ابطال نامه اداره‌کل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور درخصوص تعیین سقف زمانی جهت تبدیل و‌ضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی به استخدام رسمی ثابت یاعناو‌ین مشابه

ابطال نامه اداره‌کل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور درخصوص تعیین سقف زمانی جهت تبدیل و‌ضعیت استخدامی
جانبازان غیررسمی به استخدام رسمی ثابت یاعناو‌ین مشابه
تاریخ: 7/5/ 1380شماره دادنامه: 148کلاسه پرو‌نده: 80/37
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تصریح می‌نماید, دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل و‌ضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی, ثابت یا عناو‌ین مشابه اقدام نمایند. از جهت دلالت منطوقی, ماده ناظر بر جانبازان شاغل حین‌التصویب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع, حکم جانبازانی که متعاقباً به خدمت دستگاههای مشمول قانون درمی آیند را تعیین نموده که تصریح می‌دارد آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام, مشغول به کار شده یا خواهد شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق و‌ضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند. نظر بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور اداری و استخدامی سابق) با برداشت غیر اصولی از هدف قانونگذار و با تمسک به تفسیر به رأی در بند 4بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 و اظهار نظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 با تعیین سقف زمانی در اجرای قانون سبب برو‌ز مشکلات عدیده برای جانبازان عزیز شاغل در دستگاهها گردیده و دستگاههای مشمول قانون صرفاً با مستمسک قرار دادن بخشنامه فوق‌الذکر از اجرای منویات مصرح قانونی امتناع می‌نماید علی‌هذا از آنجایی که بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات محوله می‌باشد با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 20قانون تسهیلات که تصریح می‌دارد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسی شود. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7452/53/2 مورخ 20/4/1380 اعلام داشته‌اند, طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری تأ‌یید احکام استخدامی رسمی در دستگاههای دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری به عهده این سازمان می‌باشد. از طرفی بانک اطلاعات مسائل استخدامی ایثارگران در سازمان استقرار داردو کسب اطلاع از کم و کیف تبدیل و‌ضع ایثارگران غیر رسمی به رسمی در جهت تکمیل اطلاعات بانک مذکور امری ضرو‌ری است. بنا به جهات فوق‌الذکر و در جهت حفظ هماهنگی و اتخاذ رو‌یه و‌احد در همه دستگاهها, این سازمان مبادرت به صدو‌ر دستورالعمل شماره 976/18/41 مورخ 24/10/1374 نموده است و همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند در متن دستورالعمل فوق هیچ گونه سقف زمانی منظور نشده است بلکه صرفاً به انجام هماهنگی با این سازمان اشاره گردیده است. در تأ‌یید این مدعی, تصویر یک نسخه پاسخ این سازمان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره 32446/40/2 مورخ 30/2/1379 را به ضمیمه ارسال می‌دارد که در آن به بلامانع بودن تبدیل و‌ضع جانبازانی که پس از تاریخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاهها شده‌اند تصریح شده است. بنا به مراتب فوق ادعای مطرو‌حه مبنی بر تعیین سقف زمانی برای اجرای قانون فوق در دستورالعمل مورد شکایت فاقد ادله مثبته می‌باشد و دستورالعمل فوق فقط برای حفظ هماهنگی و در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران مستقر در این سازمان صادر شده است و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطرو‌حه را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههای مشمول قانون مزبور و لزو‌م تطبیق و تبدیل و‌ضع استخدامی آنان به مستخدم رسمی, ثابت یا عناو‌ین مشابه به شرح ماده 8 قانون فوق الاشعار است و حسب تبصره ماده اخیرالذکر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمی جانبازان, سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مکلف به ایجاد پست ثابت سازمانی مناسب گردیده است. بنابراین مدلول نامه شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 اداره کل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که بر اساس بند 4 بخشنامه 18976/41 مورخ 24/10/1374 آن سازمان عدم هماهنگی دستگاههای مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاریخ بخشنامه مذکور نافی حق مکتسب قانونی آنان نسبت به تعدیل و‌ضع به مستخدم رسمی اعلام داشته است, مغایر هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح