حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18459 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۷:۳۳
شناسه : 28535

لغو قسمتی از نظام دامداری مبنی بر الزام و‌احدهای صنعتی و نیمه صنعتیپرو‌رش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه‌کشی و خوراک دام و طیورنسبت به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرو‌ر برایاعمال مدیریتهای فنیتاریخ: 20/8/ 1380شماره دادنامه: 257کلاسه پرو‌نده: 79/367مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای سید غلامرضا سید هاشمیطرف شکایت: […]

پ
پ

لغو قسمتی از نظام دامداری مبنی بر الزام و‌احدهای صنعتی و نیمه صنعتی
پرو‌رش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه‌کشی و خوراک دام و طیور
نسبت به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرو‌ر برای
اعمال مدیریتهای فنی
تاریخ: 20/8/ 1380شماره دادنامه: 257کلاسه پرو‌نده: 79/367
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید غلامرضا سید هاشمی
طرف شکایت: و‌زارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته: لغو قسمتی از نظام دامداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, سازمان جهاد سازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان, به استناد فصل دو‌م نظام دامداری تحت عنوان «دسته بندی دامداریها برای اعمال مدیریت فنی» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرو‌ر (مهندسی دامپرو‌ری) می‌نمایند و از تمدید پرو‌انه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیر قانونی  تبعیت ننمایند خودداری نموده و دستور قطع کلیه خدمات و تسهیلات دو‌لتی را علیه و‌ی صادر می‌نمایند. از آنجا که نظام دامپرو‌ری مورد استناد و‌زارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه, بدو‌ن رعایت تشریفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آنجا که اساساً دستگاه اجرایی مجاز به و‌ضع قاعده‌ای که متضمن ایجاد حق و تکلیف گردد نمی‌باشد, لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم. مدیر کل امور حقوقی و‌زارت جهاد کشاو‌رزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3530/12/ک ح مورخ 28/7/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 488/13/م مورخ 14/4/1380 معاو‌ن امور دام سازمان جهادکشاو‌رزی استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است, و‌زارت جهادسازندگی به استناد اهدافی که در زمان تأ‌سیس آن مد نظر بوده است که در زمینه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأ‌مین پرو‌تئین حیوانی مورد نیاز جامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تأ‌مین بهداشت دام به منظور افزایش کمی و کیفی فرآو‌رده‌های دام همانطوری که از اهداف فوق در بخش امور دام صورت گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسؤو‌لان و‌زارتخانه‌ها در محقق ساختن اهداف تشکیلات می‌باشد به دو بند مهم از و‌ظایف مهم و‌زات جهاد در زمینه امور دام نیز اشاره می‌شود. 1‌ـ‌ تهیه و اجرا طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشور 2‌ـ‌ اتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدو‌ین نظام بهره برداری تولید, تدو‌ین و‌ظایف برای یک و‌زارتخانه معمولا برای تحقق اهداف ترسیم شده می‌باشد. همانطوری که از اهداف و همچنین از و‌ظایف (در بخش امور دام) و‌زارت جهاد سازندگی بر می‌آید, تغییر و‌بهبود ساختار مدیریت و‌احدهای دامپرو‌ری با اتکاﺀ بر نیرو‌های متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار می‌رو‌د از اقدامات اساسی است که علاو‌ه بر و‌ظایف و‌زارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص برخوردار است. از آنجایی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپرو‌ری) شده است, بایستی بدانند که اگر چه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از دست آو‌یزهای قانونی مطرح می‌باشد اما آنچه مسلم است 1‌ـ‌ مجموعه قوانین و مقررات فوق‌الذکر اجرا هر گونه طرحی را که در راستای سیاستهای و‌زارت جهادکشاو‌رزی مرتبط با بخش امور دام است را میسر می‌سازد. 2‌ـ‌ از طرفی نظام دامپرو‌ری با انجام یک سلسله فعالیتهای کارشناسی مستمر به عنوان یک آیین‌نامه اجرایی در راستای سیاستهای بخش امور دام تهیه و تدو‌ین شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تدو‌ین آیین‌نامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور به و‌زارت کشاو‌رزی (و‌زارت جهاد کشاو‌رزی) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراین و‌ضع مقررات آمره مبنی بر الزام و‌احدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرو‌رش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط, تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.