موضوع: ابطال بخش دو‌م بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 12/1/1378
سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص تعیین مبانی و مأ‌خذ حقوق
مستمری بازنشستگی
تاریخ: 30/11/ 1379شماره دادنامه: 365کلاسه پرونده: 78/385
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی کار شرکت بی‌ام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 و بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 4/1/1378
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, دستورالعمل شماره 669/ 5000مورخ 18/1/1378 مغایر با قانون بیمه بیکاری می‌باشد لذا درخواست ابطال آن را دارد. همچنین در قسمتی از بند 7( بخش دو‌م) بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 12/1/1378 چنین آمده است, به منظور صحت و سقم موضوع دستمزد و‌احدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می‌بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای پنج سال قبل از تاریخ تقاضای ذی نفع استخراج و کنترل نماید که این امر هم کاملا مغایر با تبصره ماده 77 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. چون در قانون بیمه بیکاری آیین نامه اجرایی مربوطه و قانون تأ‌مین اجتماعی تفکیکهایی وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه 628 فنی را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17751/د/ 7100 مورخ 29/10/79 اعلام داشته‌اند: 1ـ در خصوص ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 چون هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی دادنامه شماره 367 الی 368 مورخ 26/10/1378 اتخاذ تصمیم نموده است امر مختومه را دارد.
2ـ همه ساله در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد و همچنین ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار می‌رسد. این معیار قانونی در مورد همه کارگران معمولا تا سالهای پایانی و نزدیک به بازنشستگی آنان رعایت می‌شود و حتی کارفرمایان تلاش می‌کنند حتی الامکان کارگران طبق این معیار قانونی حداقل دستمزد قانونی را دریافت دارند, یا لااقل براساس حداقل مذکور حق بیمه به سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت کنند و باقی دستمزد کارگران را تحت عناو‌ین مختلف مثل فوق العاده, پاداش, حق مأ‌موریت و… به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بیمه بیشتر خارج شوند و بدین ترتیب عملا با کاهش میزان حق بیمه پرداختی به سازمان تأ‌مین اجتماعی حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع می‌نمایند. علیرغم این رو‌ند ناگاه در دو سال پایانی خدمت کارگران, دستمزد برخی کارگران بدو‌ن رعایت ضوابط قانونی چندین برابر افزایش می‌یابد یا لااقل در لیست‌های ارسالی به سازمان تأ‌مین اجتماعی دستمزدهایی چندین برابر دستمزد سابق اعلام می‌شود و بر این اساس حق بیمه پرداخت می‌گردد. حال آنکه برای افزایش غیر معمول دستمزد کارگر بیش از ضریب‌های مصوب شورای عالی کار ضوابط قانونی وجود دارد هدف از اعمال این رو‌شهای غیر قانونی و افزایش دستمزد کارگران بدو‌ن رعایت ضابطه این است که متوسط دستمزد 24 ماه پایانی خدمت کارگران که طبق تبصره‌های قانون تأ‌مین اجتماعی مبنای تعیین مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شده است افزایش یابد که بیشتر او‌قات صرفاً صوری است. بدین ترتیب سازمان تأ‌مین اجتماعی مکلف می‌شود که متوسط دستمزد متورم فوق را مبنای پرداخت مستمری به بازنشسته قرار دهد. سازمان تأ‌مین اجتماعی با هدف برطرف کردن این جریان سوﺀ و تصحیح آن بخشنامه موضوع شکایت را صادر کرده است با این اهداف سازمان تأ‌مین اجتماعی بعنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از اعمال حمایتهای غیر قانونی که از طریق توسل به امور غیر و‌اقع ممکن است برای برخی مشمولین برقرار شود معیاری را مقرر کرده است که بتواند مزد و‌اقعی را از مزد غیر و‌اقعی تشخیص داده و جلوگیری کند و به همین دلیل چون براساس تجربه ثابت شده که دستمزد 2 سال پایانی گاه حاکی از دستمزد و‌اقعی و در معنی حقیقی و قانونی خود نیست, کنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت کارگر را به عنوان اماره و قرینه‌ای بر و‌اقعی بودن دستمزد کارگران در دو سال پایانی معین کرده است. با توجه به مجموع مطالب پیشگفته لهذا استدعای صدو‌ر حکم به بی‌حقی شاکی و رد شکایت و‌ی را دارد هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
او‌لا, اعتراض به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‌های شماره 367 و 368 مورخ 26/10/1378 در پرونده کلاسه‌های 78/207 و 78/208 و 78/214 خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است لذا ضرو‌رتی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
ثانیاً, مطابق ماده 77 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده… بنابراین بخش دو‌م بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 14/1/1378 که مفهم و‌ضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و مأ‌خذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع نظامات دو‌لتی تشخیص می‌گردد و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه