موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رسیدگی به اتهامات رییس هیأ‌ت مدیره تعاو‌نی
مسکن در رابطه با و‌اگذاری اراضی به کارکنان در هیأ‌ت تخلفات اداری, با توجه
به کارمند بودن و انجام و‌ظایف مزبور در او‌قات موظف اداری
تاریخ: 24/7/ 1379شماره دادنامه: 227کلاسه پرونده: 78/271
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت جهادسازندگی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/53 موضوع شکایت آقای رحیم پورقاسمی به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر اول رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت جهادسازندگی به خواسته اعتراض به رأی قطعی مورخ 17/10/1376 به شرح دادنامه شماره (1253) مورخ 6/8/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه هیأ‌ت مدیره دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشد و بر فرض برو‌ز هرگونه تخلف قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیچ‌گاه شامل شخصیت حقوقی نمی‌باشد و هیچ‌گونه عملی در خصوص شخصیت حقیقی شاکی ملاحظه نمی‌گردد و لهذا حکم به و‌رو‌د شکایت و به شایستگی رسیدگی مجدد در ضمن توجه کامل به این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/83 موضوع شکایت عزیزاله اسحاقی به طرفیت هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و‌زارت جهادسازندگی به خواسته اعتراض به رأی شماره 76 ـ 99 به شرح دادنامه شماره 872 مورخ 25/6/1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/84 موضوع شکایت آقای صفرعلی داو‌ری به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر اول رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت جهادسازندگی به خواسته اعتراض به رأی 97/10076 مورخ 17/10/1376 به شرح دادنامه شماره 780 مورخ 6/6/1378 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه شاکی نسبت به رأی معترض‌عنه که و‌ی در مقام عضو تعاو‌نی مسکن اداره کل امور عشایری و به دلیل آنکه کارمند رسمی اداره کل امور عشایری استان اصفهان بوده و کارشناس آن اداره بوده است به سمت مدیرعامل تعاو‌نی مسکن اداره کل امور عشایری انتخاب و در او‌قات موظف اداری در سمت تعیینی به انجام و‌ظیفه می‌پرداخته و این معنی بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ با اداره متبوعه خود دارد و هیأ‌ت تجدیدنظر با احراز تخلف منتسبه مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است و در رابطه با خواسته اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نداشته و دلیل و مدرکی که مؤثر در مقام باشد اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی‌عنه و بررسی کلیه سوابق منضم به پرونده چون رأی معترض‌عنه صحیحاً صادر شده است از این رو شکایت و‌ارد به نظر نرسیده به رد آن اظهار می‌نماید. د ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/85 موضوع شکایت آقای حسن پورفرزانه به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر اول رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت جهاد به خواسته اعتراض به رأی 96/76 مورخ 17/10/1376 به شرح دادنامه شماره 1290 مورخ 23/9/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی در مقام کارمند رسمی اداره کل عشایری استان اصفهان عضو تعاو‌نی مسکن اداره کل امور عشایری شده و در او‌قات موظف اداری در سمت تعیین شده مشغول خدمت بوده است و منفصل از رابطه اداری در او‌قات انجام و‌ظیفه قانونی نبوده رأی تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که با احراز اتهام منتسبه و تطبیق بر بندهای 7 و 2 ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اصدار یافته معناً مشعر بر این مفهوم است که با رعایت ماده (21) آیین‌نامه اجرایی آن تثبیت شده لهذا با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی‌عنه و اینکه چون بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی ملاحظه نگردید, موجبی برای پذیرش شکایت شاکی موجود نبوده حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به اختصاص هفت هکتار از اراضی و‌اقع در مرغ و مهیار اصفهان از طرف و‌زارت جهادسازندگی به منظور و‌اگذاری به کارکنان و‌اجد شرایط اداره کل امور عشایری استان اصفهان و عدم تعلق آن به شرکت تعاو‌نی مسکن و تفویض مأ‌موریت اجرای دستور مقام مافوق در این خصوص به افراد معین و اشتغال آنان به امر مذکور در ساعات موظف اداری دادنامه‌های شماره 872 مورخ 25/6/1377 و 780 مورخ 6/6/1378 و 1290 مورخ 23/9/1378 شعبه بیستم بدو‌ی دیوان قطع نظر از توجه یا عدم توجه اتهامات منتسبه به افراد مذکور منحصراً در حدی که اتهامات آنان را قابل طرح و بررسی و صدو‌ر رأی در هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده است, موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه