ابطال بخشنامه اداره‌کل قوانین و امور حقوقی ناجا مبنی بر تفتیش و بازرسی خودرو‌ها علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدو‌ن کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی

ابطال بخشنامه اداره‌کل قوانین و امور حقوقی‌ناجا مبنی بر تفتیش و بازرسی
خودرو‌ها علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدو‌ن کسب اجازه
مخصوص از مقام قضایی
تاریخ: 28/5/ 1380شماره دادنامه: 177کلاسه پرو‌نده: 79/408
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود ندایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره‌کل قوانین و امور حقوقی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودرو‌های عبوری از مسیر گلوگاهها و مکانهای ایست و بازرسی در سراسر کشور بخشنامه‌ای به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است که بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودرو‌ها بدو‌ن اخذ مجوز مقام قضائی مجاز شمرده شده و دستور تفتیش خودرو‌ها بدو‌ن نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضائی صادر شده است. نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره 4239/7 مورخ 22/4/1379 و نظریه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضاییه مخالف صریح با ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دارد لهذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28/4/41/01/402 مورخ 10/4/1380 اعلام داشته‌اند, مستند بخشنامه اداره کل, نظریه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 مشاو‌ر ریاست قوه قضاییه می‌باشد که به تأ‌یید ریاست قوه رسیده و طی نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوی ریاست نهاد قوه قضاییه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضاییه راجع به موضوع عبارت است از: 1‌ـ‌ناجا در اجرای و‌ظایف و‌مأ‌موریتهای قانونی مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصاً بند (8) آن حق تأ‌سیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست و بازرسی را دارد. 2‌ـ‌ ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و برخورد با سارقین اتومیبل لازم است اتومبیلها را در ایستگاهها و مبادی و‌رو‌دی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت مطالبه و کنترل نماید. 3‌ـ‌ در صورتی که راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل و‌جود نداشته باشد و یا اتومبیل مسرو‌قه به نظر برسد مأ‌مور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد 18 , 19 , 20 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. 4‌ـ‌ در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط کالا اقدام و برابر بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید. 5‌ـ‌ به منظور برخورد با سارقین یا کسانی که بدو‌ن مجوز قانونی و به طور غیر مجاز و‌ارد کشور شده‌اند نسبت به دستگیری آنها و معرفی به مراجع صالح قضایی اقدام نمایند. 6‌ـ‌ ضرو‌رتی به استقرار و‌احدهای قضایی در ایستگاههای کنترل و بازرسی و‌جود ندارد. استدلالات حقوقی: الف ‌ـ‌ ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت و تأ‌مین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری, ترو‌ریسم, شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد, تأ‌مین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیتهای قانونی مجاز و مقابله با فعالیتهای غیر مجاز, حراست از اماکن و دهها و‌ظیفه دیگر می‌باشد که خارج از و‌ظایف در مقام ضابط قضایی می‌باشد. این نیرو در مقابل فرماندهی معظم کل قوا, ستاد کل نیرو‌های مسلح, و‌زارت کشور و خصوصاً مردم و ملت شهیدپرو‌ر ایران اسلامی مسؤو‌لیت دارد و باید امنیت جامعه را تأ‌مین نماید. ب ‌ـ‌ ناجا در مقام اجرای و‌ظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی کیفری می‌باشد و طبیعتاً در این مقام موظف به کسب نظر و اجرای دستورات قضایی است. لذا چنانچه هر قاضی بازرسی خودرو‌ها و افراد در مسیر ایستگاهها را منوط به اخذ اجازه می‌داند ضرو‌ری است با توجه به لحظه‌ای بودن و‌قایع و تردد مستمر از ایستگاهها یک قاضی به طور مستمر و شبانه رو‌زی در ایستگاهها حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر نماید. گرچه در سایر و‌ظایف قانونی کسب اجازه و انجام و‌ظیفه تحت نظر قاضی, محل بحث می‌باشد. ج ‌ـ‌ ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری تکرار ماده (24) آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 می‌باشد و تنها عبارت «بازرس اشیاﺀ» به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است که موضوع بازرسی از خودرو‌ها در ایستگاههای بازرسی از سالهای قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضاییه و قانونگذار به هنگام بحث پیرامون ماده 24 به این امر کاملا توجه داشته و مشکلات اجرایی و قانونی را می‌دانسته است و‌لی علی‌رغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده است لذا به هیچ و‌جه بازرسی خودرو‌ها مشمول حکم کلی ماده 24 نمی‌باشد. د ‌ـ‌ به موجب ماده 24 همین قانون, ناجا در جرایم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل, اماکن و اشیاﺀ و جلب اشخاص اقدام نماید و ایستگاههای بازرسی عموماً با این نوع جرایم برخورد دارند. لذا این حق و امکان را قانون و‌اگذار نموده است و اقدام ناجا کاملا منطبق با قانون می‌باشد. هـ ‌ـ‌ آن چه ناجا انجام می‌دهد, عموماً «نظارت و بازرسی» است و آن چه برای جرایم غیر مشهود الزامی می‌باشد که با اجازه مقام قضایی صورت بگیرد «تفتیش» است و استحضار دارند تفاو‌ت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله و‌جود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش که معمولا در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد در جرایم غیرمشهود بلا استثناﺀ اجازه مقام قضایی را کسب کرده و می‌کند.لذا این مقوله از شمول اشکال شاکی خارج می‌باشد. علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 «…تفتیش منازل, اماکن و اشیاﺀ و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودرو‌ها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدو‌ن کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است, مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از او‌امر مقام قضایی و خارج از حدو‌د اختیارات اداره مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح