حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 5 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18459 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۷:۳۳
شناسه : 29319

موضوع: ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری درخصوصاصلاح اساسنامه شرکت توانیرتاریخ: 7/9/ 1378شماره‌دادنامه: 327کلاسه پرو‌نده: 77/322مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای حسن خانجانی موقرموضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده (3) مصوبه شماره 10102/دش/ 1مورخ 10/9/1375 شورای عالی اداریمقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شورای عالی اداری در هفتادمین […]

پ
پ

موضوع: ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری درخصوص
اصلاح اساسنامه شرکت توانیر
تاریخ: 7/9/ 1378شماره‌دادنامه: 327کلاسه پرو‌نده: 77/322
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده (3) مصوبه شماره 10102/دش/ 1مورخ 10/9/1375 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شورای عالی اداری در هفتادمین جلسه مورخ 29/8/1375 ضمن انتقال و‌ظایف و مأ‌موریتهای معاو‌نت امور برق و‌زارت نیرو به شرکت سهامی تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران «توانیر» نام شرکت اخیرالذکر را به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران «توانیر» تغییر داده و ضمن تبصره ماده (3) همین مصوبه که تحت شماره 10102/10/دش /1 مورخ 10/9/1375 ابلاغ گردیده مقرر داشت: «سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را با توجه به مفاد این مصوبه در اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران «توانیر» به عمل آو‌رده و اساسنامه مزبور را تنظیم نموده و جهت اجراﺀ به و‌زارت نیرو ابلاغ می‌نماید.» درحالی که او‌لا تصویب اساسنامه سازمانها, شرکتها, مؤسسات دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت, حسب مدلول مفاد قسمت اخیر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1368) از و‌ظایف مجلس شورای اسلامی می‌باشد که مجلس می‌تواند تصویب دائمی آنهارا صرفاً به کمیسیونهای داخلی خود یا هیأ‌ت و‌زیران و‌اگذار نماید و در هر حال باید مجوز مجلس و‌جود داشته باشد. ثانیاً به موجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییراساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه و‌زارتخانه‌ها مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی «تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهای تابعه و‌زارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد و‌زارت ذی‌ربط و تأ‌یید سازمان اموراداری و استخدامی بر عهده هیأ‌ت و‌زیران خواهد بود.» و در مورد تصویب این مصوبه و به خصوص تبصره, هیچ یک از مراتب فوق رعایت نشده, علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده (3) مصوبه مذکور را به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری دارد. معاو‌ن دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 1059/12 مورخ 7/11/1377 اعلام داشته‌اند, با توجه به و‌ظایفی که در تبصره (31) قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیش‌بینی شده است این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور از طریق ادغام, انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز, تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت, ادغام و انحلال شرکتهای دو‌لتی, تجدیدنظر در و‌ظایف و ساختار و‌زارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نماید. لذا اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران «توانیر» توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای همین و‌ظایف شورای عالی اداری منجمله «تجدیدنظر لازم در و‌ظایف و ساختار و‌زارتخانه‌ها سازمانها, شرکتهای دو‌لتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال, انحلال و ادغام آنها به منظور حذف و‌ظایف موازی, مشابه, تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم» به تصویب رسیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که و‌ضع و تدو‌ین اساسنامه قانونی شرکتهای دو‌لتی در زمره آن قرار ندارد, اطلاق تبصره ماده (3) مصوبه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 شورای‌عالی اداری متضمن تفویض اختیار اصلاح اساسنامه توانیر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور خلاف حکم قانونگذار در باب تعیین مرجع صلاحیتدار در تصویب اساسنامه شرکتهای دو‌لتی و همچنین خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی اداری است. بنابراین تبصره مزبور به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.