موضوع: ابطال مواد13 و22 آییننامهاجرایی طرح طبقهبندی
مشاغل جهادسازندگی
تاریخ: 15/8/ 1379شماره دادنامه: 243کلاسه پرونده: 78/435
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل جهادسازندگی
مقدمه: شاکی طی رونوشت نامه شماره 10768/5/2 مورخ 8/6/1378 عنوان وزیر جهادسازندگی اعلام داشتهاند, علیرغم اینکه در ماده 45 قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی وظیفه کمیته موضوع ماده مذکور 1 ـ تعیین مشاغل کارگری 2 ـ تصویب طبقهبندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد جهاد, تصریح گردیده است آن کمیته خارج از حدود وظایف و مقررات قانونی اقدام به الف ـ تصویب آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل برخلاف نص صریح ماده 87 قانون مزبور. ب ـ تعیین میزان فوقالعاده شغل کارکنان. ج ـ واگذاری اختیارات مصرح خود به کمیتههای فرعی متشکله در سایر واحدهای تابعه آن وزارت نموده است. با توجه به اینکه کمیته مرقوم برخلاف مقررات قانونی اقدام به تصویب آییننامه مزبور نموده است نسخهای از گزارش و مستندات مربوطه در اجرا تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در قسمت اظهارنظر و پیشنهادات گزارش کارشناسان سازمان بازرسی کل آمده است, اعضا کمیته ماده 45 قانون مقررات مالی اداری, استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی که با قید نام و نام خانوادگی توسط هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفته و مسؤولیت تعیین مشاغل کارگری و طبقهبندی مشاغل را به عهده داشتهاند, بدون رعایت مفاد ماده 87 قانون مقررات مرقوم مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل نموده و علاوهبر این ذیل ماده (13) آییننامه مذکور خارج از حدود وظایف خود نسبت به تعیین میزان فوقالعاده شغل کارکنان اقدام و نیز ذیل ماده (24) آییننامه موردنظر تصویب طبقهبندی مشاغل را که حسب مصوبه هیأت وزیران به افراد مشخصی واگذار شده به سایر مقامات وزارت جهادسازندگی محول نمودهاند. علیهذا و بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به منظور تمشیت و حسن جریان امور در وزارت جهادسازندگی پیشنهاد میشود نسخهای از گزارش جهت ابطال آییننامه طرح طبقهبندی مشاغل به دیوان عدالت اداری ارسال شود, معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 900/40/م مورخ 25/5/1379 اعلام داشتهاند, 1ـاساساً به موجب ماده (44) قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی, این وزارت میبایست در اجرای مدلول این ماده نسبت به ایجاد نظام طبقهبندی مشاغل و تدوین گروههای شغلی مربوط طی جداول حقوقی اقدام نماید. و همانگونه که در صدر گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز مرقوم گردیده است وظیفه تعیین مشاغل کارگری و نیز طبقهبندی مشاغل و نحوه تخصص مشاغل به گروههای جداول مربوطه بنا به پیشنهاد این وزارت در زمره وظایف کمیته پنج نفری موضوع ماده (45) این قانون مقرر گردیده که در اجرای این وظیفه قانونی, کمیته یاد شده مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی (مورد اعتراض) نموده است. لذا مصوبه مذکور فیالواقع اجرای تکلیف قانونی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور بوده و مصوبات کمیته مزبور با توجه به تعیین اعضا آن توسط هیأت وزیران به نوعی به کمیته موصوف تفویض اختیار شده و مصوبات آن به مثابه مصوبه هیأت دولت میباشد. 2 ـ تصویب آییننامه مذکور توسط کمیته مورد بحث منافاتی با ماده 87 قانون مالی, اداری,………. جهاد ندارد و در ماده 87 مقرر شده که آییننامههای اجرایی این قانون به جز مواردی که برای تصویب آنها مرجع مشخص ذکر گردیده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا در موضوع مانحنفیه که در مواد 44 و 45 این قانون صراحتاً تعیین تکلیف گردیده است قطع نظر از اینکه بنا بر موارد مذکور در بند (1) فوق مصوبات کمیته در واقع امر در حکم مصوبات هیأت وزیران است. علاوهبر این با وجود تعیین تکلیف صریح مقنن در مواد (44) و 45 مذکور اساساً موضوع اختیارات مذکور در ماده 44 از شمول ماده 87 خروج موضوعی خواهد داشت. 3 ـ این وزارت هیچگونه تأکیدیبر تفویض اختیار به کمیته یاد شده در قوانین نداشته و ندارد و در صورتی که از نظر قانونی مرجع ذیصلاح در این رابطه هیأت وزیران تشخیص گردد نسبت به وزارت متبوع, متبع خواهد بود النهایه تصویب آییننامه مورد بحث در راستای تکالیف مقرر قانونی بوده و عدولی از مقررات قانونی صورت نگرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 44 قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی منحصراً مفید تفویض مسؤولیت تدوین طرح طبقهبندی مشاغل مستمر و تخصیص آنها به گروههای مربوط بر اساس شرایط تحصیل و تجربی لازم است و متضمن جواز تعیین فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل مذکور نیست و نیز مسؤولیت تشخیص مشاغل کارگری و طبقهبندی آنها به کمیسیون پنجنفره مقرر در ماده 45 قانون فوقالذکر اختصاص یافته است که تفویض آن به کمیتههای فرعی موافق نظر قانونگذار نیست, بنابراین مادتین (13 و 22) آییننامه مزبور به لحاظ خارج بودن از حدود اذن قانونگذار و مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال میشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه