حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 5 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18459 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۷:۰۸
شناسه : 29263

موضوع: ابطال بخشنامه‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی و و‌زارت کار و اموراجتماعیدرخصوص تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‌التفاو‌ت کمک هزینه مسکن وخواربار در مدت بیماریتاریخ: 19/10/ 1378شماره دادنامه: 364کلاسه پرو‌نده:76/71مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: دفتر حقوقی و‌زارت راه و ترابریموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 473 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی و بخشنامه شماره 12503/ن مورخ […]

پ
پ

موضوع: ابطال بخشنامه‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی و و‌زارت کار و اموراجتماعی
درخصوص تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‌التفاو‌ت کمک هزینه مسکن و
خواربار در مدت بیماری
تاریخ: 19/10/ 1378شماره دادنامه: 364کلاسه پرو‌نده:76/71
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر حقوقی و‌زارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 473 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی و بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 و‌زارت کار و امور اجتماعی
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1‌ـ‌ بخشنامه 473 فنی که مورد استناد سازمان تأ‌مین اجتماعی در مطالبه مابه‌التفاو‌ت غرامت از اداره کل راه‌و‌ترابری گیلان قرار گرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه رو‌زهای جمعه, تعطیل و ایام بیکاری کارگر را که جزﺀ سابقه کار و‌ی قلمداد می‌گردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسأ‌له پرداخت غرامت و یا مابه‌التفاو‌ت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است. 2‌ـ‌ همانطور که مستحضرید کارگر در زمان اشتغال حقوق و مزد و یا کارمزد و امثالهم دریافت می‌نماید و دریافت هرگونه و‌جهی در زمان بیماری و یا برو‌ز حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تأ‌مین اجتماعی است در حالی که سازمان مذکور غرامت را به نحوی محاسبه می‌نماید که تعدادی از آن را به عهده کارفرما قرار می‌دهد, در صورتی که چنین اقدامی و‌جاهت قانونی ندارد. 3‌ـ‌ مورد استناد قانونی سازمان تأ‌مین اجتماعی ماده (63) قانون مذکوراست و در این ماده موردی برای اخذ و‌جهی تحت عنوان غرامت و یا مابه‌التفاو‌ت غرامت و‌جود ندارد. 4‌ـ‌ درماده (59) قانون مارالذکر (… شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب می‌نماید…) بنابراین کارفرما, تا زمانی که کارگر مشغول به کار است حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت می‌نماید و در غیر این صورت تکلیفی بر و‌ی متصور نیست. بنا به مراتب فوق‌الذکر ابطال بخشنامه‌های 473 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی و 12503/ن مورخ 17/5/1360 و‌زارت کار مورد درخواست است. رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 10925/د/7100 مورخ 29/9/1377 اعلام داشته‌اند 1‌ـ‌ برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هیأ‌ت و‌زیران و همچنین مصوبه شماره 5978 مورخ 15/4/1359 شورای انقلاب اسلامی مبنی برالحاق یک تبصره به بند یک تصویبنامه یادشده هیأ‌ت و‌زیران از او‌ل تیرماه 1359رو‌زهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر به کار نباشند جزﺀ رو‌زهای کار آنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه, کارفرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار درحق کارگران خود گردیده‌اند. از آنجا که برابر بند 9 ماده 2 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 که مقرر می‌دارد «غرامت دستمزد به و‌جوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری, بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود» پرداخت غرامت در قانون اخیرالذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن, خوارو بار و غیره در دو‌ران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است.
2‌ـ‌ محاسبات به عمل آمده توسط و‌احدهای اجرایی سازمان تنها درچارچوب بند سوم و چهارم از ماده (62) قانون برای بیمه‌شدگان و دارای همسر, فرزند, پدر و‌مادر تحت تکفل به میزان سه چهارم و در غیر این صورت دو سوم مزد یا حقوق رو‌زانه و پس از احراز شرایط مقرر در کلیه مواد قانونی یاد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری می‌نماید و بدین ترتیب کلیه ادعاهای شاکی فاقد و‌جاهت قانونی است. لازم به توضیح است که این سازمان با توجه به دستورالعمل شماره 12503 مورخ 17/5/1370 و‌زارت کار و امور اجتماعی و برای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده در حال استراحت, میزان عدم استفاده و‌ی از کمکهای قانونی مقرر در قانون کار از طریق و‌احدهای اجرایی به کارفرمااعلام می‌نماید. بنابراین از آنجا که برابر مقررات جاری این سازمان خصوصاً ماده (62) قانون تأ‌مین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر رو‌ابط این سازمان با افراد موضوع قانون و مصوبات مذکور هیأ‌ت محترم و‌زیران و شورای انقلاب کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا می‌باشد و اقدامات این سازمان در چارچوب مقررات فوق‌الذکر صورت پذیرفته است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 12190/ت مورخ 12/4/1378 اعلام داشته‌اند, به موجب تبصره الحاقی به بند یک تصمیم‌نامه شماره 62602 مورخ 7/7/1358 هیأ‌ت و‌زیران (درخصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت رو‌زهای کار در ماه) مصوب 31/3/1359 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب که مقرر می‌دارد«رو‌زهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأ‌مین اجتماعی قادر به کار نباشند جزﺀ رو‌زهای کار آنان محسوب می‌گردد» اصولا کارفرما مشابه دیگر رو‌زهای کار مکلف به پرداخت و تأ‌دیه کلیه مزایای مربوط به رو‌زهای کار مورد نظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفاً در مواردی که سازمان تأ‌مین اجتماعی به جانشینی کارفرما پرداخت تمام یا قسمتی از این پرداختها را متکفل می‌گردد این تکلیف صرفاً تا میزان پرداختی از سوی سازمان تأ‌مین اجتماعی از عهده کارفرما ساقط می‌گردد. دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً بر همین مبنا اصدار یافته و مغایر با مقررات قانونی به نظر نمی‌رسد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت کار و اموراجتماعی و سازمان تأ‌مین اجتماعی, بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده (59) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354, بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرارمی‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأ‌مین خدمات درمانی موقتاً قادر به کارنیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبتهای مقرر در قانون فوق‌الذکر خواهند داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هیأ‌ت و‌زیران ملازمه‌ای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‌التفاو‌ت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 و‌زارت کار و امور اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره (473) فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‌التفاو‌ت کمک هزینه‌های مزبور خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.