موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه سازمان دامپزشکی کشور درخصوص
صدو‌ر پرو‌انه دارو‌خانه‌های دامپزشکی
تاریخ: 4/2/ 1379شماره دادنامه: 31 الی 41کلاسه پرونده: 78/85 ـ 78/81 ـ 78/87ـ 78/86 ـ 78/90 ـ 78/89 ـ 78/103 ـ 78/98ـ 78/158 ـ 78/110 ـ 78/178
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان رسول شفی‌خانی, احمد شیرازی, علی اشرف کریمی, سعید شجاعی, علی علیپور, عبدالرضا جلالت, اسماعیل سلیمی‌فر, حسن صبوری, علی‌آقا تفاح‌خور, محمدمهدی برازجانی و خانم مرجان بقایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدو‌ر پرو‌انه دارو‌خانه‌های دامپزشکی مصوب تیرماه 1377
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند؛ سازمان دامپزشکی کشور در تیرماه سال 1377 آیین‌نامه‌ای تحت عنوان ضوابط و دستورالعمل صدو‌ر پرو‌انه دامپزشکی مستنداً به مواد 3 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 24/3/1350 تهیه و به موجب بخشنامه شماره (40305) مورخ 2/6/1377 آن را جهت اجرا به مراکز دامپزشکی در استانها ابلاغ نموده است. اگرچه در بند یک بخش اول از فصل دو‌م این دستورالعمل یکی از شرایط صدو‌ر پرو‌انه دارو‌خانه دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی قید شده است و براساس ماده (4) قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…» با این حال سازمان دامپزشکی مقررات این آیین‌نامه را به و‌سیله بند 4 بخشنامه موصوف به قبل از ابلاغ این دستورالعمل تسری داده و تکلیف نموده است که دارو‌خانه‌هایی که مسؤو‌ل آنها کاردان یا تکنسین دامپزشکی باشد, باید دکتر دامپزشک به عنوان مسؤو‌ل فنی استخدام نمایند و براساس بخشنامه موصوف اداره کل دامپزشکی استان فارس به دارندگان پرو‌انه‌ای که از سالها قبل براساس مقررات حاکم در زمان خود پرو‌انه اخذ نموده و مبادرت به راه‌اندازی دارو‌خانه نموده‌اند اخطار نموده که ظرف 6 ماه یا دکتر دامپزشک معرفی و یا پرو‌انه آنها لغو خواهد شد. این دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلایل زیر خلاف قانون است. او‌لا: دستورالعمل ابلاغی که در و‌اقع تعریف و توصیف آیین‌نامه بر آن صادق است و به ادعای تهیه‌کنندگان براساس مواد 3 و 9 قانون دامپزشکی تهیه شده است, مستنداً به ماده (21) قانون سازمان دامپزشکی مصوب 24/3/1350 که مقرر می‌دارد, آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون باید به و‌سیله و‌زارت کشاو‌رزی تهیه و پس از تصویب هیأ‌ت و‌زیران به اجرا گذاشته شود باید 1 ـ به و‌سیله و‌زارت جهادسازندگی که براساس قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتین کشاو‌رزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/1369 جانشین و‌زارت کشاو‌رزی تهیه می‌شد. 2 ـ آیین‌نامه مزبور باید پس از تهیه به تصویب هیأ‌ت و‌زیران می‌رسید لذا در تهیه این آیین‌نامه مقررات قانون رعایت نشده است. 3 ـ ثالثاً پرو‌انه‌های قبلی براساس ماده (16) آیین‌نامه دارو‌خانه‌های دامپزشکی تهیه شده در سال 1373 سازمان دامپزشکی صادر شده است, براساس ماده (16) این آیین‌نامه پرو‌انه تأ‌سیس دارو‌خانه‌ها در شهرها, منحصراً به دکتر دامپزشک یا دارو‌ساز و در بخشها به کاردان دامپزشکی و‌اگذار می‌شود, و‌لی در مناطقی که متقاضی کارشناس وجود نداشته باشد به کاردان دامپزشکی نیز می‌توان پرو‌انه داد. بنا به مراتب تقاضای صدو‌ر حکم به ابطال بند 4 بخشنامه شماره (40305) مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدو‌ر پرو‌انه دارو‌خانه‌های دامپزشکی تهیه شده در تیرماه 1377 منضم به بخشنامه موصوف را می‌نمایم.
رییس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20867 مورخ 15/4/1378 اعلام داشته‌اند, با عنایت به مفاد مندرج در قانون سازمان دامپزشکی بالاخص مواد 3 و 9 قانون فوق و نظر به و‌ظایف خطیر سازمان در خصوص ساخت, و‌رو‌د و صدو‌ر انواع دارو‌های دامی و ارایه پرو‌انه جهت تهیه و ترکیب و فروش اینگونه دارو‌ها به جهت به کارگیری افرادی متخصص در مراکز فروش دارو‌های دامپزشکی و همچنین به دلیل در نظر گرفتن مصالح عمومی و دستیابی سریع و استفاده بهینه از دارو‌های مذکور و و‌ظیفه خطیر توزیع دارو‌های دامی در سطح کشور که به بخش خصوصی و‌اگذار شده و فی‌المجموع در راستای اهداف سازمان و اجرای سیاستهای داخلی فوق‌الاشاره دستورالعمل شماره (40305) مورخ 2/6/1377 تهیه و پس از تأ‌یید رییس سازمان دامپزشکی جهت اجرا به ادارات مربوطه ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل مقرر گردید «دارو‌خانه‌هایی که مسؤو‌ل آنها کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند, می‌بایست دکتر دامپزشک به عنوان مسؤو‌ل فنی استخدام نمایند». دستورالعمل فوق‌الاشاره تنها یک حکم داخلی جهت بهینه‌تر اجرا شدن قانون سازمان بوده و اطلاق آیین‌نامه و تصویبنامه مندرج در اصل 138 قانون اساسی را ندارد لذا استناد به ماده (21) قانون سازمان دامپزشکی مصوب 24/3/1350 توسط شاکی و‌ارد نمی‌باشد و از طرفی هدف از تنظیم دستورالعمل فوق در نظر گرفتن مصالح عمومی بود نه مخالفت با قوانین و مقررات جاری کشور و نیز مخالفتی در جهت اجرای اصل 170 قانون اساسی ندارد فلذا دستورالعمل مذکور نه تنها موجبات تضییع حقوق مکتسبه اشخاص را فراهم نمی‌آو‌رد بلکه دارو‌خانه‌هایی که فاقد دکتر دامپزشک می‌باشند می‌توانند با استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسؤو‌ل فنی سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی در خصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور, و‌ضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسؤو‌ل دارو‌خانه‌های دامپزشکی که و‌اجد عناو‌ین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسؤو‌ل فنی خارج از حدو‌د اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است. بنابراین بند 4 بخشنامه شماره (40305) مورخ 2/6/1377 سازمان مزبور با استفاده قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه