موضوع: رأی وحدت رویه درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
در رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها
و از جمله پیمانهای ارزی
تاریخ: 20/6/ 1379شماره دادنامه: 197کلاسه پرونده: 78/301
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آرای صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/245 موضوع شکایت آقای محمد حسینزاده به طرفیت اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 با توجه به اینکه در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است, فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه مأخوذه از شاکی صادر نموده است. 2 ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد حسینزاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره (1071) مورخ 3/9/1377 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 30/5/1378 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه شاکی در دادخواست 11/3/ 1376الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه مأخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آرا وحدت رویه (87) الی 98 شده که دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ 10/6/1377 به رأی صادره اعتراض نموده که هیأت تجدیدنظر دیوان با تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رأی قرار عدم صلاحیت شماره 1079 مورخ 3/9/1377 نموده هرچند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموماً دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد. بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ رأی شماره 1079 مورخ 3/9/1377 هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری, دادنامه شماره 605 مورخ 31/5/1377 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید و استوار مینماید. ب ـ 1 ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/428 موضوع شکایت آقای حسینعلی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره (535) مورخ 1/4/1377 چنین رأی صادر نموده است. اولا برابر آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها (از جمله دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد.
2 ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/318 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانکمرکزی جمهوری اسـلامی ایران نسبت به دادنامـه شمـاره (535) مـورخ 1/4/ 1377صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره (268) مورخ 19/5/1378 چنین رأی صادر نموده است, هرچند وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بـدوی و همچنین به شرحدادخواست تقدیمی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنیبر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/1374 بانک مرکزی که متضمن وضـع مقـررات در تعیین جرم و مجازات میباشد استناد نمـوده است لکن چـون منشا اختلاف فیمابین و اخذ وجوهمورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر برمبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفتـه و از طرفـی رسیدگی به این امر به لحـاظ حقوقی و ترافـعی بودن موضـوع از حدود مقررات ماده (11) قانون دیـوان عدالت اداری در باب صـلاحیت خارج میباشـد, علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتاً تأیید میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب میشود که رسیدگی به آنها مستنداً به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد, بنابراین دادنامه شماره 268 مورخ 19/5/1378 شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع میباشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه