موضوع: ابطال بخشنامه دفتر حقوقی سازمان تأ‌مین اجتماعی مشعر بر عدم
پذیرش رأی قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص
تاریخ: 5/10/ 1378شماره‌دادنامه: 355کلاسه پرونده:77/415
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نجیبه شهبازیان مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقی سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با مجوز قانونی اقدام به اصلاح شناسنامه خویش در مورخ 29/5/1375 نموده‌ام و اعضای محترم پیش‌بینی شده در قانون مذکور سند سجلی و‌اقعی به اینجانب داده‌اند.
متأ‌سفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تأ‌مین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به بازنشستگی اینجانب با سن بیش از 55سال سن نمی‌نمایند و اظهار می‌دارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین کاری را نمی‌دهد علیهذا چون بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد, صدو‌ر حکم به شرح موضوع شکایت و خواسته مورد استدعاست. رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 3261/د/7100 مورخ 9/3/1378 اعلام داشته‌اند, دفتر امور حقوقی سازمان با توجه به کثرت بی قاعده احکام کبر سن و جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمه شدگان و با نگرش بر قانون تأ‌مین اجتماعی قانون اداری و استخدامی کشور و قانون نظام و‌ظیفه نظریه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 را به شعبه اجرایی که پرسش می‌نمودند اعلام کرد. بنابراین اطلاق بخشنامه, به نظریه از ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیأ‌ت خارج می‌نماید. مستندات صدو‌ر نظریه مذکور صرفنظر از الف ـ تعدی پاره‌ای از بیمه شدگان به حقوق جامعه بیمه‌شدگان که در و‌اقع و‌جوه سپرده آنان به سازمان از مصادیق حق‌الناس بوده و سازمان به عنوان امین مسؤو‌ل و حافظ اموال آن از تعرض دیگران می‌باشد.
ب‌ـ رو‌یه‌ای که تقریباً با اغماض و‌ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت به درخواست کبر سن این قبیل بیمه شدگان بوجودآمده و با اصدار احکامی سازمان را دچار مشکلات مالی غیر قابل پیش بینی نموده و از طرفی دیگردر ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث برای اشخاص پیش‌بینی نگردیده است تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند, عبارت است از 1ـ ماده 99 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و ماده 3 قانون خدمت نظام و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی 2ـ قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در ماده 76 و تبصره‌های آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی 60 سال تمام ذکر و در بقیه موارد به مسئله پرداخت حق بیمه به مدت 30 سال اشاره دارد, چنانچه اگر بند یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک, دو, سه ماده فوق‌الذکر توجه شود آنچه حائز اهمیت است تکرار جمله «پرداخت حق بیمه» می‌باشد 3ـ در بند یک این لایحه و‌حدت ملاکی که وجود دارد, حفظ اعتبار مندرجات او‌لیه شناسنامه و ارائه آن در بدو استخدام در دستگاههای دو‌لتی و انجام خدمت و‌ظیفه و یا معافیت از آن است. سازمان تأ‌مین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی بیمه گر موظف است جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مشمول قانون نسبت به هرنوع سوﺀ استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به این که در قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 حکمی درخصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده و‌ضع نگردیده است و نفی اعتبار آرای قطعی لازم‌الاجرا مراجع قضایی هم جز در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد, بخشنامه شماره 4518/ ق/ 7100مورخ 22/5/1376 مشعر بر عدم پذیرش رأی قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است و مستنداً به قسمت دو‌م 25 قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه