موضوع: ابطال بند یک ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات و بند 3ـ2
قسمت ب بخشنامه 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 11/7/ 1378شماره‌دادنامه: 280کلاسه پرونده: 77/52
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور دهلوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده (5) آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 و بند 3ـ2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1ـ به استناد ماده (43) قانون تأ‌مین اجتماعی اعضاﺀ هیأتهای بدو‌ی تشخیص مطالبات از چهارنفر تشکیل می‌گردند و به موجب ماده 45 همان قانون که مکمل ماده (43) می‌باشد, تشکیل جلسات هیأ‌تها و ترتیب رسیدگی… به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهدرسید و به استناد ماده (5) آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 7/11/1354 برای تشکیل و رسمیت جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات حضور کلیه اعضای هیأ‌ت ضرو‌ری است و بند5 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مورخ 23/12/1354 که به موجب ماده (5) آیین‌نامه تدو‌ین گردیده جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد. بنا به مراتب معنونه آن قسمت از بند یک ماده (5) آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأ‌مین اجتماعی که «جلسات هیأ‌ت بدو‌ی با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد», او‌لا معارض و مغایر با متن ماده صدرالاشاره تدو‌ین گردیده است, فلهذا جلسات با حضور سه نفر نمی‌تواند تشکیل گردد تا رسمیت پیدا کند, لهذا مفاد بخشنامه نمی‌تواند حکمی معارض با قانون اصلی خود و‌ضع نماید. ثانیاً تعارض دارد با ماده (5) آیین‌نامه هیأ‌تها مصوب 7/11/1354 که برای تشکیل و رسمیت جلسات حضور کلیه اعضاﺀ را ضرو‌ری دانسته است. ثالثاً مخالفت دارد با ماده 5 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأ‌تهامصوب 23/12/1354 که تأ‌کید بر حضور کلیه اعضاﺀ دارد. رابعاً تقلیل اعضاﺀ هیأ‌ت برای تشکیل و رسمیت جلسات از چهارنفر به سه نفر ازحدو‌د اختیارات قوه‌مجریه خارج است. 2ـ بند 3ـ2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که مستأ‌جر کارگاههای فاقد اجازه کار را فقط حسب اسناد رسمی کارفرمابه شمار می‌آو‌رد, خلاف ماده (37) قانون تأ‌مین اجتماعی و قوانین مدو‌نی که اسناد عادی (غیررسمی) را قانون بشمار آو‌رده‌اند تدو‌ین گردیده است و ماده (37) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 و ماده (1) رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 1356 و ماده (1) قانون اخیرالذکر مصوب 1376 که قرارداد رسمی و‌عادی را ازجمله اسناد قانونی بشمارآو‌رده‌اند مؤید همین نظر است. علی‌ایحال مفاد بخشنامه حکمی معارض با قانون اصلی خود و‌ضع نموده است.
مستدعی است به استناد اصل 170 قانون اساسی نسبت به صدو‌ر حکم دایر بر ابطال قسمتی از بند یک ماده (5) آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 و ابطال بند 3ـ 2قسمت ب بخشنامه 137 درآمد اقدام فرمایید.
رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8887/د/7100 مورخ 13/8/1377 اعلام داشته‌اند: الف ـ ماده (43) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می‌دارد, هیأتهای بدو‌ی تشخیص مطالبات از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1ـ نماینده‌و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی 2ـ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما
3ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأ‌مین اجتماعی 4ـ نماینده کارگران و ماده 45 نیز نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأ‌تها و… را به موجب آیین‌نامه‌ای دانسته است که به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید. ب: در موارد مذکور دو‌بار از شورای عالی تأ‌مین اجتماعی و یک بار از هیأ‌ت مدیره سازمان ذکرنام شده است. اعضاﺀ شورای عالی را هشت نفر از و‌زراﺀ به عنوان نمایندگان دو‌لت و اعضاﺀ هیأ‌ت مدیره نیز افراد منتخب از جانب هیأ‌ت و‌زیران و و‌زیربهداشت… و کارکنان عالی‌رتبه سازمان بوده و تشکیل دهنده هر دو تأ‌سیس قانونی هستند. ج: و‌قتی که قانون اجازه پیشنهاد و تصویب آیین‌نامه مواد قانونی را به افراد مذکور اعطاﺀ می‌نماید مسلماً آنان را و‌اجد صلاحیت دانسته و ایشان نیز جز صلاح و صرفه سازمان و بیمه‌شدگان اندیشه‌ای دیگر نخواهند داشت. د: با مداقه در متن ماده 43 می‌توان مفاهیم مثبت و منفی را برداشت نمود.
اول اینکه این افراد تشکیل دهنده بوده و تعداد آنان از نظر تشکیل جلسه اعتبار داشته و از نظر کمی ایجاد اشکال نخواهد کرد. دو‌م اینکه حتماً با حضور چهارنفر تشکیل و‌چون امر آمر قانونی است بنابراین, این تعداد افراد از نظر کمیت مورد توجه بوده و‌لاغیر. و‌لی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده (45) تشکیل جلسات را موکول به تصویب آیین‌نامه نموده است, مسلماً به این نکات و‌اقف بوده است که او‌لا با توجه به تعدد جلسات ممکن است جمع‌آو‌ری تمام اعضاﺀ ممکن نباشد. ثانیاً دو نفر از اعضاﺀ از کارکنان سازمان هستند. ثالثاً و‌قتی که در پیچیده‌ترین مسائل قضایی از یک نفر قاضی و حداکثر دو نفر مشاو‌ر استفاده می‌شود در یک محکمه اختصاصی ضرو‌رت وجود چهارنفر مورد نظر نبوده. رابعاً در جلسه اهمیت حضور نماینده کارفرمایان و کارگران در جهت دفاع از حقوق موکلین بیشتر ضرو‌رت دارد تا اینکه دو نفر از حقوق سازمان دفاع نمایند.
هـ: با عنایت به مطالب معرو‌ضه اعضاﺀ شورای عالی و هیأ‌ت مدیره که خود در جلسات نماینده داشته با استفاده از اختیارات قانون ضرو‌رت تقلیل افراد را تشخیص داده و صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان را در این موضوع دانسته‌اند. مضافاً به اینکه کسر یک نفر از اعضاﺀ که مسلماً یکی از دو نفر ذکر شده می‌باشد تأ‌ثیری در تصمیم‌گیری هیأ‌ت نخواهد داشت. و اما در خصوص قسمت دو‌م شکایت که در ارتباط با بخشنامه 137 درآمد نگاشته شده است نیز به عرض می‌رساند که شاکی متأ‌سفانه بندهای بعدی بخشنامه را مطالعه ننموده‌اند که دقیقاً درخصوص اسناد عادی است. درج چنین بندی در بخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته بلکه دقیقاً مطابقت با قانون دارد. خاصه اینکه مواد 46, 47 و 48 قانون ثبت نیز مؤید این موضوع است که تمام اقدامات معموله درخصوص املاکی که دارای سند ثبتی هستند می‌بایست به صورت رسمی انجام پذیرد و گرنه فاقد اعتبار است. در پایان رد شکایت مورد تقاضااست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف: نظر به اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده (43) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354و اصلاحیه‌های بعدی آن مفید ضرو‌رت تشکیل هیأتهای عمومی تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است, بند یک ماده (5) آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاﺀ هیأتهای مذکور مغایر حکم صریح قانونگذار در این خصوص است.
بنابراین به استناد به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب:نظر به اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاههای مشمول قانون به شرح ماده (37) بدو‌ن هیچ‌گونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده است مفاد بند 3ـ 2قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی را منوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه