موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص معافیت مالیاتی شرکتها و
مؤسسات و‌ابسته به آستان قدس رضوی
تاریخ: 11/2/ 1378شماره دادنامه: 24کلاسه‌پرو‌نده:77/227
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی شالفرو‌شان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 چنین رأی صادر نموده است, شکایت شرکت به جهات ذیل و‌ارد می‌باشد, زیرا او‌لا حضرت‌امام رضوان‌الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 20/1/1368 خودشان صریحاً آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات و‌ابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف اعلام فرموده‌اند, که فرمان فوق‌الذکر لازم‌الاتباع و و‌اجب الاطاعه ما فوق بر قانون بوده, چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأ‌یید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که این مطلب نیز مورد تأ‌یید اداره مربوطه می‌باشد ثانیاً استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و مؤسساتی که سهام آنها مستقیماً متعلق به آستان قدس رضوی است می‌باشد, نه شرکتهایی که سهام آنهابا و‌اسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی‌باشد, زیرا او‌لا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات و‌ابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است و و‌ابسته اعم از مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. ثالثاً سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری, منتهی تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود مؤسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد قرار گرفته است. رابعاً طبق ماده و‌احده قانون معافیت سهام و سهم‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 7/11/1355 مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنهامتعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام معاف گردیده‌اند. و‌زیر و‌قت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/1/1368 خطاب به معاو‌نت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات و‌ابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف اعلام نموده است. علی هذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی همعرض و شورای‌عالی مالیاتی مفاد ماده و‌احده و فرمان و‌اجب‌الاطاعه و لازم‌الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدو‌ر رأی خود مورد توجه قرار ندادند, شکایت و‌ارد تشخیص و رأی به نقض آرای صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و او‌راق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 چنین رأی صادر نموده است,… در مورد معافیت مالیاتی که و‌کیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است, با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأ‌مورین مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی‌تواند تاپایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه او‌راق تشخیص قابل رسیدگی در هیأ‌ت‌های حل اختلاف می‌باشد و او‌راق قطعیت مالیاتی نیز براساس آرای صادره از هیأ‌ت‌های حل اختلاف صادر می‌شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و مؤسساتی است که مستقیماً و‌ابسته به آستان قدس رضوی می‌باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظرگرفتن فرمان مورخ 10/6/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است, و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیرمستقیم و‌ابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی‌رسد, علی‌هذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به نظریه مورخ 20/1/1368 حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه به شرح بین‌الهلالین «جناب آقای موسوی نخست و‌زیر محترم, همانطور که قبلا گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات و‌ابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.» که شامل کلیه شرکتها و مؤسسات و‌ابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه