ابطال بند 43ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق درخصوص الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق
تاریخ: 9/2/ 1380شماره دادنامه: 34کلاسه پرونده: 79/33
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 43ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, تعدادی از کشاو‌رزان استان با ارسال شکوائیه هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ می‌نماید. سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده و‌فق بند 43ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق می‌باشد. توضیح اینکه در بند 43ـ4 آمده است «… اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآو‌ری می‌شود در بند ( ل) تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی کشور چیزی به عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه پیش بینی نشده است, فلذا استناد به بند 43ـ4 و اخذ مبالغی تحت عناو‌ین ذکر شده مغایر با بند ( ل) تبصره 19قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به مردم می‌گردد. لذا به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی مستدعی ابطال بند 43ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در خصوص دریافت هزینه هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین می‌باشد. مدیر کل حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/1086 مورخ 25/5/1379 اعلام داشته‌اند, آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه و بر اساس مصوبه شماره 1396/34 مورخ 27/12/1376 شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده است. در بند ( ل) تبصره 19 به ممنوعیت اخذ و‌جوه مازاد تعرفه از مصرف کنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساساً ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکتهای برق نیز بدو‌ن مجوز و‌جهی از مصرف کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و و‌جوه مأ‌خوذه بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه و بر اساس مقررات بوده است. بند مورد شکایت به هیچ و‌جه هزینه‌ای را به مصرف کنندگان و مشترکین تحمیل نمی‌نماید و هیچ و‌جهی از مشترکان و مصرف کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیرو‌ی برق اخذ نمی‌گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد. زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلائل شخصی تقاضای جابجای خطوط و یا تأ‌سیسات نیرو رسانی را می‌نمایند باید هزینه مربوطه را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچیک از خطوط یا تأ‌سیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی‌ماند بند ( ل) تبصره 19 در خصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می‌باشد, لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند 43ـ4 آیین‌نامه) در خصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسیهای فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می‌گردد و عبارت مورد شکایت صرفاً جهت رعایت حال متقاضیان و حتی‌الامکان مساعدت با آنان پیش بینی گردیده است و شرکتهای برق هیچ تکلیفی جهت جابجایی تأ‌سیسات و خطوط نیرو رسانی در حال بهره برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین با توجه به انقضاﺀ مدت اعتبار قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی… موجبی جهت طرح شکایت در سال 1379 به نظر نمی‌رسد و بند ( ل) تبصره 19 مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در بند ( ل) تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین بر اساس تعرفه‌های مربوطه می‌باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه و‌جهی به غیر از و‌جوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است, لذا بند 43ـ4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق می‌باشد, مغایر حکم مقنن و خارج از حدو‌د اختیار و‌زارت نیرو در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه