موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص مانع نبودن تصمیم قضایی برای
اعمال مجازات اداری
تاریخ: 12/2/ 1377شماره دادنامه: 28کلاسه پرونده: 76/224
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی خوران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4 و 11 دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/112 موضوع شکایت آقای رمضانعلی خوران به طرفیت بانک سپه به خواسته فسخ رأی مورخ 23/12/1374 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی محکومیت قضایی داشته و هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نهایت رأفت را مدنظر داشته و تخلفی که موجب تضییع حق شاکی باشد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی از ناحیه شاکی نیز ایراد مؤثری که موجب فسخ رأی معترض‌عنه باشد ارائه نگردیده, لذا شکایت و‌ی غیر و‌ارد تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده 75/525 موضوع شکایت آقای کریم کیانی به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی مورخ 12/4/1375 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخرید به شرح دادنامه شماره 682 مورخ 18/6/ 1376چنین رأی صادر نموده است, چون شاکی به اتهام اخذ رشوه طبق دادنامه مورخ 29/8/ 1373دادگاه کیفری یک ساری به شش ماه انفصال از خدمت (علاو‌ه بر مجازات حبس و جزای نقدی) محکوم شده و برای هر کیفر تعیین مجازات مضاعف با قانون و موازین و اصول محاکمات و رسیدگی موافق به نظر نمی‌رسد به رأی معترض‌عنه از لحاظ آن که به مجازات مقرره در دادنامه فوق‌الاشعار توجه نشده ایراد و اشکال و‌ارد است فلذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و نقض رأی مذکور و ارجاع به هیأت جانشین صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صراحت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براینکه تصمیم قضایی مانع از اعمال مجازات اداری نیست بنابراین دادنامه شماره 1103 مورخ 21/8/1376 شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه