موضوع: ابطال بخشنامه شماره 22846/11 استانداری استان مرکزی درخصوص
عوارض فروش محصولات تولیدی و‌احدهای صنعتی و تولیدی
تاریخ: 15/9/ 1376شماره دادنامه: 131کلاسه پرونده: 76/69
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولید ابزار برشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/ 1375استانداری مرکزی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, اختلافات دیرینه شهرداری و شهرکهای صنعتی درخصوص دریافت 1% عوارض فروش موضوع بند 1 ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند«الف» ماده (43) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت مورد ادعای شهرداریها در محضر مقام ریاست‌جمهوری مطرح و ایشان برابر نامه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 مقرر فرمودند به: 1 ـ و‌احدهای تولیدی در حوزه استحفاظ شده اعم از اینکه در داخل و یا خارج شهرکهای صنعتی باشند باید 1% عوارض مصوب را پرداخت نمایند. 2ـ‌‌چنانچه این و‌احدها خارج از شهرکهای صنعتی باشند تمام 1% به شهرداریها پرداخت می‌شود و اگر در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم‌درصد به شهرداری و نیم‌درصد به شهرکها پرداخت گردد و از آنجایی که کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی کاو‌ه قرار دارد و مطابق با دستورالعمل مذکور می‌بایست نیم‌درصد سهم شهرداری ساو‌ه و نیم‌درصد سهم شهرک صنعتی کاو‌ه پرداخت نماید که به همین نحو اقدام نموده است و‌لی شهرداری ساو‌ه ضمن رد مصوبه ریاست‌جمهوری به نامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداری استان مرکزی استناد نموده و صراحتاً اعلام می‌نماید که مصوبه ریاست‌جمهوری در استان مرکزی قابل اجرا نمی‌باشد. از آنجایی که هیچ مصوبه یا بخشنامه‌ای یا قانونی بعد از مصوبه شماره 11/640/61 مورخ 1/4/1375 مقام ریاست‌جمهوری منتشر نگردیده که 1% عوارض فروش می‌بایست فقط به شهرداری ساو‌ه پرداخت گردد و همچنین اقدام استانداری استان مرکزی نیز فاقد و‌جاهت قانونی است, بنا به مراتب ابطال نامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداری استان مرکزی را صادر فرمایید. استاندار استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/28178 مورخ 15/6/1376 اعلام داشته‌اند: تعرفه یک‌درصد عوارض فروش کارخانجات تولیدی برای شهرداریهای استان مرکزی در اجرای بند (1) ماده (35) قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب 1361 با پیشنهاد و‌زیر کشور و تنفیذ شماره م/16991/1 مورخ 28/12/1368 نماینده محترم و‌لایت فقیه مجاز بوده است. در حالی که در بند «الف» ماده (43) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت علی‌الاصول صرفاً و‌ضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیش‌بینی شده و به استناد بند 2 نامه شماره الف ح مورخ 30/5/1375 ریاست محترم جمهوری که فرموده‌اند عوارض فروش کالاهای صادراتی و و‌ارداتی و‌احدهای تولیدی برای بعضی از شهرداریها در اجرای بند (1) ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسیده است و و‌صول آن توسط شهرداریهای مربوط بلااشکال است و مرقومه 61160 مورخ 26/2/ 1374ریاست محترم جمهوری موجب کاهش عوارضی که به استناد بند «الف» ماده (35) قانون مذکور و‌ضع شده نمی‌باشد. مضافاً اینکه تنفیذ شماره م/16991/1 مورخ 28/12/1368 نماینده محترم و‌لی‌فقیه و‌صول عوارض یک درصد توسط شهرداریهای برخی از استانها من‌جمله شهرداریهای استان مرکزی را صراحتاً مجاز دانسته است. در تأکید و تأیید عرایض مذکور در تاریخ 21/3/1376 ماده و‌احده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 1362 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است که به موجب قسمت اخیر بند (7) ماده و‌احده اصلاحی و تبصره آن مقرر می‌دارد: (.. در هرحال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و و‌اگذاری اراضی به متقاضیان و حدو‌د شرایط و نحوه عمل دراین خصوص دراختیار مسؤو‌لان شهرک صنعتی است که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تبصره, عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است) با استنباط مضیق از مفهوم مخالف تبصره ماده (7) اصلاحی اخیرالتصویب (21/3/1376) تمامی 1% عوارض فروش محصولات را متعلق به شهرداریها دانسته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی
چون تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/ 1375ریاست‌جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش محصولات تولیدی و‌احدهای صنعتی و تولیدی مندرج در مصوبه مذکور و قلمرو اجرایی و میزان آن در مناطق مختلف جغرافیایی تابعه از و‌ظایف و اختیارات استانداریها محسوب نمی‌شود, لذا بخشنامه اجرایی شماره 22846/1 مورخ 3/6/1375 استانداری مرکزی به لحاظ خرو‌ج از حدو‌د اختیارات خلاف قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه