موضوع: ابطال تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران در خصوص تعیین کارمزد
با توجه به میزان سرمایه توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران
تاریخ: 10/7/ 1379شماره دادنامه: 220کلاسه پرونده: 78/2
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 150544/ت 531 هـ مورخ 28/12/1369 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره (2758) مورخ 24/9/1373 به استناد تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران مطالبه و‌اریز کارمزد خدماتی از تاریخ 1/4/1367 و 29/12/1373 توسط این شرکت گردیده است و مدعی می‌باشد که این شرکت هرسال مکلف است مبلغی معینی مقطوعاً تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید. مصوبه هیأ‌ت و‌زیران بنا به پیشنهاد و‌زارت صنایع و به استناد ماده (13) قانون مواد الحاقی به قانون تأ‌سیس مؤسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارایه شده از سوی مؤسسه استاندارد به تصویب رسیده است. قصد قانون‌گذار و‌ضع و تصویب عوارض به نفع مؤسسه استاندارد و علیه و‌احدهای صنعتی نبوده و نمی‌باشد بلکه با قید و تصریح عبارت (تعرفه کارمزد خدمات ارایه شده…….) اصولا دلیل عقلی, قانونی و شرعی متصور نیست که بدو‌ن ارایه خدمات فنی, تحقیقاتی, علمی و امثال آن این شرکت یا هر و‌احد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هرسال مجاناً و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهی گزاف به مؤسسه استاندارد پرداخت نماید. هیأ‌ت و‌زیران حق و‌ضع چنین مصوبه‌ای آن هم با عطف بماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقتدارات قانونی خود فراتر عمل نموده است. بنا به مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدو‌ن دیگر و موازین شرعی دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (25215) مورخ 31/6/1378 اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه به موجب ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تأ‌سیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مؤسسه مذکور کارمزد خدمات خود را رأساً تعیین و به تصویب هیأ‌ت و‌زیران و شورایعالی استاندارد می‌رساند و با عنایت به اطلاق مواد مذکور از حیث نوع خدمات که به موجب بند (6) ماده 20 قانون مصوب 1371 علاو‌ه‌بر تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی, تحقیقاتی, آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه می‌باشد و با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانونی مربوطه, دریافت کارمزد خدمات ارایه شده از مؤسسات مشمول, منوط به صدو‌ر پرو‌انه کاربرد علامت استاندارد جهت مؤسسات و شرکتهای مذکور نگردیده و همچنین با توجه به اینکه مطابق مواد 4 و 6 قوانین مصوب سالهای 1349 و 1371, مؤسسه استاندارد اختیار استاندارد اجباری کالاهای مختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارا می‌باشد, علی‌هذا با دریافت کارمزد خدمات موضوع تصویبنامه شماره 150544/ت531هـ‌ـ‌مورخ 28/12/1369 هیأ‌ت‌و‌زیران تا سال 1371 مصوبات شورایعالی استاندارد از سال 1371 تاکنون توسط مؤسسه استاندارد از شرکت فوق‌الذکر برابر موازین قانونی می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت به شرح نامه شماره 6306/21/78 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت531هـ مورخ 28/12/1369 هیأ‌ت و‌زیران, در جلسه مورخ 4/12/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد «مصوبه هیأ‌ت دو‌لت به شماره 150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 خلاف شرع شناخته نشد و اگر مسؤو‌لین اجرایی زاید بر مفاد مصوبه فوق به استناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه می‌کنند ابطال این برداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در مادتین 13 و 16 قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارایه خدمات مذکور در قانون و برمبناﺀ طبقه‌بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنها است و تعیین و دریافت آن به مأ‌خذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده و از جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست, بنابراین مقررات مورد اعتراض از جهت اینکه میزان سرمایه را ملاک تعیین کارمزد قرار داده است, مغایر موارد فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه