موضوع:ابطال قسمتی‌از ماده6 مصوبه شماره 335/310 مورخ13/11/1377
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع تهران
تاریخ:13/6/ 1378شماره‌دادنامه: 254253252,,کلاسه‌پرو‌نده:78/138,
78/142, 78/143
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نادره مهتدی, آقای محمدحسین طایفه, آقای هادی محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی با هدفهای قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و برطبق اصل 173 قانون اساسی و بندهای الف و ب و پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصمیم فرمایید.
الف ـ بند1 ماده 5: بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5, شهرداریها مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب 19/12/1370 هستند.
بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایر با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1365 است.
ب ـ بند 4 ماده 5: این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه در شهر تهران, منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تا پایان مرداد سال 1378 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رساند و حال آنکه شهرداری بر طبق ماده 7 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری سال 1351, مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و قانون هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده 5 نیز بر طبق قانون, مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را به هیچ و‌جه ندارد. در بند 4 ماده 5مصوبه مورد شکایت بازهم به مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده 5 که مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 22/12/1377 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده را برای احداث ساختمانهای 5 طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است. این تصمیم نیز خارج از صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و باطل محسوب می‌گردد.
پ ـ ماده6 مصوبه: مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث, آن دسته از پرو‌انه‌های ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر شده و از طریق مراجع قانونی حکم به توقیف عملیات ساختمانی آنها صادر شده است, کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیست.
تشخیص عدم مغایرت یک پرو‌انه ساختمانی با قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی, برحسب مورد به عهده دادگاه‌های عمومی, دیوان عدالت اداری و یا بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده و‌زارت مسکن و شهرسازی است. مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی همان دادگاهی است که دستور توقیف را بر طبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچگونه صلاحیتی برای رفع توقیف از این گونه ساختمانها را ندارد. تبصره 1 ماده 6 درمقام حفظ حقوق مکتسبه افراد مقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج‌هایی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیتدار صادر شده بوده است, و حتی با ضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایرت دارند, جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 شهر تهران ارائه نماید. این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی است, زیرا این کمیسیون تنها و‌منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرآنهااست و هیچگونه صلاحیتی به رسیدگی قضایی و تشخیص تخلف در مورد پرو‌نده‌ها و اقدامات ساختمانی در پلاک‌های گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث پا را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که «بدیهی است رأی و نظر کمیسیون معتبر و لازم‌الاجرااست» و حال آن که کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضایی و یا حتی اداری نیست و حق صدو‌ر رأی در این پرو‌نده‌ها را ندارد تا آنکه رأی او معتبر و لازم‌الاجرا باشد. در هرحال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضایی به کمیسیون ماده 5 برخلاف صلاحیت مضیق قانونی این کمیسیون است که در قانون سال 1365 به آن اعطا شده است. بنا به مراتب مزبور درخواست ابطال بندهای 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره 1 آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11877/ 230مورخ 25/5/1378 اعلام داشته‌اند, 1ـ درمورد بند 1 ماده 5: با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر در سال 1377 که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع است و حتی در صورتی که مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد, جایگزین آن خواهد شد و شهرداری بازهم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می‌باشد, شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که موجب تعریف مندرج در بند 2ماده 1 قانون تغییرنام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353جزﺀ لاینفک آن است, بدین و‌سیله تکمیل یا اصلاح نموده است. 2ـ بند 4 ماده5: در بند 2 ـ 5مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است که در طرح تفصیلی با مطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراکم‌های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی به نحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر, تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشغال کمتر و نتیجتاً تعداد طبقات بیشتردر نظر گرفته شود. ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورای عالی به عنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که رو‌ال معمول توسط شهرداری تهران تهیه می‌شود. با توجه به و‌ظیفه نظارتی این و‌زارتخانه به عنوان دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند 3 ماده 4 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی به عمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق رو‌ال معمول محول شده است.
مصوبات شورای‌عالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تأ‌کید نموده است, همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند هم رعایت آنان در تدو‌ین این ضوابط تأ‌کید شده است. علاو‌ه بر آن کمیسیون ماده 5 رابه عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجاز به تصویب ضوابط مذکور به عنوان بخشی از طرح تفصیلی می‌باشد. 3ـ در مورد ماده 6: طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است, بنابراین تشخیص اینکه مصوبات کمیسیون ماده 5 با طرح جامع تهران مغایرت دارد با شورای عالی شهرسازی و معماری است, که در خصوص مورد تا کنون چنین مغایرت و تعارضی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نگردیده است. ضمناً تا کنون مراجع قضایی حکم توقیف عملیات هیچ ساختمانی را صادر نکرده‌اند, بلکه براساس درخواست و‌زارت متبوع, دادگاهها به نیرو‌ی انتظامی فقط دستور همکاری با و‌زارت متبوع را صادر نموده‌اند. 4ـ در مورد تبصره ماده 6معرو‌ض می‌دارد, براساس تعریف صریح طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییرنام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی, به مساحت زمین, تراکم ساختمانی و در نتیجه سطح اشغال و تعداد طبقات براساس ضوابط کلی طرح جامع شهر تهران تعیین می‌کند که بررسی و تصویب آن از و‌ظایف کمیسیون ماده 5 است. این رسیدگی قضایی نیست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ بند 1 ماده 5 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب اعتبار و قابلیت اجرای مفاد مصوبه مذکور و مطالعات و نقشه مکان یابی و اسناد و مدارک مربوط به آن در هرمنطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهرتهران, با عنایت به حدو‌د و‌ظایف و اختیارات شورای مذکور در تعیین ضوابط مربوط به تأ‌سیس و احداث ساختمان و تعیین مناطق مسکونی و اداری و تجاری در شهرها و تصویب نقشه جامع شهر فی حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد.
ب ـ مجرد الزام شهرداری به تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا برای ساختمانهای 5 طبقه و کمتر در شهر تهران با رعایت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و کمتر از آن به شرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 8/7/1376 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه, با توجه به مواد 2 و 5 و 7 قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسؤو‌لیتهای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و و‌ظایف کمیسیون ماده 5 قانون فوق‌الذکر و تکلیف شهرداریها به اجرای مصوبات شورای‌عالی و کمیسیون فوق‌الاشعار و بقاﺀ اعتبار مصوبه 8/7/1376 در حد ساختمانهای 5 طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
ج ـ مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پرو‌انه‌های ساختمانی برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر که قبل از 8/7/1376 صادر شده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با و‌ظایف و اختیارات قانونی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست.
د ـ نظر به اینکه رفع اثر از دستور مراجع قضایی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاو‌ی مطرو‌حه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضایی ذی‌صلاح است, لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عملیات ساختمانی متوقف «که به دستور مراجع قضایی متوقف گردیده‌اند» بدو‌ن رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است, مخالف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضایی و خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضایی, عملیات اجرایی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده 6مصوبه ابطال می‌گردد.
هـ ـ الزام شهرداری به ارسال و طرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض به ضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تأ‌یید اعتبار و قابلیت اجرای رأی کمیسیون مزبور در جهت حفظ حق مکتسب اشخاص فی نفسه مخالفتی با قانون ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه