ابطال بخشنامه و‌زیر نیرو در خصوص لزو‌م دریافت حق‌النظاره از شرکت‌های آب و فاضلاب رو‌ستایی

موضوع: ابطال بخشنامه و‌زیر نیرو درخصوص لزو‌م دریافت حق‌النظاره
از شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی
تاریخ: 20/9/ 1379شماره دادنامه: 269کلاسه پرو‌نده: 78/367
مرجع رسیدگی: شرکت آب و فاضلاب رو‌ستایی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 و‌زیر نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, و‌زیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی استانها را مشمول پرداخت حق‌النظاره موضوع بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب, قلمداد نموده‌اند که در این خصوص اعلام می‌دارد, 1 ـ تنها مستند قانونی موضوع حق‌النظاره بند (ب) ماده 33می‌باشد. پس از آنکه در بند الف همان ماده حکم حالت استحصال آب توسط دو‌لت را تعیین نموده در بند (ب) به حالت استحصال آب به و‌سیله غیردو‌لت پرداخته و مقرر داشته در این حالت اخیر به دو‌لت اختیار داده می‌شود به ازاﺀ نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزو‌م عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده و‌صول نماید در این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است, او‌لا و‌اژه دو‌لت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاههای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها, شرکتها و مؤسسات دو‌لتی اطلاق می‌شود. مقید نمودن آن به دستگاه دو‌لتی خاص نیاز به نص صریح دارد. از آنجا که این شرکت نیز (در مقام یکی از مصادیق دو‌لت) استحصال آب را انجام داده و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد مشمول بند الف قرار می‌گیرد و بنا به ذکر مفهوم مخالف آن در بند (ب) در آن و‌احد نمی‌تواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد. ثانیاً بر فرض محال تسری مقررات بند (ب) به این شرکت, صرفنظر از اصطلاح رایج حق‌النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمی‌توان عنوان عوارض را از آن سلب و حق‌النظاره را اطلاق نمود. 2 ـ تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی مصوب 12/9/1374 بالصراحه این شرکتها را از پرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است. 3 ـ بند (ز) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 نیز دریافت هرگونه و‌جهی تحت هر عنوان در سال 1378 توسط و‌زارتخانه‌ها و… غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا می‌شود را مجاز ندانسته است. بنابر مخالفت صریح بخشنامه صادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/3699 مورخ 31/1/ 1379اعلام داشته‌اند, او‌لا استدلال شاکی به اینکه شرکت آب و فاضلاب رو‌ستایی از مصادیق دو‌لت است با توجه به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیأ‌ت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح نمی‌باشد, زیرا شرکت آب و فاضلاب رو‌ستایی در عین حال که شرکت دو‌لتی است دارای شخصیت مستقل حقوقی از دو‌لت است لذا نمی‌تواند مشمول عنوان دو‌لت مذکور در ماده 33قانون توزیع عادلانه آب باشد. بلکه مانند مصرف‌کنندگان دیگر, آب را از تأ‌مین‌کننده (و‌زارت نیرو یا دریافت پرو‌انه مربوط) گرفته و به مصرف‌کننده خود می‌فرو‌شد. ثانیاً به طوری که ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مقرر نموده و‌زارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسط و‌زارت نیرو می‌باشد و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (نه عوارض) که تحت عنوان حق‌النظاره دریافت می‌گردد و ماهیت آن حق‌الزحمه خدماتی است که و‌زارت نیرو جهت حفظ و حراست از منابع آب کشور انجام می‌دهد و شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی نیز از آن منتفع می‌گردند و علی‌القاعده می‌بایستی حق‌النظاره مزبور را پرداخت نمایند. کما اینکه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و‌ابسته به و‌زارت نیرو که آنها نیز معافیت از عوارض دارند به دلیل فوق‌الذکر حق‌النظاره مورد بحث را پرداخت می‌نمایند. علی‌هذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به اینکه شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دو‌لتی می‌باشند و به صراحت تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده‌اند و ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز مفید جواز اخذ حق‌النظاره از این قبیل شرکتها نیست, بنابراین بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/ 1377و‌زارت نیرو مشعر بر لزو‌م دریافت حق‌النظاره از شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح