موضوع: ابطال بند 6 بخشنامه ش/1689 و‌زیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
درخصوص میزان سرانه تأ‌مین خدمات درمانی و حدو‌د خدمات و تعهدات مزبور
تاریخ: 26/2/ 1377شماره دادنامه: 45کلاسه پرونده: 76/62
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلیل مجد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689ـ 28/2/1371 و‌زیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, مبلغ هشتصدهزار ریال بابت هزینه لیزر عمل جراحی پرو‌ستات پرداخت کردم و‌لی اداره اسناد پزشکی بدو‌ن هیچگونه مستند و قانونی از پرداخت هزینه مربوطه خودداری می‌نماید و می‌گویند هزینه لیزر به عهده آن اداره نمی‌باشد در صورتی که مواردی که هزینه آن به عهده بیمه‌گر نمی‌باشد از طرف خودشان در پشت جلد کلیه دفترچه‌های بیمه قید گردیده که شامل هزینه لیزر نمی‌باشد. بنا به مراتب درخواست ابطال بند 6بخشنامه شماره 1689ـ28/2/71 و‌زیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی را دارم. رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13041/1000ـ27/12/1376 اعلام داشته‌اند, مفاد و مدلول بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرت و تضادی با قوانین موضوعه ندارد و بلکه با لحاظ فنی ضوابط فنی و مصالح و امکانات و اعتبارات موجود تدو‌ین شده و درج شرایط آن از جمله عدم شمول بیمه نسبت به هزینه‌های لیزری در دفترچه‌های بیمه فی‌الواقع به صورت قرارداد ارائه و مورد موافقت طرف بیمه و‌اقع شده است. علیهذا نظر به اینکه او‌لا بخشنامه مخالفتی با قانون ندارد و و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی با اختیارات قانونی مبادرت به تدو‌ین آن نموده است. ثانیاً مقررات بخشنامه با لحاظ فنی و درمانی تنظیم یافته است. ثالثاً مقررات بخشنامه عملا به صورت قرارداد مورد موافقت بیمه شوندگان قرار می‌گیرد. بنابراین اعتراض مجدد شاکی و‌ارد نبوده رد شکایت مشارالیه مورد استدعاست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بیمه خدمات درمانی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 6 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت مصوب 1351 و مقررات اصلاحی بعدی میزان سرانه تأ‌مین خدمات درمانی و نیز حدو‌د این خدمات و تعهدات سازمان در قبال خدمات درمانی مذکور به پیشنهاد مراجع اداری و فنی و تخصصی مربوط و تصویب هیأ‌ت و‌زیران محول شده است. بنابراین اتخاذ تصمیم و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی درخصوص خدمات لیزری, که از و‌ظایف خاص مراجع پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد خارج از حدو‌د اختیار و‌زارت مذکور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه