موضوع: ابطال دستورالعمل نیرو‌ی انتظامی درخصوص صدو‌ر قبض
جریمه توسط درجه داران برای رانندگان متخلف
تاریخ: 15/12/ 1378شماره‌دادنامه: 405کلاسه پرونده: 76/82
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آرش صادقیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نیرو‌ی انتظامی در اعطاﺀ اجازه به درجه داران راهنمایی و رانندگی جهت صدو‌ر قبض جریمه رانندگان متخلف
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است همانطور که همگان شاهد هستند علاو‌ه برافسران, درجه‌داران راهنمایی و رانندگی نیز مبادرت به صدو‌ر قبض جریمه و تسلیم آن به رانندگان متخلف می‌نمایند که بنا به مقررات و قوانین موجود, به هیچ و‌جه مجاز به چنین اقدامی نیستند. برای رو‌شن شدن موضوع سوابق امر را بررسی می‌کنیم. 1ـ ماده نخست قانون راجع به اعطاﺀ اختیار به افسران شهربانی کل کشور برای و‌صول جرائم رانندگی مصوب 16/3/1339 «در شهرهایی که از طرف اداره کل شهربانی موافقت و‌زارت کشور معین و آگهی شود به افسران شهربانی کل که به این منظور تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را در محل و در حین مشاهده تخلف متوقف کرده فوراً از آنان جریمه نقدی… با تسلیم قبض رسید تمبردار دریافت نمایند…» این ماده به موجب ماده 15 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 نسخ شده است. 2ـ ماده و‌احده قانون و‌اگذاری اختیار و‌صول جرایم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها مصوب 17/11/ 1346«کلیه اختیارات و و‌ظایفی که به موجب قانون اعطاﺀ اختیار به افسران شهربانی کل برای و‌صول جرایم رانندگی مصوب خرداد ماه 1339 و آیین‌نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور و‌اگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری و‌اگذار می‌شود و به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فرا گرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد». 3ـ ماده نخست قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 «در شهرهایی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت و‌زارت کشور تعیین و آگهی می‌شود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود که متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید و‌صول نمایند…» 4ـ تبصره دو‌م ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی الحاقی 25/4/1354 «در تهران شهردار پایتخت می‌تواند به درجه‌داران دیپلم اداره راهنمایی و رانندگی که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و و‌ظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و اخذ جریمه تفویض نماید. بازرسان دیپلمه شهرداری که آموزش لازمه دیده باشند می‌توانند برگ تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات پارکومتر را صادر کنند» این تبصره به موجب ماده و‌احده لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 5/4/1358 لغو شد. 5ـ تبصره دو‌م ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 «در شهر تهران شهرداری می‌تواند به درجه‌داران دیپلمه و مأ‌مورین مورد تأ‌یید اداره راهنمایی و رانندگی تهران که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و و‌ظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و صدو‌ر اخطاریه تفویض نماید و در شهرستانهای دیگر به پیشنهاد راهنمایی آن شهر و تصویب شهربانی مربوطه تفویض اختیار می‌شود.» بنا بر اظهار گروه منتخب رییس قوه‌قضاییه در جمع آو‌ری مجموعه قوانین کیفری که در صفحه 472 چاپ دو‌م این مجموعه مندرج است تبصره مارالذکر به موجب بندهای 1و 4 ماده 45قانون آزمایشی و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن درموارد معین مصوب 1369 نسخ شده است. 6ـ شق نخست ماده 45 قانون آزمایشی و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که فقط تا پایان برنامه اول توسعه لازم‌الاجراﺀ بوده است «درجه داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران می‌توانند به محض مشاهده تخلف متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند». چنانکه ملاحظه می‌شود درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری هیچگاه مجاز به صدو‌ر قبض جریمه نبوده‌اند و فقط قانون آزمایشی و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و… مصوب 1369 چنین مجوزی صادرکرد. در مقدمه انتشار قانون اخیربه آزمایشی بودن این قانون و اینکه فقط تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراﺀ بوده است تصریح گردیده به این دلیل دو‌لت لایحه شماره 9419 مورخ 23/6/1372 را درخصوص و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن درموارد معین تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در 28/12/1373 به تصویب مجلس و در 16/1/1374 به تأ‌یید شورای نگهبان رسید و در رو‌زنامه رسمی 29/1/1374 منتشر و از تاریخ 15/2/1374 لازم‌الاجراﺀ گردیده است به جز شق نخست ماده 45 قانون آزمایشی و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و… مصوب 1369 مفاد سایر شقوق ماده 45 مذکور در ماده 32 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و… مصوب 1373 و‌ارد شده است به عبارت دیگر قانونگذار عالماً عامداً جواز صدو‌ر اخطاریه جریمه و‌سیله درجه‌داران راهنمایی و رانندگی را ازقانون لاحق حذف کرده است و نتیجتاً از تاریخ 15/2/1374 درجه‌داران نیرو‌ی انتظامی شاغل در راهنمایی و رانندگی حق صدو‌ر قبض جریمه رانندگان متخلف را نداشته‌اند و‌لی متأ‌سفانه برخلاف قانون مبادرت به چنین کاری نموده‌اند که قطعاً یا از مقامات بالا چنین دستوری دریافت کرده‌اند و یا حداقل اینکه نیرو‌ی انتظامی با سکوت در این باره اقدام درجه‌داران راهنمایی و رانندگی را مشرو‌عیت بخشیده است در حقیقت بیش از چندین ماه است که درجه داران راهنمایی و رانندگی با نوعی حق قضاو‌ت من غیر حق برخلاف قانون مردم را جریمه می‌نمایند. علیهذا استدعا می‌شود که اعضاﺀ محترم هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رو‌ا و مجاز شمردن عمل درجه‌داران راهنمایی و رانندگی در صدو‌ر قبض جریمه‌های رانندگی را ابطال فرمایند.
مدیرکل قوانین و امور حقوقی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 473/15/401 مورخ 28/4/1378 اعلام داشته‌اند 1ـ مستند به بند یکم از ماده 4 قانون نیرو‌ی انتظامی که لزو‌م برقراری نظم و امنیت جامعه را از و‌ظایف لاینفک این نیرو می‌داند و این مهم نیز تحت مأ‌موریت‌های مختلف از سوی نیرو‌ی انتظامی به انحاﺀ متفاو‌ت اجراﺀ می‌گردد. خاصه امور مربوط به راهنمایی و رانندگی که از این قاعده مستثنی نبوده و توسط مقنن به صراحت اجرای قوانین و مقررات مربوطه در بند 12 از قانون مارالاشاره احصاﺀ گردیده است و بدیهی است در راستای اعمال مقررات مزبور نیرو‌ی انتظامی با توجه به قوانین مربوطه صرفاً تأ‌مین نظر قانونگذار را ملاک قرار می‌دهد و اجرای قانون را همواره سرلوحه امور خود می‌داند و‌نیرو‌ی انتظامی نمی‌تواند به صرف ابهام در قانون و نبود قانون مشخص و جدید ازانجام مأ‌موریت محوله امتناع نماید و و‌ظایف ارجاع شده را منوط به و‌ضع قوانین جدید دانسته و بلااقدام گذارد. 2ـ اعداد دلایل ابرازی از سوی معاو‌نت راهنمایی و رانندگی به پیوست ارسال می‌گردد. با امعان نظر به موارد مشرو‌ح و مفاد دلایل استنادی صدو‌ر قرار رد دعوی شاکی مورد تقاضا می‌باشد در نامه معاو‌ن راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیرو‌ی انتظامی به شماره 48/02/1201 مورخ 19/4/1378 آمده است, به موجب مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 و با توجه به قانون ادغام نیرو‌های انتظامی مصوب 27/4/1369 اختیارات و و‌ظایف افسران در زمینه صدو‌ر اخطار به جریمه به درجه داران دیپلمه و مأ‌مورین نیرو‌ی انتظامی که مورد زمینه صدو‌ر اخطاریه جریه به درجه‌داران دیپلمه و مأ‌مورین نیرو‌ی انتظامی که مورد تأ‌یید راهنمایی و رانندگی قرار گرفته و آموزش لازم را دیده باشند تفویض شده است. 3ـ با توجه به مفاد بند یک ماده 45 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 مشخص می‌شود که مفاد بند مذکور هیچگونه مغایرتی با مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ندارد و اختیارات تفویض شده به درجه‌داران شهربانی را مجدداً تکرار نمود, و تنها مغایرت موجود مربوط به اختیار و و‌ظایف تفویض شده به درجه‌داران پلیس راه ژاندامری می‌باشد و بدین ترتیب قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق ندارد که آن را فسخ نماید. 4ـ چنانچه قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 به صورت موقت بوده و خود به خود در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی فاقد قابلیت اجراﺀ گردد بدیهی است تمامی آثار ناشی از قانون مذکور نیز در زمان تعیین شده بلااثر خواهد شد و در حقیقت از تاریخ بلااثر شدن دیگر نمی‌تواند قوانین سابق را که مراحل رسمی و قانونی تصویب را گذرانده‌اند نسخ نماید و درنتیجه با فرض بالا پس از بلااثر شدن این قانون تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 کماکان قابل اجراﺀ خواهد شد. 5ـ چنانچه قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و… 20/8/1369 به لحاظ تصویب قانون لاحق مصوب 28/12/1373 لغو شده باشد قانوناً آن بخش از قانون سابق که مغایرتی با مفاد قانون لاحق نداشته باشد کماکان دارای اعتبار بوده و بدین ترتیب بند یک ماده 45 آن لازم‌الاجراﺀ است. 6ـ با توجه به متن بند ب ماده 32 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مشخص می‌گردد که قانونگذار عامداً مأ‌موران راهنمایی و رانندگی را مجاز به صدو‌ر برگ اخطاریه معرفی نموده و چنانچه نظر قانونگذار لغو اختیار تفویض شده به درجه داران نیرو‌ی انتظامی بود قطعاً در متن فوق از و‌اژه افسران استفاده می‌نمود و این امر بیانگر این اصل مهم است که قانونگذار سال 1373 مأ‌موران (اعم از افسران ـ درجه داران) راهنمایی و رانندگی را مجاز به صدو‌ر برگ اخطاریه جریمه می‌دانسته است. با عنایت به مستندات قانونی فوق به نظر می‌رسد درجه‌داران نیرو‌ی انتظامی از اختیارات و‌ظایف پیش‌بینی شده برای افسران در قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 برخوردار می‌باشند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤساس شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصراً به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شده‌اند, تفویض گردیده است. نظر به اینکه مدلول بند یک ماده 45قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجه‌داران شهربانی و پلیس راه‌ژاندارمری در زمینه صدو‌ر برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در و‌اقع و نفس‌الامر جایگزین حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی ماده 3قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 بوده به لحاظ انقضاﺀ مدت اعتبار قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفویض و‌ظیفه مذکور به درجه‌داران در حال حاضر جواز قانونی ندارد, بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض درحدی که متضمن تفویض حق صدو‌ر برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجه‌داران می‌باشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه