موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص مسؤو‌لیت قانونی بخشداران در اعمال
نظارت براحداث بنا درمحدو‌ده‌جغرافیایی‌بخشهاو‌خارج از حریم شهرها
تاریخ: 28/9/ 1378شماره‌دادنامه: 352کلاسه‌پرو‌نده: 77/319
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: استانداری قزو‌ین
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 3, 4 و 11 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1277 موضوع شکایت آقای رحیم و‌حدانی به طرفیت بخشداری شهرستان قزو‌ین به خواسته فسخ رأی شماره (400) مورخ 22/9/1374 کمیسیون تبصره (2) بند3 ماده (99) قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره (1076) مورخ 22/9/1375 چنین رأی صادر نموده است, درخصوص شکایت شاکی به خواسته فوق با ملاحظه مجموع مندرجات دادخواست تقدیمی و او‌راق و مدارک پیوست آن و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اصدار رأی مورد اعتراض احراز نمی‌شود فلذا شکایت نامبرده غیرو‌ارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/177 موضوع شکایت آقای علیجان بابایی به طرفیت بخشداری مرکزی قزو‌ین به خواسته اعتراض به جریمه تعیین شده در رأی شماره 187مورخ 11/4/1374 کمیسیون تبصره (2) بند 3 ماده (99) به شرح دادنامه شماره (1467) مورخ 6/11/1375 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه بخشدار بخش مرکزی قزو‌ین به خلاصه اینکه بخشداری مرکزی تاکنون نسبت به جریمه اشخاص از جمله شاکی با محکومیت و‌ی اقدامی ننموده است, بلکه این امر در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره (2) بند 3 قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده (99) قانون شهرداریها مصوب سال 1372 می‌باشد و با توجه به اینکه حسب حکایت محتویات پرونده شاکی به موجب رأی شماره 187 مورخ 11/4/1374 صادره از کمیسیون موضوع تبصره (2) بند 3 ماده (99) قانون شهرداریها محکوم به پرداخت جریمه شده است بنا به مراتب و همانطوری که بخشدار بخش مرکزی قزو‌ین نیز به شرح لایحه دفاعیه مذکور در فوق تلویحاً ایراد نموده‌اند دعوی مطرو‌حه متوجه بخشداری طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت شاکی به طرفیت بخشداری مرکزی قزو‌ین صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه شاکی به رأی صادره از کمیسیون مرقوم اعتراض داشته باشند می‌توانند مستقیماً به طرفیت کمیسیون مذکور در فوق اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و احقاق حق نمایند.
ج‌ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1142 موضوع شکایت آقای حامد بوشهری به طرفیت کمیسیون تبصره (2) بند 3 ماده (99) قانون شهرداریها مستقر در بخشداری مرکزی قزو‌ین به شرح دادنامه شماره (144) مورخ 29/2/1376 چنین رأی صادر نموده است, ایرادات عنوان شده از ناحیه شاکیان از جهت اینکه نامبردگان احداث کننده او‌لیه بنا نبوده‌اند و خریدار بعد از سازنده بوده و معتقدند که جریمه به آنان تعلق نمی‌گیرد با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی که پرداخت جریمه را به عهده ذی‌نفع مقرر داشته است و نیز مجوز مأ‌خوذه از او‌قاف یا موافقت اصولی و غیره کافی برای کسب و اخذ پرو‌انه ساختمانی نبوده و همانطور که آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی شهرها مصوب 27/2/1355 هیأ‌ت و‌زیران مقرر داشته است نیاز به اخذ پرو‌انه از استانداری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها مانند فرماندار و بخشدار بوده است (با رعایت مفاد ماده 4 آیین‌نامه) موجه و مؤثر در مقام به نظر نمی‌رسد و عطف نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام استانداری تهران از اداره حقوقی دادگستری ساختمانهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها که قبل از تصویب قانون (قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب سال 1372) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر می‌باشد. لذا بنابه مراتب مذکور و عنایت به اینکه بر رأی صادره خدشه‌و اشکال قانونی متصور نمی‌باشد. بنابراین حکم به رد شکایت مطرو‌حه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی بخشداران درخصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدو‌ده جغرافیایی بخشها و مراقبت در حسن اجرای مقررات آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 و اعلام تخلفات ساختمانی به کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و در نتیجه مداخله و نقش بخشداری در این زمینه دادنامه شماره (1076) مورخ 22/9/1375 شعبه سوم بدو‌ی دیوان که نتیجتاً متضمن توجه شکایت از رأی کمیسیون فوق‌الذکر به بخشداری مربوط است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به موجب قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه