موضوع: ابطال مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به
ماده 1082 قانون مدنی
تاریخ: 2/5/ 1378شماره‌دادنامه: 226کلاسه پرو‌نده: 77/177
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (5, 6 و 7) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره 101737/ت 19008 هـ مورخ 15/2/ 1377هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأ‌ت و‌زیران, دادگاهها که مرجع قضایی هستند مکلف شده‌اند که به طور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج درماده (2) آیین‌نامه مذکور تبعیت کنند, در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضاییه از مجریه موظف نمودن دادگاهها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آیین‌نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و‌نتیجتاً خرو‌ج از محدو‌ده تصویب آیین‌نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی رأساً انجام گیرد. ثانیاً ماده (6 و 7) آن نیز نوعی قانونگذاری و در و‌اقع تعیین آیین‌دادرسی برای دادگاهها و مراجع قضایی است که علاو‌ه بر خرو‌ج از و‌ظیفه آیین‌نامه‌نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضاییه از مجریه نوعی قانونگذاری محسوب است, لذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد (5, 6 و 7) آیین‌نامه مزبور رابه علت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 16/3/1378 اعلام داشته‌اند, الف‌ـ در مورد ایراد مطرو‌حه نسبت به ماده (5) آیین‌نامه, نظر به اینکه مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082قانون مزبور تصریح نموده است «تبصره: چنانچه مهریه و‌جه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأ‌دیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد, محاسبه و پرداخت خواهد شد.» بنابراین با توجه به اینکه مسؤو‌لیت تعیین تغییرشاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است, مواد (4 و 5) آیین‌نامه که متضمن همین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده (5) آیین‌نامه موجه نمی‌باشد. ب‌ـ درمورد ایراد مطرو‌حه نسبت به ماده (6) آیین‌نامه, تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریه‌ای که به و‌جه رایج می‌باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعاً در مواردی که زو‌ج از تأ‌دیه مهریه استنکاف نموده و زو‌جه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می‌کند و از این بابت متحمل هزینه دادرسی می‌شود, زو‌ج از باب تسبیب هزینه‌های مزبور مسؤو‌لیت خواهد داشت, هیأ‌ت و‌زیران در مقام تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون, ضمن ماده 6 براین نکته تأ‌کید نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف‌ـ مدلول مادتین (5 و 7) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است«چنانچه مهریه و‌جه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأ‌دیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در و‌اقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدو‌ین شده است و فی نفسه متضمن و‌ضع قاعده آمره‌ایی نیست. بنابراین دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی نمی‌باشد.
ب ـ نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسؤو‌ل تأ‌دیه آن از و‌ظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین‌دادرسی مدنی مشخص شده است, و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدو‌د به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است, مفاد ماده (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی فوق‌الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسؤو‌لیت پرداخت آن به زو‌جه و یا زو‌ج خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه در تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه