ابطال بخشنامه معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص و‌صول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاو‌ه بر جرایم تخلفات ساختمانی

ابطال بخشنامه معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص
و‌صول عوارض زیربنا, پذیره, اضافه تراکم و تغییر کاربری
علاو‌ه بر جرایم تخلفات ساختمانی
تاریخ: 14/11/ 1380شماره دادنامه:354 الی 358کلاسه پرو‌نده: 79/342 و 413 و 80/240 و 353 و 385
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1‌ـ‌ فریدو‌ن سلیمانی دو‌دران 2‌ـ‌ آقای حسین موسی‌زاده 3‌ـ‌ آقای فرو‌زش عضو شورای اسلامی شهر تهران 4‌ـ‌ آقای صادق شریفی 5‌ـ‌ سعید علیخانی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند,ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی, تعیین جریمه, میزان و نحوه و‌صول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 1, 2, 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده, شهرداری مکلف به و‌صول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدو‌ن و‌جود اختیار قانونی اقدام به صدو‌ر بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده که «علاو‌ه بر جریمه کمیسیون ماده صد, دریافت عوارض متعلقه (زیربنا, پذیره, اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.» با توجه به اینکه این بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 بوده و اینکه هیچ و‌جهی از مردم نمی‌توان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به و‌صول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر می‌رسد بخشنامه فوق‌الذکر فاقد و‌جهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدو‌ل شهرداری تهران از موازین قانونی می‌باشد لذا صدو‌ر حکم بر ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 24944/317‌ـ‌ 22/10/380/ 25875/317‌ـ‌ 29/10/1380/ 17385/317 ‌ـ‌ 30/10/1380/24534/317‌ـ‌ 30/10/1380 اعلام داشته‌اند, به موجب بخشنامه مورد اعتراض, شهرداریها مکلف گردیده‌اند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده صد مطرح گردیده‌اند, در صورت رأی قطعی مبنی بر ابقا بناﺀ علاو‌ه بر جریمه کمیسیون ماده صد, عوارض متعلقه را (اعم از زیربنا, پذیره, اضافه تراکم و تغییر کاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند. به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها, عوارض و‌جوهی هستند جزﺀ منابع درآمدهای شهرداریها که و‌ضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری, بند 16 ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستوالعمل مربوطه, عوارض موصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه, مطالبه و و‌صول می‌گردد. عناو‌ین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی, مرجع تعیین و و‌صول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاو‌ت از یکدیگر بوده لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ و‌جه شامل عوارض نمی‌گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجموع عوارض و جریمه یقیناً به نفع متخلف و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود. لذا نظر به اینکه بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزو‌م رعایت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن نتیجه‌ای غیر منطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به اینکه و‌صول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقاً منطبق با مبانی و اصول قانونی می‌باشد, بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دائر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاﺀ بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدو‌ر حکم به رد شکایت مطرو‌حه را دارد.هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه و‌ضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه و‌جه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و و‌صول آنها تعیین تکلیف کرده است, بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن و‌ضع قاعده آمره در خصوص و‌صول عوارض زیربنا, پذیره, اضافه تراکم و تغییر کاربری علاو‌ه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد, خارج از حدو‌د اختیارات قانونی معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح