موضوع: ابطال بند 3 تذکرات دستورالعمل سازمان ثبت احوال درخصوص
پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور
شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی
تاریخ: 11/10/ 1379شماره دادنامه: 293کلاسه پرونده: 79/4
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش پوررحیم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/ 1374سازمان ثبت احوال کشور درخصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه درضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, ثبت احوال ایلام به استناد دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور بابت اشتباهاتی که مأمورین ثبت احوال حین تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه مرتکب میشوند وجوهی از کارمندان و مأمورین زحمتکش که حقوق ضعیفی دارند دریافت میکنند. نظر به اینکه اشتباهات عالماً عامداً نمیباشد و از طرفی اخذ هرگونه جریمه به موجب اصول 51 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور باید به موجب قانون و تجویز مقامات ذیصلاح قانونی باشد, سازمان ثبت احوال کشور نمیتواند مبادرت به صدور دستورالعمل فوقالذکر نماید. با عنایت به مراتب ابطال دستورالعمل 141/1 مورخ 19/1/1374 مورد تقاضا است. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11668/11/ 2مورخ 10/7/1378 اعلام داشتهاند, برابر ماده 35 قانون ثبت احوال ارایه خدمات سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود. لذا در مواردی که اشتباهات مأمورین منجر به صدور شناسنامه مجدد را فراهم نموده است, نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید. اما با بررسی شکوائیه مطروحه شاکی موضوع را با سوﺀ نظر مطرح نموده و صفحه سوم را که به موارد معافیت منجمله مورد استنادی وی اشاره دارد ضمیمه ننموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
وضع قاعده خاص مبنیبر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابراین بند 3 تذکرات دستورالعمل اجرایی تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور مشعر به الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است, مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه