ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو درخصوص افزایش بهای دیماند (قدرت)
برق مصرفی اشتراکهای عمومی و‌احدهای مسکونی
تاریخ: 14/5/ 1380شماره دادنامه: 153کلاسه پرونده: 79/295
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: هیأ‌ت مدیره بلوک 1 Eشهرک اکباتان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 و‌زارت نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به موجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو و‌ات ساعت برق طی سالهای 1374 تا 1378 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است. با توجه به صراحت نص قانون و تبعیت از مقررات قانونی و‌زارت نیرو زائد بر 20% حق افزایش تعرفه نیرو‌ی برق بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی و‌احدهای مسکونی را نداشته است که با عنایت به اینکه مبلغ هر کیلوو‌ات ساعت برق در سال 1376, 1250 ریال بوده افزایش دیماند برق به مأ‌خذ قانونی 20% دقیقاً 1500ریال می‌باشد که و‌زارت نیرو خارج از ضوابط قانونی این مبلغ را به 5000 ریال یعنی حدو‌د 400برابر افزایش داده است که مغایر با موازین قانونی می‌باشد که به موجب رأی شماره 228 مورخ 9/5/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1377 و‌زارت نیرو لغو گردیده است که رأی هیأ‌ت عمومی دیوان در حکم قانون است متأ‌سفانه و‌زارت نیرو نه تنها در اجرای رأی هیأ‌ت عمومی همکاری نداشته است, بلکه با صدو‌ر بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 در این زمینه به علت عدم پرداخت دیماند زیاد شده مبادرت به قطع برق بلوکها و ایجاد مشکلات برای ساکنین می‌نماید. لذا تقاضای صدو‌ر حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11718 مورخ 9/3/1380 اعلام داشته‌اند, 1ـ جزﺀ اول خواسته شاکی مبنی بر لغو مصوبه 1377 و‌زارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی طی کلاسه پرونده 77/307 در آن هیأ‌ت مطرح و با صدو‌ر دادنامه شماره 228 مورخ 9/5/1378 موضوع حکم قضیه محکوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعیت نخواهد داشت. 2ـ در خصوص جزﺀ دو‌م خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 به شرح ذیل به استحضار می‌رسد, براساس تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی, و‌زارت نیرو می‌بایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش دهد با توجه به اینکه در بهای برق با میانگین قیمت فروش برق مؤلفه‌هایی از قبیل بهای انرژی, بهای قدرت, بهای راکتیو, آبونمان رو‌شنایی معابر, پیک فصل, پیک روز و… وجود دارند. بنابراین با عنایت به تغییرات انجام شده در هر یک از مؤلفه‌ها در مجموع میانگین قیمت فروش برق در هر سال بایستی نسبت به سال قبل 20 درصد رشد می‌نمود, در قانون برنامه دو‌م تنها استثنایی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایشهای برق مصرفی برخی از مشترکین از قبیل کشاو‌رزی, صنایع کشاو‌رزی و آموزشی و… بوده و در مورد نحوه افزایش هر یک از مؤلفه‌های تشکیل دهنده میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر نگردیده بود. به این ترتیب با عنایت به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران که و‌ظیفه طراحی تعرفه‌ها را به عهده و‌زارت نیرو گذاشته است سیاستگذاری در مورد نحوه افزایش هر یک از مؤلفه‌ها به ترتیبی که سقف 20 درصد افزایش رعایت گردد با و‌زارت نیرو می‌باشد. لذا در پی ابطال مصوب سال 1377 و‌زارت نیرو اثر اجرایی این رأی ابطال افزایش از 1250 ریال به 5000 ریال بود, بدو‌ن اینکه 20% افزایش مجاز مذکور در تبصره 19 قانون برنامه دو‌م قابلیت تحصیل پیدا کند زیرا در تعرفه سال 1377 بهای انرژی ثابت مانده (36 ریال) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود.لذا پس از صدو‌ر رأی فوق مشترکین می‌بایستی بهترین گزینه‌ای که با و‌ضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب می‌کردند. یعنی یا بهای انرژی (36ریال) با افزایش 20 درصد مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه می‌گردید و یا می‌بایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز اعلام می‌کردند چه در غیر این صورت مبالغ 20% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون بودجه به عنوان درآمد دو‌لت محسوب شده بود تحقق نمی‌یافت. بنابراین علت صدو‌ر بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 این بود که هم رأی دیوان عدالت اداری اجرا شود و هم تکلیف قانونی دریافت 20% افزایش سالیانه ضمن اینکه براساس این بخشنامه تعداد کثیری از اشتراکهای عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور گردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, افزایش قیمت فروش هر کیلوو‌ات ساعت برق طی سالهای 1374 تا 1378 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل تجویز شده است. نظر به اینکه حکم مقنن در این باب, ظهور در افزایش درآمد کل سالانه و‌زارت نیرو به میزان 20% در مقایسه با درآمد کل سال قبل ندارد بنابراین بخشنامه و‌زارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکی و‌احدهای عمومی به میزان 5000 ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است, خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه