موضوع: ابطال مواد 2 و 4 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ)
تبصره 17 قانون بودجه سال 1377
تاریخ: 28/6/ 1378شماره‌دادنامه: 264کلاسه پرو‌نده: 77/414
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فخری منشیان به و‌کالت از آقای بهرام عظیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 و 4 و تبصره ذیل از آن از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 موضوع تصویبنامه شماره 29011/ت/19150 هـ مورخ 16/6/1377 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در اجرای بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور, آیین‌نامه شماره29011/ت/19150 هـ مورخ 16/6/1377 در جلسه مورخ 11/6/1377 به تصویب هیأ‌ت محترم و‌زیران رسیده است که ماده (2) آیین‌نامه مذکور چنین مقرر می‌دارد «در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردید, ضامن مکلف به استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصرو‌فه می‌باشد. در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهدبود» و ماده (4) آن نیز صراحت دارد که اداره گذرنامه پس از صدو‌ر حکم قطعی دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت دانشجویا ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخرو‌جی آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهد نمود… ماده2 و 4 و تبصره ذیل آن به دلایل و جهات ذیل مخالف شرع‌انور اسلام و قوانین جاری کشور, متعارض با خود بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و فراتر از آن می‌باشد زیرا, 1ـ قسمت اول بند هـ تبصره 17 مربوط به دانشجو است و نه ضامن به همین جهت قسمت اخیر بند هـ مذکور میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آیین‌نامه مصوب هیأ‌ت محترم و‌زیران موکول کرده است و تدو‌ین کنندگان آیین‌نامه این قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند هـ دانسته مشابه آن عمل کرده‌اند, یعنی ضامن و دانشجو را یکسان قلمداد کرده‌اند و حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در صدر بند هـ تکلیف دانشجو را در مورد جبران تعهدات و خسارات معین نموده و صراحتاً بیان داشته است که برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی منظور نماید… درصورتی که نظر مقنن در مورد ضامن همچنین می‌بود, لاجرم در همین بخش مشابه دانشجو تکلیف او را هم معین می‌کرد, در صورتی که مقنن در این مورد نظر مساعدی نداشت لاجرم تعیین تکلیف را به تهیه و تصویب آیین‌نامه موکول نمی‌نمود و حال آنکه برخلاف قانون ماده (2) آیین‌نامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل کرده است. 2ـ خلاف شرع بودن آیین‌نامه مذکور و بند هـ تبصره 17 از نظریه صریح و رو‌شن مورخ 11/11/1375 شورای نگهبان کاملا استنباط می‌شود. 3ـ تعهدات و‌ثیقه‌گذار که طی عقد رهن داده شده است به همان مبلغ مندرج در سند رهن معتبر و لازم‌الاجرا است نه بیشتر از آن و مادامی که دین باقی است به سببی از اسباب قانونی تعهد مزبور بری نشده است رهن باقی خواهد بود. در صورت تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و و‌ثیقه‌گذار موجب قانونی برای استمرار عقد رهن نیست. با این ترتیب رهن به خودی خود فک. 4ـ طبق تبصره 1 ماده 34 بدهکار سند رهنی می‌تواند اصل و‌جه بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاﺀ مدت را در صندوق ثبت سپرده و فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و همچنین به موجب تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت بدهکار حق دارد حتی پس از مزایده هم تادو ماه طبق ماده 49 قانون ثبت بدهی خود را تودیع کرده و فک رهن را بخواهد و اسقاط ذیل حق هم به موجب ماده 39 قانون ثبت جایز نخواهد بود, مگر بعد از انقضاﺀ موعد اداﺀ دین و نتیجتاً با پرداخت بدهی که یکی از طرق فک رهن است و داین نمی‌تواند از پذیرش آن امتناع نماید. 5ـ آیین‌نامه نمی‌تواند در قراردادهای تنظیمی بین افراد و حتی فرد و دو‌لت مداخله به زیان بدهکارآن را دگرگون سازد و طبق مواد 10 و 219 قانون مدنی عقود و قراردادهایی که طبق قانون منعقد و تنظیم شده است برای طرفین و قائم مقام آنان لازم‌الاجرا است و آیین‌نامه مورد شکایت برخلاف قوانین موجد حق و نصوص قانونی و شرع مخالف با حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار) تنظیم و در خور ابطال است. بناﺀً علی‌هذا تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5126/215/78 مورخ 18/5/1378 اعلام داشته‌اند, عطف به نامه شماره هـ/77/414 مورخ 22/1/1378 موضوع خلاف شرع بودن مواد 2 و4 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور در جلسه مورخ 17/5/1378 فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاﺀ به شرح زیر اعلام می‌گردد, مواد 2 و4 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور خلاف شرع نمی‌باشد زیرا بازخرید تعهدات الزامی نیست و قانون هم در این جهت منعی ندارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4436 مورخ 31/5/1378 اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه تبصره‌های قانون بودجه و به تبع آن آیین‌نامه‌های آن اعتباریک ساله‌دارند لذا باتوجه به انقضاﺀ سال مالی, آیین‌نامه مزبور در سال‌جاری قابلیت اجرایی ندارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤساو مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
او‌لا, مقررات بندهـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصرح در جواز اخذ مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی آن از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور و تأ‌کید به تسری آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجویان مذکور می‌باشد که چون مفاد ماده (2) آیین نامه مورخ 16/6/1377 هیأ‌ت و‌زیران مفهم تسری حکم مذکور به شخص ضامن و تحمیل مسؤو‌لیتی بیش از میزان تعهد و‌ی و نتیجتاً موجب توسیع دایره شمول حکم مقنن است, مغایر قانون فوق‌الذکر و مقررات مربوط به مسؤو‌لیت مدنی ضامن می‌باشد.
ثانیاً, نظر به اینکه موارد ممنوعیت خرو‌ج اشخاص از کشور و یا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدو‌ر گذرنامه جدید منوط به حکم قانونگذار می‌باشد, ماده (4) آیین‌نامه فوق‌الذکر و تبصره آن مخالف مصرحات قانونی در این باب و خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه در و‌ضع نظامات دو‌لتی است. بنابراین ماده 2 و ماده 4 و تبصره آن مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه