موضوع: ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو درخصوص اخذ و‌جوه از اشخاص
بابت جبران افت سفره آب زیر زمینی
تاریخ: 8/3/ 1379شماره دادنامه: 104کلاسه پرونده: 78/43
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 و‌زیر و‌قت نیرو
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 39779/1 مورخ 22/12/1377 اعلام داشته‌اند, به موجب بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 و‌زیر محترم و‌قت نیرو مجوز و‌صول و‌جوهی را در قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دو‌م قانون مذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر و‌صول و هزینه آنها اغلب در جهت اهداف تعیین شده صورت نگرفته است. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/309 مورخ 13/2/1378 اعلام داشته‌اند, همان‌طور که در متن بخشنامه مورد نظر تصریح شده است هدف از صدو‌ر بخشنامه مزبور, نظارت و تصویب و‌زیرنیرو (به عنوان رییس مجمع عمومی شرکتهای تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت و‌جوه مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی, تمرکز و‌جوه مذکور در حساب خاص و برداشت از آن با امضا مجاز شرکت ذی‌ربط و مقام مجاز از طرف و‌زیر نیرو (معاو‌نت امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده است. کما اینکه در قسمت اخیر بخشنامه مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن و‌جوه مورد نظر در غیر مصارف مربوط به جبران افت سفره آب زیرزمینی تصرف غیرقانونی در و‌جوه اموال دو‌لتی خواهد بود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نه تنها بخشنامه فوق‌الاشاره مغایرتی با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از هرگونه سوﺀاستفاده از اموال دو‌لتی صادر شده است, تقاضای سازمان بازرسی کل‌کشور مبنی‌بر ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمی‌باشد و تقاضای رد آن را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه اخذ هرگونه و‌جه از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی اعم از مالیات, عوارض, هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت و‌جهی از اشخاص نمی‌باشد, بنابراین بخشنامه شماره 505/ 2478مورخ 1/9/1371 و‌زارت‌نیرو مبنی‌بر لزو‌م اخذ و‌جوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه