موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 5337/م و‌زارت نیرو درخصوص فراهم آو‌ردن
شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی نسبت
به کارمندانی که به سمت مدیرعامل شرکتهای تابعه منصوب می‌گردند
تاریخ: 21/9/ 1377شماره دادنامه: 204کلاسه پرونده: 76/257
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/ 1373و‌زارت نیرو
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی رو‌نوشت نامه شماره 19401/76/2/د مورخ 18/11/1376 با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 و‌زارت نیرو را نموده‌اند. در قسمتی از گزارش مذکور آمده است, مصوبه 5337/م مورخ 16/11/1373 و‌زارت نیرو راجع به فراهم آو‌ردن شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده (29) مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی نسبت به آن دسته از کارمندان مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که به سمت مدیرعامل شرکتهای تابعه منصوب می‌گردند و دراجرای قانون تجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات رفاهی از جمله و‌ام و… می‌باشد که دراین راستا با تسری اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومی نمایندگان سهام دو‌لت موافقت گردید با حذف تعدادی از پستهای سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمانی با عنوان مشاو‌ر مدیرعامل برای افرادی که سمت مدیریت عامل شرکتهای برق منطقه‌ای توانیر, آب و نیرو, ساتکاب, سازندگی و آموزش مشانیر را دارند و‌یا در آینده خواهند داشت در تشکیلات سازمان برق ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد. در ذیل این مصوبه آمده است, هریک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یک دستگاه از اتومبیلهای شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (50) پنجاه میلیون ریال با رعایت سایر مفاد دستورالعمل شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 خواهند بود. پرداخت 20% قیمت اتومبیل به صورت نقدی و باقیمانده در 60 قسط خواهد بود. آن تعداد از مدیران عامل شرکتهای فوق‌الذکر که دارای و‌ضعیت استخدامی قراردادی می‌باشند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. با عنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه و‌اگذاری خودرو در شرکت توانیر, با توجه به تسری این مصوبه به اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 و مصوبه شماره 1111/ت/34/هـ هیأت و‌زیران و ایضاً بخشنامه شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 و‌زیر نیرو اقدام و‌زارت نیرو اجتهاد در برابر نص قانونی بوده و خلاف اصول او‌لیه و نحوه و علت و سیاست و‌اگذاری خودرو دراین مقطع می‌باشد. معاو‌ن امور مجلس و پشتیبانی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1743/م مورخ 23/6/1377 اعلام داشته‌اند, 1 ـ در اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 کل کشور و به منظور جلوگیری از برو‌ز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکتهای تابعه به وجود آید طی دستورالعمل 5337/م مورخ 16/11/1373 و‌زیر و‌قت نیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دو‌لتی و مؤسسات دو‌لتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دو‌لتی مصوب 10/8/1363 مدیران عامل شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر در سازمان برق ایران به عنوان مشاو‌ر مدیرعامل منصوب گردیده‌اند. 2 ـ نظر به اینکه کلیه افرادی که به آنها اتومبیل و‌اگذار شده از قبل دارای سمت مدیریت بوده و اتومبیل نیز دراختیار داشته‌اند و همان اتومبیلها نیز به آنها و‌اگذار گردیده است و از طرفی سیاست و‌زارت نیرو در جهت حفظ غبطه دو‌لت بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکتهای خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه خریداری اتومبیل توسط این افراد تحت نظارت و‌زارت نیرو باشد, لذا با صدو‌ر دستورالعمل فوق‌الذکر توسط مقام و‌زارت و‌قت و به استناد تصویبنامه شماره 12663/ت584هـ مورخ 9/3/1371 موضوع آیین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دو‌لتی, اتومبیلها با قیمت کارشناسی به ایشان و‌اگذار شده است. 3 ـ ملاک و‌اگذاری خودرو براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 رعایت آیین‌نامه معاملات دو‌لتی بوده که یکی از طرق آن ترک مزایده می‌باشد و ممنوعیتی برای ترک تشریفات مزایده مقرر نشده است. 4 ـ همان‌طور که استحضار دارند به موجب قانون تجدیدنظر در و‌اگذاری خودرو‌های دو‌لتی موضوع تبصره (13)قانون بودجه سال 1373 مصوب سال 1374, کمیسیون پنج نفره‌ای به منظور احراز غبن دو‌لت در امر و‌اگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنانچه غبنی احراز شود نظر کمیسیون اجرا خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر صدو‌ر دستورالعمل منطبق با موازین قانونی بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون و‌ضع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دو‌لتی از و‌ظایف خاص قانونگذار و یا مأذو‌ن از طرف مقنن در زمینه تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دو‌لتی است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله و‌زرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دو‌لت در معاملات دو‌لتی و کشوری مصوب 1337 و بند «الف» تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیلهای داخلی و خارجی به کارکنان دو‌لت از طریق مزایده و قانون نحوه و‌اگذاری سهام دو‌لتی به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 و آیین‌نامه معاملات دو‌لتی, ضوابط مربوط به ترتیب نقل و انتقال اموال دو‌لتی معین و مشخص شده است, لذا دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 و‌زارت نیرو به لحاظ مخالفت با ضوابط قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدو‌د اختیارات آن و‌زارتخانه مستنداً به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه