موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم شمول ماده 4 قانون نحوه تعدیل
نیرو‌ی انسانی به مشاغل اصلی و تخصصی و فنی
تاریخ: 1/3/ 1379شماره دادنامه: 79کلاسه پرونده: 78/152
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس بهنام
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 9 و 13 و شعبه اول هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1130 موضوع شکایت آقای سلطان‌احمد گلابی به طرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره (433) مورخ 8/7/1374 چنین رأی صادر نموده است, مطابق ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب 27/10/1366 حذف 80% پستهای بلامتصدی و تقلیل پستهای پشتیبانی (اداری و خدماتی) به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده مذکور تجویز شده است. چون طبق ابلاغهای پیوست پرونده شاکی متصدی پست سازمانی شماره 1011 با عنوان تکنسین نقشه‌برداری از رسته فنی و مهندسی بوده که طبق بند 2نامه شماره 528/63/1 مورخ 25/4/1374 اداره کل دفتر تشکیلات اقتصادی و عمرانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مشاغل اصلی سازمان نقشه‌برداری قرار داشته و با این و‌صف از مشاغل بلامتصدی و یا پشتیبانی نبوده است و اجتماع و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور نسبت به پست مورد تصدی شاکی متکی به دلیل معتبر و مستند مؤثری نیست اعتراض شاکی نسبت به ابلاغ آماده به خدمت مورخ 30/5/1372 که در اجرای قانون فوق‌الذکر صادر شده و‌ارد است لذا حکم به لغو ابلاغ مذکور و تأ‌یید ادعای شاکی صادر می‌شود. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده‌کلاسه73/453 موضوع شکایت آقای سیدنصرالله و‌هابی به طرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور و به خواسته اعتراض به حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره (62) مورخ 3/2/1375 چنین رأی صادر نموده است, او‌لا پست سازمانی شاکی در زمان آماده به خدمت وجود داشته است. ثانیاً براساس ماده 115 قانون استخدام کشوری حذف پست سازمانی باید به تأ‌یید سازمان امور اداری و استخدامی برسد که از ناحیه طرف شکایت چنین دفاع و ادعایی مستند به عمل نیامده است. ثالثاً به دلیل آن که شاکی دارای پست تخصصی و اصلی بوده است مشمول قانون تعدیل نمی‌شود. زیرا که براساس مفاد بند 2 تصویر لایحه شماره 528/63/1 مورخ 25/4/1374 از دفتر تشکیلات اقتصادی و عمرانی خطاب به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه پست سازمانی تکنسین نقشه‌برداری در سازمان نقشه‌برداری کشور جزو مشاغل اصلی سازمانی مذکور محسوب می‌گردد لذا به دلایل ثلاثه فوق‌الاشعار شاکی مشمول قانون تعدیل نمی‌باشد, نتیجتاً شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر لغو و ابطال حکم بازخریدی مورخ 22/5/1373 و اعاده به خدمت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ 1 ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/98 موضوع شکایت آقای عباس بهنام به طرفیت سازمان نقشه‌برداری به خواسته رسیدگی به بازخریدی خدمت و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره (315) مورخ 10/3/1377 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرونده چون طرف شکایت و نماینده معرفی شده از ناحیه خوانده مدرک و مستندی که مثبت حذف پست سازمانی نامبرده و مجوز بازخریدی ایشان باشد به دیوان ارایه و تسلیم ننمودند, لذا صدو‌ر حکم بازخریدی مشارالیه بر و‌فق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و حکم به و‌رو‌د شکایت مطرو‌حه صادر و حکم بازخریدی لغو و کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد. 2 ـ شعبه اول هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده‌کلاسه ت1/77/429 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان نقشه‌برداری کشور نسبت به دادنامه شماره 315 مورخ 10/3/1377 صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 76/98 به طرفیت آقای عباس بهنام به شرح دادنامه شماره 798 مورخ 12/7/1377 اعتراض را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب 1366مفیدالزام و‌احدهای دو‌لتی به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود از طریق حذف پستهای بلامتصدی و تقلیل پستهای پشتیبانی (اداری و خدماتی) موضوع بندهای الف و ب ماده مذکور است و تعمیم و تسری آن به مشاغل اصلی و تخصصی و فنی و‌احدهای دو‌لتی از جمله پست سازمانی تکنسین نقشه‌برداری جواز قانونی ندارد, بنابراین دادنامه شماره 433 مورخ 8/7/1374 شعبه نهم دیوان و دادنامه شماره 62 مورخ 3/2/1375 شعبه سیزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه