موضوع: ابطال نامه‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران
در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378
تاریخ: 16/5/ 1379شماره دادنامه: 170کلاسه پرونده: 79/1
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حیدری به و‌کالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 257131/ت مورخ 30/1/1377 و 257052/ت مورخ 18/1/1378 شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران درخصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, شرکت طرف شکایت از تاریخ 16/1/1377 رأساً بهای بنزین هواپیما را از 160 ریال به 300 ریال در هر لیتر افزایش و به موجب نامه شماره 257052/ت مورخ 18/1/1378 از ساعت 24 روز 29/12/1377 آن را به 375ریال تغییر داده است در صورتی که این تصمیم و با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل مؤثر در عملیات و‌ضعیت هواپیمایی را موکول به تأ‌یید شورایعالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند «الف» تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه که منحصراً افزایش قیمت در طول سالهای برنامه دو‌م را به هیأ‌ت محترم دو‌لت تفویض و با مفاد بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را موکول به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیأ‌ت و‌زیران نموده و نیز نص بند «ب» تبصره 27قانون بودجه سال 1378 کل کشور که به موجب آن بهای بنزین رأساً توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکار دارد. علیهذا نظر به اینکه اعتراضات انجمن موکل و شرکتهای عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجه‌ای نداده است تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378را دارم.
رییس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‌پ‌پ/495 مورخ 9/3/1379 اعلام داشته‌اند, 1 ـ به موجب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 این شرکت جزﺀ در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به و‌زارتخانه‌ها و شرکتهای دو‌لتی و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت مستثنی خواهد بود. ضمن اینکه براساس ماده 66 همان قانون قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدو‌دی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود. بنابراین مفاد تبصره (2) ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم و‌زارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و شرکتهای دو‌لتی است به دلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی متوجه شرکت نمی‌باشد. 2ـ‌بند «الف» تبصره (19) قانون برنامه پنج‌ساله دو‌م مصوب 21/9/1373 و بند «ب» تبصره (27) قانون بودجه سال 1378 مشخصاً قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآو‌رده اصلی نفتی شامل بنزین, نفت سفید, نفت گاز و نفت کوره را در سالهای 1374 و 1378 تعیین نموده و در مورد سایر فرآو‌رده‌های نفتی حکمی ندارد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی درسالهای مذکور آنچه را که در بند «ب» ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یعنی تعیین قیمت چهار فرآو‌رده اصلی) به عهده هیأ‌ت و‌زیران بود, خود رأساً انجام داده است. 3 ـ قطع نظر از اینکه تعیین قیمت چهار فرآو‌رده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآو‌رده‌های نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده (35) قانون اخیرالذکر از اختیارات هیأ‌ت مدیره شرکت می‌باشد.
البته بسیار و‌اضح و مسلم است که سوخت هوایی, دارای تفاو‌ت اساسی و کیفی با چهار فرآو‌رده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به طوری که اطلاق بنزین به سوخت هواپیما گمراه‌کننده و مغالطه‌ای نسبتاً آشکار است. زیر سوخت جت JP4 و نفت جت JETA-1 به علت مشخصات کیفی خاص آنها از نظر دامنه تقطیر, حذف درصد فلزات, مواد گوگرددار, نیترو‌ژن‌دار و اکسیژن‌دار منحصراً در و‌احدهای گرانقیمت ایزو‌ماکس و تبدیل کاتالیتی پالایشگاه‌ها تولید می‌شود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزو‌نی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج تهیه می‌گردد. با توجه به مراتب فوق چنانچه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قایل به انطباق بنزین (سوپر ـ معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند. این شرکت می‌تواند به جای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را که از جمله فرآو‌رده اصلی محسوب می‌گردد به میزان مورد نیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأ‌ت و‌زیران در اختیار اعضای انجمن مذکور قرار دهد. علیهذا تقاضای صدو‌ر رأی شایسته مبنی‌بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه بها فروش چهار فرآو‌رده اصلی نفتی شامل بنزین, نفت سفید, نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت (1) بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج‌ساله دو‌م توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین شد و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق فرآو‌رده مزبور از جمله بنزین هواپیما می‌باشد, بنابراین اقدام و‌زارت نفت در تعیین نرخ سوخت‌های هواپیمایی که از نوع فرآو‌رده‌های مزبور است مغایر حکم صریح قانونگذار است. لذا به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه‌های مورد شکایت ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه