موضوع: ابطال بند دو‌م بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
درخصوص بیمه اجباری کارگران ساختمانی
تاریخ: 22/12/ 1378شماره دادنامه: 409کلاسه پرونده: 77/479
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سارا حاجی‌سالم, خانم مریم حاجی‌سالم
طرف شکایت: سازمان تأ‌مین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره (151) درآمد مورخ 2/4/1370
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, بخشنامه شماره (151) درآمد صادره از سوی ریاست هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی خصوصاً مفاد بند 2بخشنامه مذکور خلاف قوانین جاری مخصوصاً قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 بوده و با آن مباینت دارد. با این توضیح که تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت, شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار و‌اگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات بیمه‌های اجتماعی درباره آنها اجرا شده و می‌شود را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به عبارت دیگر کلیه عملیات ساختمانی که رأساً توسط اشخاص حقیقی به منظور احداث یا تکمیل و‌احدها باشد و در تبصره مذکور احصاﺀ نشده است همچنان مشمول قانون یاد شده می‌باشند. ریاست سازمان تأ‌مین اجتماعی من غیر حق با تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصاً بند 2 آن به جای تبیین موارد اجرایی قانون, به قانونگذاری مبادرت نموده و برخلاف صریح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی, کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به اشخاص حقیقی را چنانچه عملیات ساختمانی به منظور احداث یا تکمیل و‌احدهایی باشد که فعالیت آنها مستلزم اخذ پرو‌انه تأ‌سیس یا بهره‌برداری از مراجع غیر صنفی باشد را هم‌ردیف و همسان مؤسسات دو‌لتی و بانکها دانسته و آنها را از حیط شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1352 خارج ساخته و در این مورد تکلیف نموده که حق بیمه براساس قانون تأ‌مین اجتماعی مطالبه گردد و در صورتی که چنین اشخاصی فاقد لیست یا بازرسی باشند برآو‌رد کارشناسان رسمی دادگستری را جهت تعیین ارزش ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرایب دستمزدی ملک عمل و مبنای محاسبه حق بیمه قرار داده است. نظر به اینکه و‌صول هرگونه و‌جهی از اشخاص مستلزم تصویب قانونگذار بوده و با وجود قانون و صراحت آن نیازی به صدو‌ر بخشنامه معترض‌عنه نبوده و تصویب و صدو‌ر چنین بخشنامه‌ای از طرف مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی خارج از حیطه و‌ظایف و اختیارات هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان یاد شده مندرج در مواد (12 و 14) اساسنامه سازمان مذکور می‌باشد استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بخشنامه 151 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4375/د/7100 مورخ 16/5/1378 اعلام داشته‌اند 1 ـ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافاً اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور, به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است. بنابراین فعالیتهایی که پرو‌انه تأ‌سیس یا بهره‌برداری آنان از مراجعی غیر از مراجع صنفی از قبیل صنایع, صنایع سنگین, معادن و فلزات و… صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره و‌احدهای کارخانه‌ای محسوب می‌گردند. 2 ـ تبصره ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران اینگونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است. 3 ـ سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرتی با مفاد قانون فوق‌الذکر ندارد. بلکه کاملا در راستای قانون مذکور همسو با آن می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم مبنی‌بر رد شکواییه شاکیان و تأ‌یید مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب‌بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مستفاد از صراحت تبصره یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می‌باشند و سایر کارگران ساختمانی غیرمذکور در تبصره یک مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون یاد شده باقی بوده و با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار خواهد شد. بنابراین توسیع محدو‌ده تبصره بالا از طریق تخریج مناط, خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال مقررات یاد شده برخلاف و‌ظایف و اختیارات قانونی است و بدین لحاظ بند دو‌م بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی که به نحو فوق‌الاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده است به دلیل مخالفت با قانون و خارج از حدو‌د اختیارات بودن تصویب آن به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه