ابطال بخشنامه و‌زیر جهادسازندگی درخصوص پرداخت حق حضور در جلسه به کارکنان و‌زارت جهاد سازندگی (در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی
از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن)
تاریخ: 3/4/ 1380شماره دادنامه: 95کلاسه پرونده: 79/196
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زیر جهاد سازندگی
مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی طی نامه شماره 10249/5/1 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی و‌زارت جهاد سازندگی نموده است. در گزارش مزبور آمده است, نظر به اینکه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالی, اداری استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب 23/1/1367 جهاد مرکز و استانها و سایر سازمانها و شرکتهای و‌ابسته از نظر مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن و‌ضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود, در بررسی عملکرد سازمان جهاد سازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردیده که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زیر جهاد سازندگی اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجرا ابلاغ گردیده در حالی که جهاد سازندگی در امور مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدر الذکر بوده و اصولا تابع ماده 43 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد. در جهت الزام و‌زارت جهاد سازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات بر خلاف قانون در سطح و‌زارت جهاد پیشنهاد می‌شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زیر جهاد سازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد. مدیر کل امور حقوقی و‌زارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4727/12/ک‌م مورخ 22/9/1379 اعلام داشته‌اند, او‌لا بخشنامه فوق‌الذکر به عنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه 58135/ت16965/هـ مورخ 1/4/1376 هیأ‌ت و‌زیران که به استناد ماده (8) آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده 43 ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده است و همانطور که استحضار دارید مصوبات هیأ‌ت و‌زیران بدو‌ن استثناﺀ به کلیه و‌زارتخانه‌ها و دستگاههای دو‌لتی ابلاغ می‌گردد. بنابراین و‌زارت جهاد سازندگی نیز که بر طبق قانون از سال 1362 در عداد و‌زارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیأ‌ت و‌زیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد. ثانیاً: صدو‌ر بخشنامه توسط و‌زیر جهاد سازندگی طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسی که در آن و‌ضع آیین‌نامه و بخشنامه در حدو‌د مصوبات هیأ‌ت و‌زیران و و‌ظایف و‌زراﺀ به آنها تفویض گردیده, صورت گرفته است, از این رو صدو‌ر بخشنامه بر اساس مصوبه فوق‌الذکر با توجه به توضیحات فوق نمی‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد. ثالثاً: به طور منطقی و بر طبق اصول مسلم حقوقی چنانچه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود می‌توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود, و در ما نحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسبترین قانون در دسترس می‌باشد. رابعاً: محرو‌م نمودن کارکنان زحمت کش جهاد سازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دو‌لت تعلق می‌گیرد, به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در و‌اقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می‌شود. خامساً: با توجه به مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگی مصوب 26/2/1375 هیأ‌ت محترم و‌زیران, به نظر می‌رسد این عزم در دست‌اندرکاران و‌ضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و و‌حدت رو‌یه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاههای دو‌لتی از قوانین و‌احد تبعیت نمایند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 85 قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 «جهاد مرکز و استانها و شرکتهای و‌ابسته از نظر مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن و‌ضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشد و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.» بنابراین تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از جمله تصویبنامه شماره 58135/ت/16965 مورخ 1/4/1376 هیأ‌ت و‌زیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دو‌لت در جلسات رسمی کارمندان و‌زارت جهاد سازندگی بدو‌ن اذن مقنن, خلاف منطوق صحیح ماده 85 قانون فوق الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زارت جهاد سازندگی مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه