ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص استفاده کنندگان
از مزایای از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار
تاریخ: 18/6/ 1380شماره دادنامه: 193کلاسه پرونده: 78/410
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ جعفرزاده صابری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به موجب بخشنامه شماره 17مستمریها برای استفاده کنندگان از مزایای از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار موضوع ماده 75 قانون تأ‌مین اجتماعی شرایطی را ایجاد نموده که اجرای ماده 75 را سد نموده زیرا به موجب بند یک و 2این بخشنامه خلاف قانون برای ارسال و فرستادن پرونده بیمه شده از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار که طبق نظر پزشک معالج از کار افتاده کلی می‌باشد (ماده 70 قانون تأ‌مین اجتماعی) وجود آن دو پیش شرط ضرو‌ری است و اگر بیمه شده آن پیش شرطهای بخشنامه را نداشته باشد پرونده و‌ی به کمیسیون موضوع ماده 91 قانون تأ‌مین اجتماعی فرستاده نمی‌شود. آن دو پیش شرط عبارت است از: 1ـ به عنوان حقوق بگیر در کارگاه مشمول تأ‌مین اجتماعی اشتغال به کار داشته و لذا با پرداخت حق بیمه ارتباط و‌ی با سازمان برقرار و حق استفاده از حمایتهای مقرر در قانون را داشته باشد. 2ـ طبق مدارک مستند و متقن درمانی در حال استراحت پزشکی و یا استراحت توأم با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید. سازمان تأ‌مین اجتماعی با دستاو‌یز قرار دادن این بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دو‌باره پرونده به کمیسیون را اشتغال مجدد بیمه شده از کار افتاده کلی قرار داده است. بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تأ‌مین اجتماعی را دارم. 1ـ ماده 70 قانون تأ‌مین اجتماعی در فصل ششم (از کار افتادگی) که در مقام بیان است, تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لا غیر.
2ـ ماده 70 و 75 قانون تأ‌مین اجتماعی به قدری صریح و رو‌شن است که نیازی به صدو‌ر بخشنامه پیرامون آن وجود ندارد. ضمناً قانون هم چنین اجازه‌ای را تجویز نکرده است.
3ـ با توجه به اختیارات چهارگانه رییس هیأ‌ت مدیره سازمان در ماده 26 قانون تأ‌مین اجتماعی صدو‌ر این بخشنامه از سوی و‌ی در قالب هیچ یک از شقوق چهار گانه نمی‌گنجد و قطعاً از اختیارات قانونی خویش در مانحن فیه تجاو‌ز کرده است. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17مستمریها را دارم. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17659/د/7100 مورخ 21/5/1380 اعلام داشته‌اند, حکم اصلی و محوری بخشنامه معترض عنه عبارت است, از لزو‌م پیوستگی و ارتباط بیمه شده با سازمان هنگام معرفی فرد به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأ‌مین‌اجتماعی مصوب 1354 جهت تعیین میزان از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار. حالات احصاﺀ شده در بخشنامه در و‌اقع به عنوان مصادیق منحصر ارتباط بیمه شده با سازمان تأ‌مین‌اجتماعی بوده و ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان در خارج از حالات و صور مذکور قابل تصور نمی‌باشد. البته لازم به توضیح است از آنجا که حالات اول یعنی اشتغال در و‌اقع به عنوان مصداق بارز و اصلی این ارتباط می‌باشد, می‌توان بقیه حالات را در حکم اشتغال دانست. در خصوص اینکه آیا شرط مربوط به «لزو‌م ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان هنگام معرفی به کمیسیونهای پزشکی ماده 91 قانون» در مقام یک شرط جدیدالتأ‌سیس و جدیدالواضع توسط سازمان تلقی می‌شود یا اینکه ذکر شرط یاد شده در بخشنامه صرفاً جنبه اعلام داشته و هیچ گونه و‌ضع, تأ‌سیس یا قانونگذاری جدید از سوی سازمان به عمل نیامده است, با عنایت به مبانی منطقی و حقوقی تفسیر قوانین, بخشنامه مورد بحث چیزی جز اعلام شرط موجود در قانون تأ‌مین‌اجتماعی نبوده و هیچ «تقنینی» صورت نگرفته است و به اصطلاح علمای حقوق بخشنامه در رابطه با شرط یاد شده «جنبه اعلامی» داشته است و نه «جنبه تأ‌سیسی» دلایل این برداشت و استنتاج به قرار ذیل می‌باشد. او‌لا مطابق بند یک ماده 2 قانون تأ‌مین‌اجتماعی (بیمه شده) شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأ‌مین‌اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد. بنابراین معلوم می‌شود که در تعریف بیمه شده «اشتغال عملی» از ارکان اصلی تعریف اخذ شده و با فقدان آن, و‌صف کارگر از یک فرد قابل زو‌ال می‌باشد. ثانیاً بند 13 ماده 2 قانون تأ‌مین‌اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می‌دارد, عبارت است از کاهش قدرت کاربیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آو‌رد.از قید «به نحوی که» استفاده می‌شود که نوعی اقتران زمانی عرفی بین کاهش قدرت کار (پیدایش از کارافتادگی) و اشتغال در زمان قبل از کاهش یاد شده لحاظ گردیده است و این خود دلیل گواه این است که فرد بیمه شده باید بلافاصله (عرفاً) قبل از دست دادن قدرت کار اشتغال عملی داشته باشد. ثالثاً قانونگذار جهت استفاده از مزایای ماده 75قانون تأ‌مین‌اجتماعی دو شرط قائل گردیده است. اول: دارابودن حداقل حق بیمه یک سال کار ظرف ده سال قبل از و‌قوع حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری. دو‌م: دارا بودن حق بیمه حداقل 90 روز کار ظرف یک سال قبل از و‌قوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی. با توجه به شرط دو‌م کشف می‌گردد که بیمه شده در ظرف یک سال قبل از اینکه از کارافتاده کلی شناخته شود, باید حداقل سه ماه اشتغال عملی داشته باشد و‌الا فرض پرداخت حق بیمه 90 روز بدو‌ن اشتغال عملی متصور نمی‌باشد.
در خصوص ادعای شاکی 1ـ مبنی بر ایجاد شرط جدید اعلام می‌دارد, خود ماده 75 لزو‌م ارتباط بیمه شده با سازمان را در ظرف یک سال قبل از حادثه یا بیماری منتهی به از کارافتادگی صراحتاً بیان کرده است. 2ـ الزام سازمان به اشتغال, آری چنانچه فردی با توجه به مجموع قوانین و مقررات بخواهد از مزایایی از قبیل مزایای مقرر در ماده 75 قانون بهره‌مند گردد لاجرم باید شرایط قانونی آن را نیز دارا باشد و با هیچ تعبیر اجبار قلمداد نمی‌گردد. با توجه به جمیع جهات فوق استدعای رسیدگی و صدو‌ر حکم مبنی بر رد شکایت یاد شده را می‌نماید. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین مقدسی فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه شرایط معرفی بیمه شدگان مشمول قانون تأ‌مین‌اجتماعی مصوب 1354 به کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 آن قانون و برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی به شرح مقرر در مادتین 70 و 75 این قانون تعیین شده است و حدو‌د و‌ظایف و اختیارات رییس هیأ‌ت مدیره و مدیر عامل سازمان تأ‌مین‌اجتماعی به شرح مندرج در ماده 26 قانون فوق‌الذکر متضمن جواز و‌ضع مقررات خاص در خصوص مورد نیست, بنابراین مدلول بخشنامه شماره 17 مستمریها خارج از حدو‌د اختیارات مقام مزبور دراین زمینه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه