رأی وحدت رویه درخصوص الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی
در صورت احراز هویت تابعیت ایرانی اشخاص در مراجع قضایی
تاریخ: 28/11/ 1380شماره دادنامه: 375کلاسه پرونده: 80/234
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حازم جراح
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1567 موضوع شکایت آقای ضیاﺀ نظامی به طرفیت اداره کل ثبت احوال استان تهران ـ شورای تأمین شهرستان تهران به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات سازمانهای طرف شکایت و الزام به صدور شناسنامه به شرح دادنامه 1560 مورخ 30/8/1377 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 1201 مورخ 27/7/1372 صادره از شعبه 114 دادگاه مدنی خاص تهران نسب شاکی از والدین ایرانی به اثبات رسیده است. و به این جهت تردید در انتساب نامبرده به پدر و مادر ایرانی وجود نداشته و با عنایت به ماده 976 قانون مدنی شاکی تبعه ایرانی محسوب میگردد و از طرفی نظریه مورخ 17/7/1375 شورای تأمین شهرستان تهران که طی آن با استناد به ماده (45) اصلاحی قانون ثبت احوال اجمالا ضمن عدم تأیید تابعیت ایرانی شاکی و سوابق سوﺀامنیتی نامبرده با صدور شناسنامه مورد درخواست موافقت به عمل نیامده فاقد محمل قانونی است. علیهذا با ابطال تصمیمات و اقدامات اداره ثبت احوال و نظریه شورای تأمین شهرستان تهران از حیث مخالفت با صدور شناسنامه مورد درخواست حکم به الزام اداره ثبت احوال استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاکی صادر و شکایت به این کیفیت وارد میباشد. 2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/77/1266 موضوع درخواست تجدیدنظر اداره کل ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 1560 مورخ 30/8/1377 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 312 مورخ 30/3/1378 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده است. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1260 موضوع شکایت آقای حازم جراح به طرفیت سازمان ثبت احوال و فرماندار شهر ری به خواسته لغو مصوبه شورای تأمین و صدور حکم به صدور شناسنامه ایرانی به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 18/3/ 1379چنین رأی صادر نموده است, شاکی مینویسد که پدرش دارای شناسنامه 7209 صادره از حوزه کنسولی نجف اشرف است و فرزندانش در تهران مشغول تحصیل هستند ولی فاقد شناسنامه میباشند و تقاضای دستور بر الزام خوانده به صدور شناسنامه ایرانی و لغو مصوبه شورای تأمین شهر ری نمودهاند. رییس اداره ثبت احوال شهر ری در پاسخ اعلام داشتهاند که طبق دستورالعمل اجرایی ماده (45) قانون ثبت احوال شورای مذکور نسبت به متولدین خارج از کشور طبق مصالح کشور اتخاذ تصمیم مینماید و تقاضای تابعیت در این شورا مطرح و تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.لذا با توجه به نظریه 8/6/1377 شورای تأمین شهرستان ری که از نظر امنیتی اعطای شناسنامه را به شاکی مصلحت ندانسته و تابعیت او مورد تأیید واقع نشده و با توجه به ماده (45) اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 18/6/1363 و دستورالعمل اجرایی آن پیوست پرونده تخلفی از ناحیه سازمان ثبت احوال در ارجاع درخواست شاکی به شورای مذکور به نظر نمیرسد و با توجه به پاسخ فرمانداری شهرستان ری در عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ایرانی تخلفی ملاحظه نشده و شکایت و خواسته شاکی رد میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب دادنامههای قطعی شعبه 114 مدنی خاص تهران نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره 84 مورخ 16/7/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضایی صلاحیتدار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تأمین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوﺀ یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیست, بنابراین دادنامه شماره 312 مورخ 30/3/1378 شعبه اول تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1560 مورخ 30/8/1377 شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه