موضوع: رأی وحدت رویه درخصوص اعتبار مالکیت اشخاص و تکلیف
شهرداری به صدور پروانه ساختمان
تاریخ: 25/2/ 1378شماره دادنامه: 47کلاسه پرونده: 77/277
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/285 موضوع شکایت خانم بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 15/7/1371 چنین رأی صادر نموده است, اداره حقوقی شهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره 184/365 کلا داخل در متن مسیل میباشد و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر و بستر رودخانهها و نهرها… ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است, صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدور نمیباشد. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه ملک شاکیه دارای سند مالکیت است و در سند مالکیت اسمی از مسیل بودن محل برده نشده است و هر مالکی قانوناً حق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود را دارد و احداث بنا نیز نوعی دخل و تصرف واستفاده از ملک محسوب میگردد, لذا شکایت شاکیه وارد, بنا به مراتب فوقالاشعار حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه 5 تهران به اعطای پروانه ساختمانی صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/304 موضوع شکایت خانم رویا, لیدا و مینا بیگلری به طرفیت 1ـ اداره املاک شهرداری تهران 2ـ شهرداری شمیران به خواسته رفع اثر از طرح اجرایی شماره 515/8000 اداره املاک شهرداری شمیران و صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 29/2/1372 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه طرح 515/8000 مصوب 17/5/1362 شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیل ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 به اعتبار خود باقی بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا میباشد و با عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل 10 سال بعد از تصویب موکول نشده است, درخواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک 821 فرعی مفروز از 224 فرعی از 69 اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت قانونی نداشته, بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور واعتبار مالکیت اشخاص براساس آن و همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور درخصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکور دادنامه شماره 532 مورخ 15/7/1371 شعبه نوزدهم دیوان در پرونده کلاسه 70/285 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه