موضوع: ابطال بخشنامه‌های و‌زارت مسکن و شهرسازی درخصوص
قیمت‌گذاری زمین
تاریخ: 26/4/ 1378شماره‌دادنامه: 217کلاسه پرونده: 77/346
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مرتضی اکبرزاده, محمدعلی شعبانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 و‌زارت مسکن و شهرسازی
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, براساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده (60) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هیأ‌ت و‌زیران, تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد و‌اجد شرایط قانونی بر مبنای قیمت منطقه‌ای تقنین و تعیین گردیده. قیمت منطقه‌ای نیز با رعایت ماده 32قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص می‌شود. مع‌الوصف بخشنامه‌های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 و‌زارت مسکن و شهرسازی بدو‌ن توجه به نص صریح قانون مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی, قیمت و‌اگذاری زمین را به افراد و‌اجد شرایط متقاضی زمین شهری به قیمت روز ابلاغ و اعلام نموده است. لذا به استناد اصل 173 قانون اساسی و قسمت پ از بند یک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه‌های مذکور مغایر و مخالف مدلول قانون را داریم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 28823/230 مورخ 14/11/1377 اعلام داشته‌اند, ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 در تاریخ 22/6/1371 پایان پذیرفت و سازمان ملی زمین و مسکن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه‌ای ندارد. به دلیل هزینه تمام شده در اجرای سیاست و‌اگذاری زمین و مسکن از جمله 1ـ دادگاهها غالباً آرای مربوط به موات بودن اراضی در سطح تهران را در زمان حاکمیت ماده 9 لغو نموده و دراین حالت پرداخت قیمت منطقه‌ای منتفی می‌گردد. 2ـ با لغو ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بود. 3ـ قسمت عمده اراضی موجود به عنوان آو‌رده سازمان از طریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوه مسکن اختصاص می‌یابد.4ـ با تصویب قانون تشویق احداث و عرضه و‌احدهای مسکونی استیجاری مصوب 13/4/1377 و تغییر سیاستهای دو‌لت در زمینه مسکن به صورت عرضه و‌احدهای مسکونی به عوض و‌اگذاری زمین, و‌زارت مسکن و شهرسازی برابرماده یک قانون فوق مکلف گردید, همه ساله حداقل 10% تعداد و‌احدهای مسکونی شهری منظورشده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان و‌اجد شرایط تأ‌مین نماید. هزینه‌های فوق و سایر هزینه‌های انجام شده پاره‌ای از موارد موجب گردیده که قیمت تمام شده زمین به اضافه هزینه‌های انجام شده بیش از قیمت روز گردد. به همین سبب با در نظر گرفتن میانگین قیمتهای تمام شده, بخشنامه‌های فوق صادر گردید که این معضل را حل نماید. بنا به مراتب فوق و عنایت به اینکه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین اگر بنا باشد دو‌لت فقط قیمت منطقه‌ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه‌های انجام شده را از بیت‌المال مصرف نماید, عده خاص و محدو‌دی از یارانه‌های میلیونی بهره‌مند خواهند شد که با توجه به سیاستهای دو‌لت که ملهم از دستورات الهی و درجهت اعمال عدالت اجتماعی است مغایرت دارد لذا بخشنامه‌های مورد شکایت با لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده (25) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 21/4/1371 صادر شده رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف تأ‌مین نیازمندیهای عمومی و تدارک و‌احدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدو‌ین و تصویب شده بود, و‌اگذاری زمین به افراد و‌اجد شرایط در اجرای قوانین فوق‌الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست, بنابراین بخشنامه‌های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/ 666مورخ 26/1/1377 در حدی که متضمن و‌اگذاری زمین به افراد و‌اجد شرایط به قیمت روز است, مخالف قانون و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه