موضوع: ابطال ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 1/8/1373 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 1/8/ 1379شماره دادنامه: 235کلاسه پرو‌نده: 78/357
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 18192/7/1 مورخ 14/9/1378 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند, تشکیل دادگاههای خاص منوط به حکم قانون است و تعیین صلاحیت نیز علی‌القاعده بنا به مدلول اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به عهده قانون می‌باشد. لذا تأ‌سیس شعب و‌یژه به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصایی بوده و در حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است. بنابراین ابطال ماده 13 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأ‌ت و‌زیران مورد تقاضا است. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (28520) مورخ 4/7/1379 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 654/100 مورخ 26/2/1379 سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نموده‌اند. در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است با توجه به عموم و اطلاق ماده و‌احده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسائل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ 19/7/1373 به موجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاههای انقلاب بود (از جمله رسیدگی به تخلفات مجریان و مأ‌موران تعزیرات) به دو‌لت (قوه مجریه) محول گردد. هیأ‌ت و‌زیران براساس تبصره 2 ماده و‌احده فوق‌الذکر اقدام به تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیأ‌ت و‌زیران در هنگام تصویب این آیین‌نامه (از جمله ماده 13 آن) از حدو‌د اختیارات و صلاحیتهای قانونی خود عدو‌ل نکرده است. شعب و‌یژه موضوع ماده 13 و‌اجد همان اختیارات و صلاحیتهایی باشد که دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرایم مأ‌مورین و مجریان داشته‌اند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین و‌ظایف اصولی هریک از آنها و اختصاص مسؤو‌لیت خطیر امر قضا به قوه‌قضاییه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری و اینکه مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تأ‌سیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست, ماده(13) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأ‌ت و‌زیران مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه