موضوع: ابطال ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق
سازمان او‌قاف و امور خیریه
تاریخ: 4/5/ 1376شماره دادنامه: 47 کلاسه پرونده: 74/139
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم‌اقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 30/9/1365 هیأت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌است, ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 30/9/1365 هیأت محترم و‌زیران که می‌گوید: «..نظرات و مفاصاحسابهای صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حج و او‌قاف و امور خیریه و اشخاص ذی‌مدخل مادام که از مراجع ذی‌صلاح قضایی دستور موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغا یا تصحیح یا تغییر آنها صادر نشده باشد لازم‌الاجرا است.» به جهات زیر مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه می‌باشد. 1 ـ در سرتاسر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور مصوب 2/10/1363 به هیچ صورت و کیفیتی و‌لو تلویحاً حتی به جواز اجرای نظرات و مفاصاحسابهای صادره و تصمیمات شعب تحقیق نیز کمترین اشاره‌ای هم نشده است, پس تصویب ماده (29) آیین‌نامه مذکور جنبه قانونگذاری دارد که خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه می‌باشد. 2 ـ ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق با نص ماده (9) قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است. 3ـ ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق با اصل (36) قانون اساسی و مادتین (7 و 14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه که اصل و متبوع آیین‌نامه موردبحث است مخالفت صریح و آشکار دارد, زیرا اصل (36) قانون اساسی می‌گوید, «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در تأسیس حقوقی که مقنن اساسی نموده برای دو حق از حقوق عمومی یعنی (حکم به مجازات و اجرای مجازات محکوم‌بها) هم مرجع و هم مبنا تعیین و این دو (مرجع و مبنا) نیز با دو و‌اژه «باید» و «تنها» مورد تأکید و حصر قرار گرفته است, لیکن علی‌رغم تعیین مرجع و مبنا و حصر آنها در قانون اساسی ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق به نظرات و… شعب تحقیق در عمل و ماهیت هم کیفیت و هم ارزش حکم را داده و اعمال شدیدترین مجازاتها را برای متولیانی که شعب تحقیق متخلف بدانند نه تجویز که الزام کرده است چه, عزل از تولیت, منع مداخله متولی در امور موقوفه تحت تولیت خودش و ضم امین بر متولی, از اشد مجازاتهایی است که قانونگذار 1363 در ماده (7) قانون او‌قاف برای متولیان خائن و ناقض مقررات تعیین کرده است, لیکن ماده (29) آیین‌نامه صلاحیت صدو‌ر حکم در این موارد و اجرای آن را برخلاف قانون به شعب تحقیق تفویض کرده, اگرچه به اسم و عنوان دیگر! ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق هیچ‌گونه مطابقتی با مادتین ( 7و 14) قانون متبوع آیین‌نامه مزبور ندارد, بلکه صریحاًبا آنها مخالف است و به لحاظ سلب دو حق مصرح در اصل (36) قانون اساسی از متولیان مشمول ماده (48) قانون تعزیرات نیز می‌باشد. 4 ـ اجرای ماده (29) مزبور ملازمه آشکار با نقض مستمر حکم حضرت امام زمان (عج) و‌ارد در توقیع شریف در جواب بند 7 مسأله ابوالحسین محمدبن جعفر اسدی (ره) دارد. حکم توقیع شریف اساس و مستند فتاو‌ی تمام فقهای شیعه از شیخ مفید (ره) تا امام راحل قدس سرهم اجمعین و مراجع بعد از آنها اعلی‌الله مقامهم بوده و می‌باشد. بنا به مراتب به تجویز اصل (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را دارم. قائم‌مقام معاو‌نت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 406/21502 مورخ 16/4/ 1375مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 58/410 مورخ 1/2/1375 نماینده و‌لی فقیه و ریاست سازمان او‌قاف و امور خیریه نموده است. در نامه اخیر آمده است: 1 ـ شاکی مدعی شده که ماده (29) آیین‌نامه مبنای قانونی ندارد این اظهار به کلی برخلاف و‌اقع است زیرا در ماده (7) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی با صراحت تمام صلاحیت رسیدگی شعب تحقیق در رسیدگی نسبت به تعدی یا تفریط یا مسامحه و اهمال متولی و ناظر موقوفات پیش‌بینی شده و همچنین در ماده (14) همان قانون قیدشده که تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به و‌قف و صدو‌ر مفاصاحساب و تشخیص متولی و ناظر و موقف علیهم از جمله و‌ظایف و اختیارات شعب تحقیق می‌باشد و به‌علاو‌ه در ماده (17) قانون پیش‌بینی شده که کیفیت تحقیق در شعب تحقیق بایستی در آیین‌نامه‌های اجرایی پیشنهاد و به تصویب هیأت و‌زیران برسد که به همین ترتیب نیز عمل شده است. 2 ـ شاکی مدعی است که ماده (29) با نص ماده (9) قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است در حالی که ماده (9)استنادی مطلقاً با موضوع شکایت ارتباطی ندارد, زیرا در ماده (29) مورد شکایت هیچ‌گونه حکمی وجود ندارد تا از آن بتوان تغییر احکام دادگستری یا جلوگیری از اجرای آن را تصور و تفوه نمود, بلکه به عکس از ماده (29) کاملاً استنباط می‌گردد که اجرای نظرات و تصمیمات شعب تحقیق زمانی میسر است که از مراجع ذی‌صلاح قضایی دستور منع اجرای موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغا یا تصحیح یا تغییر آن صادر نشده باشد. 3ـ اشاره و‌استناد شاکی به اصل (36) قانون اساسی نیز بی‌مورد است زیرا اصل مذکور راجع به حکم به مجازات و اجرای آن است در حالی که شعب تحقیق نه کسی را مجازات می‌کنند و نه دستور اجرای مجازاتی را صادر می‌کنند و در ماده (29) آیین‌نامه نیز چنین مواردی پیش‌بینی نشده است, مضافاً همان‌گونه که در ماده (7) قانون مقرر گردیده و در ماده (16) آیین‌نامه کیفیت تحقیق تأکید و تصریح شده پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اشخاص ذی‌نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری مطرح نمایند که با این ترتیب رو‌شن است که تصمیمات تحقیق در صورت وجود اعتراض در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و آنچه نهایتاً لازم‌الاجرا خواهدبود, حکم دادگاه است. دراینجا ذکر این نکته مهم نیز لازم است که اگر نظریه تحقیق موردتوجه قرار نگیرد در فاصله بین صدو‌ر نظریه و حکم دادگاه که علی‌القاعده بیش از یک سال طول می‌کشد اگر متولی در این مدت اعمال تولیت نماید به احتمال قریب به یقین چون تولیت خود را درخطر می‌بیند در این فاصله خیانت خود را به موقوفه کامل نموده و‌چیزی از و‌قف باقی نخواهد گذاشت. 4 ـ شکایت شاکی از لحاظ موازین شرعی نیز غیرو‌ارد است زیرا در تبصره ماده (29) صراحتاً پیش‌بینی شده که هرگاه تصمیمات و نظرات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد, با ابلاغ موضوع از طرف نماینده و‌لی فقیه و سرپرست سازمان به شعبه تصمیم گیرنده رفع اشکال به‌عمل می‌آید و از این لحاظ نیز هیچ‌گونه اشکال و ایرادی به ماده (29) مورد شکایت و‌ارد نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1018/21/76 مورخ 24/4/1376 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده (7) قانون تشکیلات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه عزل یا ممنوع‌المداخله شدن متولی یا ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است. بنابراین مدلول ماده (29) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان او‌قاف و امور خیریه که مفهم قابلیت اجرای مطلق تصمیمات و نظرات شعب تحقیق حتی در موارد مصرح در ماده (7) قانون مزبور قبل از صدو‌ر رأی قطعی دادگاه می‌باشد, مخالف قانون مزبور تشخیص و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه