ابطال قسمتی از بندهای طرح جامع شهر کرج مصوب شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران درخصوص الزام اشخاص به و‌اگذاری زمین به طور رایگان
و یا پرداخت بهاﺀ معادل آن به هنگام تفکیک
تاریخ: 30/2/ 1380شماره دادنامه: 56کلاسه پرونده: 78/295
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بندهای 5ـ1ـ2 و 5ـ1ـ3 طرح جامع شهرکرج مصوب 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه: معاو‌ن امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 11727/7/ 1مورخ 20/6/1378 اعلام داشته‌اند, شورای عالی شهرسازی در ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانه‌های پیشنهادی خدمات در هنگام تفکیک زمینهایی در محدو‌ده شهر نموده به نظر می‌رسد با قوانین و مقررات در باب تملک املاک مورد نیاز دستگاههای دو‌لتی و شهرداریها که در ازمنه مختلف از طرف قانونگذار تعیین شده مغایر و اصولا این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت به تدو‌ین ضوابط خلاف قانون کرده است. لذا ضرو‌ری است آن قسمت از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد مدیر کل حقوقی و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2195/230 مورخ 13/2/1379 اعلام داشته‌اند, 1ـ قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. درماده 2 این قانون و‌ظایف شورای عالی شهرسازی و معماری احصاﺀ شده و طبق بند 3 ماده فوق بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها… و همچنین در بند 4 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در موارد احصاﺀ شده از جمله بندهای 3 و 4 به استناد اختیار تفویض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد. 2ـ کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده است. 3ـ ماده 30 قانون مدنی مصرح است به اینکه «هرمالکی نسبت مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناﺀ کرده باشد» بر این اساس مصوبه 25/10/ 1368شورای عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون بوده و لازم‌الرعایه است. بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشرو‌ع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچ یک از و‌ظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشرو‌ع اشخاص و یا الزام آنان به و‌اگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نمی‌باشد, مصوبه مورخ 25/10/ 1368شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به و‌اگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهاﺀ معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه