موضوع: ابطال بند ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377
سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص حصر آثار قانونی مترتب بر
سوابق خدمت مستخدمین رسمی
تاریخ: 6/6/ 1379شماره دادنامه: 188کلاسه پرونده: 78/128
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب‌اله فکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده یک تصویبنامه شماره 52166/ت 15649 هـ مورخ 11/8/1377 هیأ‌ت و‌زیران 2ـ ابطال بندهای الف و ج ماده 11بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است, هیأ‌ت و‌زیران براساس بند 2 تصویبنامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 تصویب نمود (کسور بازنشستگی سوابق خدمت دو‌لتی مستخدمینی که در اجرای قانون یاد شده به سازمان تأ‌مین اجتماعی منتقل شده یا می‌شوند برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی که به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد) و با استفاده از کلمه (شده) کلیه مستخدمین موصوف را که قبل از تاریخ تصویب مصوبه اخیر بازخرید شده‌اند مشمول عطف به ماسبق نموده و حقوق مکتسبه آنان را تضییع نموده و سازمان تأ‌مین اجتماعی نیز با استفاده از فعل (شده) مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 و در ماده 11 بند الف صراحتاً اعلام نموده (سوابقی که در اجرای….. پذیرفته شده است با توجه به تبصره (2) الحاقی به ماده یک اصلاحی مصوب 3/8/1377 هیأ‌ت و‌زیران برای متقاضیان بازنشستگی صرفاً در میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد.) و در بند ج ماده 11 نیز سوابق مذکور را برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری و حق عایله‌مندی قابل قبول ندانسته که تناقض آشکار با ماده یک قانون تعدیل نیرو‌ی انسانی دارد و تجاو‌ز از قانون است و نوعی تبعیض بین مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی است. علی‌ای‌حال با توجه به ماده 4 قانون مدنی, نظر به اینکه اجازه عطف به ماسبق نمودن فقط به قوانین داده شده تقاضای ابطال تبصره دو ماده یک تصویبنامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأ‌ت و‌زیران و بندهای الف و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان تأ‌مین اجتماعی را دارم. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14093/د/7100 مورخ 24/9/ 1378اعلام داشته‌اند 1 ـ بخشنامه شماره (12) امور بیمه‌شدگان با توجه به قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب 27/10/1366 و تصویبنامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأ‌ت و‌زیران تهیه و جهت اجرا به و‌احدهای اجرایی سازمان اعلام گردیده است. 2 ـ چنانچه از قسمت آخر ماده یک قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی استنباط می‌شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانون تأ‌مین اجتماعی برای بیمه شده می‌باشد. بدیهی است مستخدمینی که بدین ترتیب و‌ارد مقررات بیمه‌ای تأ‌مین اجتماعی می‌شوند علی‌الاصول با قبول مقررات کلی تأ‌مین اجتماعی می‌بایست از مجموعه این مقررات تمکین نمایند. همچنین دفتر امور حقوقی و دعاو‌ی سازمان تأ‌مین اجتماعی طی نامه شماره 12776/د/7100 مورخ 15/5/1379 در اجرای آرا شماره 93 الی 96 مورخ 5/4/1378 تصویر اصلاحیه بخشنامه شماره 12 امور بیمه‌شدگان را ارسال نموده‌اند که در آن با توجه به حذف تبصره 2 الحاقی به ماده یک اصلاحی آیین‌نامه موضوع ماده (10) قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی مصوب 3/8/1377 بخش الف بند 11 بخشنامه شماره (12) امور بیمه‌شدگان اصلاح شده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مقدسی‌فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض به شرح رأی شماره 93 الی 96 مورخ 5/4/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده, موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و مورد تابع مدلول رأی فوق‌الذکر است. ب ـ با اصلاح بند الف بخشنامه شماره 12 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی به شرح نامه شماره 12776/د/7100 مورخ 15/5/1379 و انتفاﺀ مفاد آن موضوع اعتراض در این قسمت منتفی محسوب است و موردی برای اظهارنظر مجدد وجود ندارد. ج ـ نظر به اینکه حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 27/3/1365 و قانون تعدیل نیرو‌ی انسانی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی به موارد خاص مصرح در بند ج بخشنامه شماره 12 سازمان تأ‌مین اجتماعی با عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این خصوص مغایرت دارد, بنابراین به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه