موضوع: رأی وحدت رویه درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت
ناشی از خلعید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
تاریخ: 30/5/ 1379شماره دادنامه: 187کلاسه پرونده: 79/150
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرعامل بیمارستان پارس
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول, سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1809 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیت بیمارستان پارس اهواز به خواسته فسخ دادنامه شماره 733 مورخ 13/3/1378 در پرونده کلاسه 78/216 صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1495 مورخ 23/10/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه حسب محتویات پرونده, محل بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی از سال 1354 در اجاره بیمارستان مزبور بوده و سرانجام براساس رأی شعبه هشتم دادگاههای عمومی که به تأیید شعبه اول تجدیدنظر استان رسیدگی در تاریخ 10/8/1377 خلعید و ساختمان سابق بیمارستان به نیروی انتظامی استان تحویل گردیده و لایحه 24/7/1378 اداره کار و امور اجتماعی خوزستان مؤید عدم امکان بازگشایی بیمارستان در محل قبلی و تخریب قسمتی از ساختمان توسط نیروی انتظامی میباشد لذا مورد خارج از شمول ماده 12 قانون کار بوده و از طرفی امکان راهاندازی بیمارستان توسط هیأت مدیره در محل دیگر و استفاده از خدمت پرسنل سابق وجود داشته است, بنا به مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه معترضعنه شکایت شاکی رد میشود. ب ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/2139 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی اهواز به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره 607 مورخ 6/3/1378 شعبه چهارم دیوان در پرونده کلاسه 78/99 به شرح دادنامه شماره 394 مورخ 21/3/1379 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه با صدور حکم خلعید شخصیت حقوقی شرکت سهامی بیمارستان پارس از محاکم عمومی دادگستری و اجرای آن از تاریخ 10/8/1377 محل بیمارستان پارس (کارگاه موضوع تعریف قانونی ماده 4 قانون کار) در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و با توجه به سابقه امر که مورد اجاره قبل از تحویل به بیمارستان پارس محل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهربانی سابق بوده و از این تاریخ (تاریخ اجرای رأی دادگاه عمومی) رابطه کارکنان بیمارستان پارس برطبق ماده 12 قانون کار با نیروی انتظامی (کارفرمای جدید) برقرار گردیده و حقوق قانونی کارکنان نیز به عهده کارفرمای جدید خواهد بود, اولا تکالیف متقابل کارفرمایان سابق ولاحق در تسویه حساب راجع به حقوق قانونی ناشی از قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تأثیری بر این رابطه نخواهد داشت و در ثانی تخریب محل کارگاه پس از خلعید از طرف کارفرمای جدید (نیروی انتظامی) موجب زوال حقوق قانونی مندرج در ماده (12) قانون کار و سقوط روابط کارفرمای لاحق و کارکنان کارگاه (بیمارستان) نخواهد شد. بنابراین با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه شماره 607 مورخ 6/3/1378 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفهم این معنی است عیناً تأیید و استوار میگردد. ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1795 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره (590) مورخ 6/3/1378 شعبه چهارم در پرونده کلاسه 78/81 به شرح دادنامه شماره (1191) مورخ 22/12/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه حسب سوابق امر و مندرجات قراردادهای رسمی منعقده محل بیمارستان مزبور متعلق به انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق اهواز به منظور بهرهبرداری و در قبال ارایه خدمات پزشکی از جمله به پرسنل شهربانی با شرایط پیشبینی شده در اختیار شرکت سهامی خاص بیمارستان پارس قرار داده شده و سپس مدیران بیمارستان مذکور در طول سالهای متمادی فعالیت در محل مبادرت به جذب و به کارگیری پرسنل مورد نیاز بیمارستان نموده و در نتیجه انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی در انجام امور و اداره بیمارستان و به کارگیری پرسنل اصولا مداخله و نقشی نداشته است و نظر به اینکه با صدور حکم خلعید توسط مراجع قضایی که صرفاً ناظر به محل بیمارستان بوده و عدم مسؤولیت و تکلیفی از سوی نیروی انتظامی در قبال اداره بیمارستان و پرسنل آن و از طرفی با وجود امکان تغییر و جابهجایی محل بیمارستان و نتیجتاً ادامه خدمت پرسنل از طرف مدیران بیمارستان در این زمینه و انتقال بیمارستان به محل دیگر هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته است بنا به جهات فوق موضوع از شمول ماده (12) قانون کار مصوب سال 1369 درباب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق مندرج در ماده مذکور استنادی در رأی بدوی خارج به نظر رسیده و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته چون رأی معترضعنه مورخ 4/11/ 1377هیأت حل اختلاف از حیث نحوه رسیدگی و اعمال مقررات مربوط فاقد ایراد و اشکال قانونی میباشد علیهذا شکایت وارد نبوده و رد میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شرکت سهامی بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی شماره 156 مورخ 28/5/1377 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به خلعید از ملک متنازعفیه محکوم شده و محکومبه در اجرا دادنامه مذکور به نیروی انتظامی تحویل شده است و با این کیفیت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و مورد از مصادیق ماده مذکور نمیباشد بنابراین دادنامههای شماره 1495 مورخ 23/10/1378 و 1191 مورخ 22/12/1378 صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه