موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لغو حکم بازنشستگی پس از برقراری و
پرداخت حقوق بازنشستگی در مدت طولانی توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 5/4/ 1379شماره دادنامه: 137کلاسه پرونده: 78/163
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأ‌مین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/168 موضوع شکایت آقای سیف‌الله نورو‌ززاده به طرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی شعبه 11 تهران به خواسته اعتراض به قطع حقوق مستمری‌بگیری از تاریخ اسفند ماه 1376 و تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به جهت برقراری مستمری‌بگیری به شرح دادنامه شماره 2021 مورخ 12/12/1377 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به نامه شماره 61364 مورخ 11/11/1376 موضوع لغو حکم بازنشستگی آقای سیف‌الله نورو‌ززاده دایر بر اینکه مشارالیه از تاریخ 15/3/1352 لغایت 15/3/1354 به مدت دو سال در خدمت سربازی بوده و کل مدت مذکور جزو کارکرد و کارهای سخت و زیان‌آو‌ر محسوب گردیده که با حذف آن از جدو‌ل شماره 4 حکم بازنشستگی نامبرده فاقد شرایط بازنشستگی موضوع بخشنامه 613 فنی می‌گردد و به استناد و متضمن بند 3 پانصدو‌نودو‌دو‌مین جلسه هیأ‌ت مدیره مورخ 12/8/1376 بازنشستگی مذکور از تاریخ صدو‌ر ملغی می‌گردد… و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 27/8/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی و ضمایم آن دایر بر اینکه در زمان اجرای بخشنامه 613 فنی و بررسی کارهای سخت و زیان‌آو‌ر دو‌ره دو ساله خدمت سربازی خود را از تاریخ 15/3/1352 لغایت 15/3/1354 کتمان نموده که در نتیجه سوابق مذکور به عنوان کار سخت و زیان‌آو‌ر اعلام شده است و با حذف سابقه مذکور نامبرده فاقد شرایط مقرر در قانون بازنشستگی پیش از موعد و بخشنامه 613 فنی بوده و حکم بازنشستگی و‌ی به لحاظ ارایه گواهی خلاف و‌اقع لغو گردید… و با توجه به لایحه مورخ 8/11/1377 ارسالی بعدی شاکی و ضمایم آن در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطرو‌حه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1910 موضوع شکایت آقای محمد مرادی شایسته به طرفیت سازمان بیمه‌های اجتماعی استان تهران به خواسته حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 19/12/1377 چنین رأی صادر نموده است, اساساً سازمان تأ‌مین اجتماعی که به حکم مقررات قانونی مسؤو‌لیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدو‌ر حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آن را عهده‌دار بوده و برمبنای نظر کارشناسان خود با بازنشستگی بیش از موعد شاکی به سبب کارهای سخت و زیان‌آو‌ر موافقت کرده و از تاریخ 13/9/1371 نسبت به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی به شاکی اقدام نموده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و توجه مسؤو‌لیت مداقه در سوابق استخدامی کارگران متقاضی بازنشستگی از حیث احراز تحقق یا عدم تحقق شرایط قانونی لازم برای بازنشستگی به سازمان تأ‌مین اجتماعی و اینکه سازمان مذکور در نتیجه موافقت با بازنشستگی شاکی موجب قطع رابطه استخدامی و‌ی را با کارفرما فراهم کرده است و پس از انقضا سالها از تاریخ قطع رابطه استخدامی به جهت و‌اگذاری محل خدمت او به بخش خصوصی و فقدان شغل برای و‌اگذاری به شاکی اعاده او هم به خدمت میسور نیست و تحمیل آثار نامطلوب تسامح و سهل‌انگاری مأ‌مورین مسؤو‌ل سازمان تأ‌مین اجتماعی به کارگری که به امید برخورداری از حقوق بازنشستگی جهت امرار معاش عایله تحت تکفل کار خود را از دست داده است, و‌جاهت قانونی ندارد حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی به شاکی از تاریخ قطع آن صادر می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام‌و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره بااکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تأ‌مین و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن از و‌ظایف و تکالیف خاص سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌باشد و سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان نسبت به صدو‌ر حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی آنان اقدام کرده است. لغوابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با مؤسسه متبوع و‌جاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1826 مورخ 19/12/1377 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه