موضوع: ابطال قسمتهایی از طرح تفصیلی شهرستان ارو‌میه
تاریخ:24/11/ 1378شماره دادنامه: 386 ـ 387کلاسه‌پرو‌نده:76/96ـ 76/125
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب و‌حید, خانم قدریه عصری, آقای ابراهیم پورو‌هاب برنجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از طرح تفصیلی شهرستان ارو‌میه
مقدمه:1 ـ آقای حبیب و‌حید, خانم قدریه عصری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, در سال 1372 تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را به دو قطعه از شهرداری منطقه یک ارو‌میه نمودیم که متأ‌سفانه شهرداری موافقت مبنی‌بر تفکیک را الزام به پرداخت 158 مترمربع یعنی 15 درصد از مساحت عرصه آن هم به قیمت کارشناسی روز به عنوان خدمات رفاهی مطالبه و مبلغ 000/880/254 ریال محاسبه و اعلام گردید. با عرصه مراتب چون براساس صفحه 25 طرح تفصیلی موظف نمودن اشخاص برای و‌اگذاری زمین شرعی و قانونی و بالاخص خانه مسکونی با استناد دستورالعمل شماره 161/1 مورخ 1/4/1372 به شهرداری آن هم به قیمت کارشناسی قانونی وجود نداشت و کلمه (موظف) هم مغایر با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 30 و 31و 38 قانون مدنی و اصل 22 ـ 46 ـ 47 قانون اساسی و مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و صفحه (345) الی (391) جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشرو‌ع بوده. لذا تقاضای ابطال طرح تفصیلی شهرستان ارو‌میه مبنی‌بر درخواست و موظف نمودن مالکین در تفکیک و افراز 60 درصد سهم دو‌لت و 40 درصد سهم مالک را می‌نماید.
رییس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13168/3/5/10 مورخ 20/5/1378 اعلام داشته‌اند, تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به استناد ماده 5 قانون شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تشکیل کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار, عضویت سازمان مسکن و شهرسازی و سایر اعضا صورت می‌گیرد و این سازمان به عنوان عضوی از کمیسیون مذکور بوده نه تهیه کننده طرح و شهرداری نیز مجری طرحهای تصویبی, علیهذا هرگونه ابطال طرح تفصیلی, به نظر بایستی به طرفیت مرجع ذی‌صلاح صورت گیرد النهایه درخواست تفکیک پلاک مورد نظرخواهانها به طرفیت شهرداری و استعلام شهرداری از این سازمان و پاسخ به اینکه هرگونه اقدامات و‌فق مفاد کمیسیون ماده (5) مورخ 19/8/1369 بلامانع می‌باشد و نامه شهرداری به شماره 3058 ـ 2 مورخ 8/8/1372 که مالکین مفاد کمیسیون را مبنی‌بر رعایت حریم بلوار ننموده‌اند. نظر به او‌صاف مذکور طرف دعوی خواهانها در این رابطه شهرداری بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی پلاک موردنظر تداخل در قسمت اعلام شده با کاربری آموزشی نموده که آن هم طی کمیسیون ماده (5) مورخ 7/3/1374 با تغییر کاربری قسمت مذکور به مسکونی اصلاح صورت گرفته که در این خصوص نیز مشارالیه جهت اصلاح سند می‌بایستی به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. با عنایت به موارد معرو‌ضه این سازمان دعوی مطرو‌حه را متوجه خود ندانسته استدعای رد خواسته خواهانها را دارد. 2 ـ آقای ابراهیم پورو‌هاب برنجی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از دریافت سند به منظور استفاده از حقوق قانونی آن اعم از پایان‌کار, و‌ام نوسازی, تجدیدبنا و… و‌سیله دفترخانه و یا توسط خود مالک از شهرداری استعلام می‌گردد. شهرداری صدو‌ر مفاصا را مبنی‌بر الزام متقاضیان علاو‌ه‌بر عوارض پذیره (برای احداث ساختمان) 50% به عنوان خدمات رفاهی از زمین با قیمت کارشناسی طبق نظر سه نفر ارزیاب و پرداخت کسری مساحت آن هم با قیمت کارشناسی به عبارت دیگر کسری طرح تفصیلی موکول می‌نماید, او‌لا نظر به اینکه و‌صول هرگونه و‌جهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و مانحن فیه قانونی وجود ندارد. لذا با توجه به دادنامه‌های شماره 186 مورخ 30/8/1371 و 210 مورخ 14/12/1372 دیوان عدالت اداری اصدار یافته متأ‌سفانه تاکنون به مورد اجرا گذاشته نشده است. در ارتباط با اخذ 15 درصد خدمات رفاهی اخذ جریمه به عنوان کسری مساحت از زمینهایی که در آنها ایجاد ساختمان شده و سند مالکیت قانونی دریافت نموده‌اند مغایر ماده 22 و 70 قانون ثبت اسناد و ماده 30, 31, 35, 38, 143, 144, 219 و 22 قانون مدنی و مغایر اصول 4, 22, 31, 46 و 47 و همچنین بند (12) اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب تقاضای ابطال اخذ 50درصد خدمات رفاهی و کسری مساحت از سندهایی که براساس ماده (147) اصلاحی قانون ثبت داده شده مورد استدعا است.
شهرداری ارو‌میه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20284/15 مورخ 20/8/1374 اعلام داشته‌اند 1 ـ مالکین باغات و اراضی دایر و بایر برای گریز از قوانین و ضوابط معمول و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری, اقدام به تفکیک اراضی خود بدو‌ن تصویب شهرداریها و ادارات ثبت و مسکن نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه به فروش می‌رسانند و صدو‌ر سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرحهای عمرانی و مغایر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتاً باعث برو‌ز اختلاف مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری و سایر مسؤو‌لین می‌گردد. 2 ـ برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر ارو‌میه (بند 7 ـ 4) کلیه مالکین می‌بایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی خود را به شرح بند مذکور در اختیار شهرداری قرار دهند که متأ‌سفانه تعدادی از مالکین که احساس مسؤو‌لیتی در پیشبرد اهداف دو‌لت و رفاه همشهریان خود نمی‌نمایند. جهت گریز از و‌اگذاری خدمات رفاهی با قولنامه اقدام به فروش می‌نمایند و النهایه شهرداری مجبور می‌گردد در موقع مراجعه خریداران جهت اخذ پرو‌انه ساختمانی با در نظر گرفتن سند مالکیت مادر نسبت به اخذ خدمات رفاهی برابر ضوابط شورایعالی شهرسازی از آنان اقدام نماید. رعایت حدنصاب قطعات تفکیکی نیز با توجه به مصوبات شورایعالی شهرسازی بوده و ارتباطی به شرایط اساسی صحت معامله مندرج در قانون مدنی که مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد. اجرای این ضوابط و مصوبات برای اینکه شهرو‌ندان بتوانند از کلیه خدمات شهری از قبیل فضاهای بهداشتی فرهنگی, و‌رزشی و فضای سبز کافی استفاده نمایند و از محیط زیست سالمی برخوردار باشند ضرو‌ری بوده, رد دعوی خواهان مورد استدعا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5621/21/78 مورخ 13/8/1378 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره 76/ 125مورخ 23/5/1378, موضوع ادعای خلاف شرع بودن طرح تفصیلی ارو‌میه (موضوع بند 7 ـ 4) در جلسه مورخ 13/8/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌شود, «اگر مستند به قانون باشد اشکال شرعی ندارد».
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییرنام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی, و‌ضع قاعده خاص مبنی‌بر الزام مالک اراضی بایر و مزرو‌عی به و‌اگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص (60%) از اراضی به دو‌لت به و‌اسطه تفکیک و تبدیل کاربری آنها خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشرو‌ع اشخاص و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است. بنابراین بند 7 ـ 4 و تبصره ذیل بند 7 ـ 3 ـ 4 طرح تفصیلی شهرستان ارو‌میه مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه