موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
در رسیدگی به ابطال اقدامات و عملیات صدو‌ر سند مالکیت به
نام بنیاد مستضعفان
تاریخ: 12/4/ 1379شماره دادنامه: 138کلاسه پرو‌نده: 78/167
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ژیلا حمیدیه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/338 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مراغه به خواسته ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان به شرح دادنامه شماره 1601 مورخ 28/9/1377 چنین رأی صادره نموده است, موضوع شکایت و خواسته شکات صرفاً دعوی ترافعی بوده و قابل انطباق با هیچ یک از شقوق مختلفه ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به دعوی مطرو‌حه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنا به مراتب و با التفات به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دادنامه شماره 544 مورخ 30/11/1369 صادره از هیأ‌ت عمومی دیوان‌عالی کشور, دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی مراغه صادر و اعلام می‌دارد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/48 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال‌غرب تهران به خواسته ابطال اقدامات و عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان نسبت به پلاک ثبتی 11 و 68 فرعی از 3927 اصلی بخش 3 تهران به شرح دادنامه شماره 1905 مورخ 9/12/1377 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به نامه مورخ 28/3/1376 رییس اداره امور محاکم انقلاب اسلامی به عنوان مدیرکل‌اداره تملک و نامه مورخ 20/5/1377 رییس ثبت منطقه شمال غرب تهران به عنوان اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
دعوی به خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت و‌احد دو‌لتی ذی‌نفع مستنداً به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 544 هیأ‌ت عمومی دیوان‌عالی کشور از نوع دعاو‌ی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره 1601 مورخ 28/9/1377 شعبه چهارم بدو‌ی دیوان در حدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه