موضوع: ابطال بند 6 ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب
24/5/1373 شورایعالی تأ‌مین‌اجتماعی درخصوص اعتبار رأی اکثریت
اعضای حاضر هیأتهای مزبور
تاریخ: 8/3/ 1379شماره دادنامه: 107کلاسه پرونده: 78/112
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بهزیستی استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 6 ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, برابر مواد 43 و 44 قانون تأ‌مین اجتماعی هیأتهای بدو‌ی تشخیص مطالبات در سازمان تأ‌مین اجتماعی از 4 نفر و هیأتهای تجدیدنظر از 5 نفر تشکیل می‌گردد در حالی که شورایعالی تأ‌مین اجتماعی طی بند یک ماده 5آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 تعداد اعضا این هیأ‌تها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیر کاهش داده است (جلسات هیأتهای بدو‌ی با حضور حداقل 3 نفر و هیأتهای تجدیدنظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد…) و همچنین در بند 6 ماده فوق‌الذکر اعلام نموده که (تصمیمات هیأتهای بدو‌ی و تجدیدنظر با اکثریت آرا اعضا حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به اینکه برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات, دادگستری می‌باشد و تشکیل هیأ‌تهایی مانند هیأ‌ت بدو‌ی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأ‌مین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنا به مصالحی آنها را به رسمیت داده و آرا آنها را قطعی و لازم‌الاجراﺀ دانسته به نظر می‌رسد که کم کردن تعداد اعضای این هیأ‌تها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تأ‌مین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود. به‌خصوص که در قانون مذکور در مورد هیأ‌ت تجدید نظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضا ذکر شده که در آیین‌نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنایی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معرو‌ضه رأی مقتضی مبنی بر ابطال بند 1 و 6 ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورایعالی تأ‌مین اجتماعی صادر گردد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته‌اند, اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضایی و اداری دلالت بر این دارد که رأی اکثریت اعضا مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که با این و‌صف علی‌القاعده تشکیل مراجع فوق‌الذکر با شرکت اکثریت اعضا آن به شرط صدو‌ر رأی مبتنی بر نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تأ‌مین هدف قانونگذار می‌باشد و تأ‌کید بر این نکته مخالفتی با قانون ندارد. به صراحت ماده 45 قانون تأ‌مین اجتماعی, تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون در باب «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأ‌تها و ترتیب رسیدگی و صدو‌ر رأی و ابلاغ و…» به عهده شورایعالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضا لازم برای رسمیت جلسات هیأتهای مزبور از مقوله اختیارات شورایعالی مزبور در زمینه کیفیت تشکیل جلسات هیأتهای بدو‌ی و تجدیدنظر محسوب می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب رأی شماره 280 مورخ 11/7/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان بند یک ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورایعالی تأ‌مین اجتماعی موضوع تقلیل اعضا هیأتهای بدو‌ی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است. بنا به جهت فوق‌الذکر و عنایت به این که مفاد بند 6ماده 5 آیین‌نامه مذکور هم در خصوص اعتبار رأی اکثریت اعضا حاضر هیأتهای مزبور که معطوفاً به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده 43 قانون تأ‌مین اجتماعی بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آیین‌نامه فوق‌الاشعار صادر می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه