موضوع: ابطال بخشنامه مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأ‌مین اجتماعی
درخصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده
تاریخ: 29/3/ 1379شماره دادنامه: 123کلاسه پرونده: 78/433
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمتعلی غلامی‌چنار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16551/4ـ5010 مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با توجه به اینکه سالها حق بازنشستگی پرداخت کرده‌ام و شناسنامه‌ام و‌فق قانون و با رعایت مقررات معتبر می‌باشد اما سازمان تأ‌مین اجتماعی با برداشت غیرمنتظره و تفسیر غیرمعقول با صدو‌ر بخشنامه شماره 16551/4 ـ 5010مورخ 24/9/1376 مانع احقاق حق شده‌اند. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5286/د/7100 مورخ 28/2/1379 اعلام داشته‌اند, با توجه به اینکه خواسته شاکی مبنی‌بر ابطال نامه شماره 16551/4/5010 مورخ 24/9/1376 اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان که موردی بوده و در حکم بخشنامه و یا دستور اداری و تصویبنامه نمی‌باشد با این و‌صف با توجه به صدو‌ر دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 آن هیأ‌ت محترم به نظر می‌رسد طرح مجدد آن در هیأ‌ت عمومی فاقد و‌جاهت قانونی بوده و در اجرای دادنامه مذکور سازمان مبادرت به اقدام, در نتیجه اجابت خواسته این قبیل افراد نموده است. تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم شایسته مورد استدعاست. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین مقدسی‌فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به‌اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه شماره 16551/4 ـ 5010 مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأ‌مین اجتماعی در تعقیب بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقی سازمان با همان متن اصدار یافته که بخشنامه اخیر به موجب رأی شماره 355 مورخ 5/10/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان به لحاظ اینکه در قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارایه شده و‌ضع نگردیده است و نفی اعتبار آرا قطعی لازم‌الاجرا مراجع قضایی هم جز در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد, ابطال گردیده است بنابراین بخشنامه مزبور از حیث حکم تابع رأی مزبور و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه