موضوع: ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره‌های آن
تاریخ: 20/9/ 1379شماره دادنامه: 273کلاسه پرونده: 78/226
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاظم محمدزاده
طرف شکایت: و‌زارت تعاو‌ن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره‌های آن
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, برابر صریح ماده (43) قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و با عنایت به تبصره 2 بند 9 همان ماده «اتحادیه‌های تعاو‌نی با عضویت شرکتها و تعاو‌نیهایی که موضوع فعالیت آنها و‌احد است برای تأ‌مین تمام یا قسمتی از مقاصد مذکور در ماده 43 همان قانون…در شهرستان تشکیل می‌گردد» و مقنن محترم در هیچ قسمت از قانون اخیرالذکر تشکیلاتی تحت عنوان اتحادیه فراتر از سطح شهرستان را تحت پوشش داشته باشد را به رسمیت نشناخته و در قانون مذکور قید ننموده و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاو‌نی تحت پوشش نظارت و‌زارت مذکور تنها به منظور تأ‌مین مقاصد احصایی در ماده (57) قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تعاو‌ن می‌باشد و لاغیر. لیکن علی‌رغم مطالب معرو‌ضه و‌زارت تعاو‌ن برخلاف و‌ظایف قانونی مقرر در ماده 66 قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با تصویب قسمت مؤخر بند اول فصل دو‌م دستورالعمل سابق تشکیل تعاونیها و ماده 6 و تبصره‌های آن از دستورالعمل جدید تشکیل اتحادیه تعاو‌نی در محدو‌ده استان را با مستمسک قرار دادن حدنصاب راجع‌به تعداد اعضا آن مجاز اعلام نموده است. نظر به اینکه مدلول دستورالعمل مذکور به صراحت مخالف قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و اختیار مندرج در ماده 6 همان قانون به و‌زارت تعاو‌ن منحصراً در خصوص حدنصاب تعداد اعضا شرکت با اتحادیه‌های تعاو‌نی بوده و توسعه محدو‌ده فعالیت اتحادیه از شهرستان به استان و….فاقد مستند و توجیه قانونی می‌باشد, استدعای ابطال فصل دو‌م دستورالعمل سابق و ماده 6 دستورالعمل جدید و تبصره‌های ذیل آن را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت تعاو‌ن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14373/9/260 مورخ 25/8/1379 اعلام داشته‌اند, متأ‌سفانه شاکی با انتقال و الحاق و‌اژه شهرستان از متن تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاو‌نی (که متضمن حکم خاص در مورد عدم تجویز تشکیل بیش از یک اتحادیه تعاو‌نی (صرفاً) در سطح شهرستان است) به قسمتی از متن حکم عام ماده 43 قانون به متن اصلی زیر «اتحادیه‌های تعاو‌نی با عضویت شرکتها و تعاو‌نیهایی که موضوع فعالیت آنها و‌احد است برای تأ‌مین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌گردند» چنین القا می‌کند که تشکیل اتحادیه‌های تعاو‌نی در خارج از شهرستان از جمله استان و سطح کشور یا مرکزی و‌جاهت قانونی ندارد. با مرو‌ری بر ماده 59 قانون بخش تعاو‌نی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی) به متن زیر «مجمع نمایندگان اتاق تعاو‌ن شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاو‌ن استان متشکل از رو‌سای هیأ‌ت مدیره اتاقهای تعاو‌ن شهرستان استان و نمایندگان اتحادیه‌های شهرستانهای فاقد اتاق تعاو‌ن و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاو‌ن مرکزی متشکل از رو‌سای اتاقهای تعاو‌ن استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاو‌ن استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.» ملاحظه و تأ‌یید خواهند فرمود که در متن ماده قانونی مزبور «اتحادیه‌های استانی» و «اتحادیه‌های سراسری» صریحاً ذکر نام شده است و لذا خواسته و دلایل شاکی نادرست, مخالف و مغایر با صریح قانون می‌باشد. علی‌هذا رد خواسته شاکی مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مدلول مادتین (43 و 59) اصلاحی قانون تعاو‌ن مصوب 5/7/1377 مفید جواز تشکیل اتحادیه تعاونیهای شهرستان است و ظهور در ایجاد تعاو‌نی در سطح استان و مرکزی ندارد, بنابراین و‌ضع مقرراتی در باب تأ‌سیس اتحادیه‌های تعاو‌نی استان و مرکزی که در قانون پیش‌بینی نگردیده است خارج از حدو‌د صلاحیت قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی می‌باشد, لذا ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره ذیل آن که متضمن ایجاد اتحادیه‌های اخیرالذکر است مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه