رأی وحدت رویه درخصوص محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم
اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی
تاریخ: 14/5/ 1380شماره دادنامه: 155کلاسه پرونده:80/58 و80/ 93مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سازمان بنادر و کشتیرانی 2ـ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 8 و 12 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1158 موضوع شکایت آقای گداعلی ابراهیمی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل بندر انزلی به شرح دادنامه 385 مورخ 20/4/1378 چنین رأی صادر نموده است, شاکی مدعی است که نسبت به شکایت از کارفرما اداره بنادر و کشتیرانی در هیأت حل اختلاف اداره کار بندر انزلی رسیدگی نشده و رأی بدون حضور او بر اخراج از خدمت صادر گردیده و مدیر کل اداره کار استان گیلان با ارسال سابقه پاسخ داده که به دلیل سابقه محکومیت و پس از دو سال اتمام دوره محکومیت و با احراز ترک کار او رأی مورد اعتراض صادر شده لذا با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف به شرح رأی مورخ 28/5/ 1377کارفرما را مکلف بر پرداخت مطالبات شاکی نسبت به مدت کارکرد او نموده و رأی نیز پس از استماع اظهارات مشارالیه صادر شده و با توجه به ترک کار شاکی که به علت محکومیت کیفری او در صدور چکهای بلامحل به وجود آمده لذا بر رأی مذکور ایراد وارد نیست و اعتراض شاکی رد میشود. ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/121 موضوع شکایت آقای خاتم عزیزی نژاد به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بندر انزلی به خواسته ابقای به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 18/7/1379 چنین رأی صادر نموده است اعتراض شاکی به آرای صادره از هیأت های مراجع حل اختلاف تشخیص و حل اختلاف میباشد که ایشان را با داشتن 24 سال سابقه کار به علت داشتن غیبت طولانی حدود دو سال و زائد بر آن به استناد ماده 165 قانون کار و رأی انضباطی مورخ 4/12/1376 این کمیته به اخراج از کار محکوم کرده است. به رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بندر انزلی به تاریخ 14/5/1377 این ایراد و اشکال وارد است که به دفاعیات شاکی توجه نشده است هر چند ایشان و دیگر همکاران وی در مرجع قضایی به اتهام صدور چک بلامحل توجه به استدلال در رأی صادره از سوی قاضی صادر کننده رأی با احراز بزهکاری در صدور چکهای بلامحل محکومیت کیفری پیدا کردهاند ولی صدور چکهای مذکور به لحاظ سوﺀ استفاده مالی و بهره برداری از وجوهات چکهای مورد شکایت به نفع خود نبوده است و در رسیدگی مراجع حل اختلاف در مورد سوﺀ نیت و سوﺀاستفاده شخصی شاکی بحثی به میان نیامده است. صادرکنندگان آرای مذکور به دادنامه شماره 60 مورخ 1/8/1368 صادره از هیأت عمومی دیوان توجه نکردهاند. و غیبت شاکی خارج از حیطه اراده و اختیار او بوده و از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده است. علیهذا رأی به ورود شکایت و فسخ و ابطال رأی حل اختلاف جلسه مورخ 14/5/1377 در رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب میشود, بنابراین دادنامه شماره 385 مورخ 20/4/ 1378شعبه بدوی دیوان در پرونده کلاسه 12/77/1158 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه