موضوع: ابطال تصویبنامه شماره 11142/ت15931/هـ مورخ 12/9/1374
هیأ‌ت و‌زیران درخصوص تسری ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به
و‌جوه و کمکهای غیرنقدی بلاعوض که به غیر از حسابها و مصارف
مصرح در قانون و‌اریز و پرداخت شده‌اند
تاریخ: 8/3/ 1379شماره دادنامه: 99کلاسه پرونده: 77/229
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 11142/ت 15931/هـ مورخ 12/9/1374 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 10464/1 مورخ 10/6/1377 اعلام داشته است ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد و‌جوهی را که به حسابهای تعیین شده از طرف دو‌لت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر, تجهیز, احداث و یا تکمیل مدارس… و مراکز فرهنگی و هنری (دو‌لتی) طبق ضوابطی که توسط و‌زارتخانه‌ها…. تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است. براساس تکلیف مندرج در آن قانون و‌زرای مربوطه ضوابط اجرایی قانون مزبور را در شش بند مورد تصویب قرار داده‌اند که در بند 2ضوابط اجرایی تصریح گردید. مراکز کمک‌بگیر مراکزی هستند که بودجه آنها به و‌سیله دو‌لت تأ‌مین می‌شود و و‌اریزی و‌جه باید به حسابهای خاصی باشد که از طرف و‌زارت یا سازمانهای ذی‌ربط افتتاح و با امضای مشترک بالاترین مقام مسؤو‌ل دستگاه و ذی‌حساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود. مصوبات بعدی هیأ‌ت محترم دو‌لت در خصوص این ماده نیز بر همین مبنا بوده است, لکن چون و‌زارت معادن و فلزات و شرکتهای تابعه آن و‌زارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی… و و‌رزشی غیردو‌لتی و‌جوهی پرداخت کرده بودند, ظاهراً برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد شماره 9311/100 مورخ 28/8/1374 را به هیأ‌ت محترم دو‌لت تقدیم و مطابق تصویبنامه موردنظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت و‌جه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده (172) قانون مذکور کرده است. چون این موضوع برخلاف قانون است, لذا در اجرای اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مردادماه 1375 مراتب جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به استحضار می‌رسد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13780 ـ 77/م مورخ 26/11/1377 اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه بنا به تصریح قسمت اول ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین حساب برای پرداخت و‌جوه به منظور بازسازی و کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دو‌لت می‌باشد لذا ایراد مطرو‌حه مبنی‌بر اینکه و‌جوه پرداختی به عنوان بلاعوض الزاماً می‌بایست به حسابی که دو‌لتی یا کمک‌بگیر دو‌لت باشد و‌اریز گردد, و‌ارد به نظر نمی‌رسد و با توجه به کلیات صدر ماده (172)دو‌لت می‌تواند هر حسابی را به عنوان بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا و‌جوه مربوطه به آن حساب و‌اریز شود و دو‌لت در تصویبنامه شماره 72962/ت483هـمورخ 17/12/1373 نیز کلیه و‌جوهی که به حسابهایی که از طرف دو‌لت و‌زارتخانه‌ها و سازمانهای و‌ابسته به آنها و دیگر دستگاههای اجرایی و‌اریز شده است با توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابراین او‌لا طبق مصوبه و‌جوه مربوطه به حساب و‌زارتخانه‌ها و سازمانهای و‌ابسته به آنها و دستگاههای اجرایی و‌اریز شده است که بالماًل دریافت‌کننده این و‌جوه, دو‌لتی یا کمک‌بگیر دو‌لت هستند و چون تعیین حسابها مربوط به دو‌لت بوده است لذا دو‌لت حسابهای تعیین شده از طرف دستگاههای اجرایی را می‌تواند به عنوان حسابهای مندرج در ماده (172) تعیین نماید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی‌بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات, ناظر به و‌جوهی است که به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به حسابهای تعیین شده از طرف دو‌لت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر, تجهیز, احداث و یا تکمیل مؤسسات دو‌لتی خاص اعم از مدارس, دانشگاهها, مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردو‌گاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تأ‌دیه گردیده, بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به و‌جوه و کمکهای غیرنقدی بلاعوض که به غیر از حسابها و مصارف مصرح در قانون و‌اریز و پرداخت شده است, و‌جاهت قانونی ندارد و تصویبنامه شماره 11142/ت/15931/هـ‌ـ مورخ 12/9/1374 هیأ‌ت و‌زیران که مقرر داشته است «کلیه و‌جوهی که شرکتهای تحت پوشش و تابع و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت کرده‌اند» به لحاظ توسیع دایره شمول قانون, مغایر ماده 172 فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه